مصر تبدأ تحركًا دوليًا للترويج لمبادرة السيسي «الأمل والعمل» في مواجهة الإرهاب

الخارجية احتجت على تعرض الوفد الإعلامي الرسمي لاعتداء من «عناصر إخوانية» في نيويورك

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستمع إلى وزير خارجيته سامح شكري خلال اجتماعات الدورة الـ70 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

كشفت الرئاسة المصرية أمس عن تفاصيل مبادرة «الأمل والعمل من أجل غاية جديدة»، والتي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها تهدف «إلى ملء الفراغ لدى الشباب بما يحول دون استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخداعهم بأفكار مغلوطة وأوهام زائفة». وقالت مصادر دبلوماسية إن «مصر بدأ التحرك دوليا للترويج للمبادرة ووصولاً إلى طرحها بشكل متكامل مع انضمام مصر لعضوية مجلس الأمن مطلع عام 2016 المقبل».
وكان السيسي قد ألقى كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة مساء أول من أمس (الاثنين)، حذر فيها من خطر امتداد التنظيمات الإرهابية، كما أعلن عن عزمه طرح مبادرة حول «الأمل والعمل» وفق رؤية جديدة، لتوظيف قدرات الشباب وأخذهم بعيدا عن التطرف والتشدد.
وأوضح بيان للرئاسة المصرية أمس أن المبادرة تستهدف الشباب أساسًا، وتستند إلى ما أثبتته مصر عمليًا من خلال تنفيذها مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، ولها قيمة رمزية من خلال ما يرمز إليه اسمها المختصر باللغة الإنجليزية «HAND»، والذي يطرح صورة اليد الممدودة للتعاون والعمل.
وشددت المبادرة على أن «المجتمع الدولي يحتاج إلى إيلاء مزيد من الاهتمام ومضاعفة الجهود بهدف إيجاد درجة أعلى من التكامل والترابط بين الجهود القائمة في سياق مواجهة الإرهاب، وبين الجهود المختلفة التي من شأن تعبئتها وتكثيفها دعم تلك المواجهة مع تحقيق أهداف أخرى منشودة»، وذلك رغم التوافق الدولي الواسع حول الآثار السلبية التي عانت وما زالت تعانى منها بعض الدول من جراء الإرهاب، ورغم تعدد الجهود المبذولة لمكافحته على مستويات مختلفة. وجاء في المبادرة أن «السياق الإقليمي والدولي يتطلب أفكارا جديدة في الحرب القائمة ضد الإرهاب فيما يتعلق بالإجراءات غير العسكرية، فكثيرًا ما تكون جهود مكافحة الإرهاب موجهة إلى أثناء المجتمعات، لا سيما الشباب، عن الانزلاق نحو هاوية التطرف التي تقود إلى العنف والإرهاب، لكنها لا تتبنى عادة منطق المبادرة والوقاية من خلال الاجتهاد في طرح البدائل التي تتيح اجتذاب المجتمعات والشباب والأفراد بشكل عام من خلال عمل إيجابي قبل أن يتعرضوا للأفكار التي تحض على العنف».
ووفقا للبيان فإن المبادرة تهدف إلى «ملء الفراغ لدى الشباب بما يحول دون استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخداعهم بأفكار مغلوطة وأوهام زائفة، وهو الأمر الذي يتطلب منح الأمل للشباب واستثمار طاقاتهم في الجوانب المفيدة، ولا يرتبط ذلك بسياسات التوظيف فقط، لكنه يمتد أيضًا إلى مجالات التعليم والبحث العلمي والفنون لأنها توفر بيئة مستقرة تسهم في توجيه الأفراد والمجتمعات نحو وجهة بعيدة عن التطرف والعنف والإرهاب مع احترام ثقافة وخصوصيات كل مجتمع».
وتشير المبادرة إلى أن «اختلاف النظم السياسية وآليات الحكم لا ينبغي أن يكون عائقًا دون تطبيق مفهوم تجديد أو بث الأمل في المستقبل لكل فرد في المجتمع، ليس فقط على أساس إدراكه لحقوقه، لكن أيضًا لتأكيد أن حصوله عليها يتطلب عملية مشتركة ومستمرة بين الحكومات والأفراد، وهذه العملية تتخطى مجرد المشاركة السياسية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لتشمل جوانب اجتماعية وثقافية كثيرة، حيث تتسق جميعها لرسم صورة متكاملة ومتجددة للمستقبل المنشود».
وتؤكد المبادرة أن «المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء معنية بما تقدم، لأنه لا ينبغي على الدول المتقدمة أن تركن إلى ما حققته من مستويات مرتفعة في مختلف مناحي الحياة أو أن تكتفي بالعمل على نشر تجربتها كنموذج وحيد للنجاح، كما أنه من الضروري أن تستجمع الدول النامية عناصر قوتها، وأهمها الشباب، وأن تحظى بالدعم اللازم لتخرج من الدائرة التي تبدو مغلقة لنقص الموارد والأزمات، إلى مسار يُفضي بها إلى واقع ومستقبل أفضل في إطار من التوافق المجتمعي وإعلاء قيمة الوطن».
وتتبنى المبادرة «إعلانا سياسيا» يتناول المفاهيم السابقة ويؤكد عزم الدول والحكومات على الاضطلاع بالمسؤولية المشتركة بينها وبين الشعوب في صياغة آفاق تتخطى فكرة أهداف التنمية لكنها تربط بينها وبين تحقيق المجتمعات لذاتها وتعايشها مع غيرها.
وتهدف إلى الاتفاق على صياغة برامج مشتركة للدعم المتبادل في المجالات التي تسهم في استغلال الموارد والطاقات البشرية، وإلى حشد الإرادة الدولية من أجل توفير الدعم المالي والمادي اللازم لتنفيذ البرامج المشتركة ضمن إطار المبادرة القائمة على مسؤولية الحكومات عن التنفيذ والإشراف. إلى ذلك، بعثت القنصلية العامة المصرية في نيويورك مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الأميركية، تطالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لإلقاء القبض على «العناصر الإخوانية» التي اعتدت على عدد من أعضاء الوفد الإعلامي المصري المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى نيويورك. وكان عدد من الإعلاميين المعروفين بمعارضتهم للإخوان، منهم وائل الإبراشي ومحمد مصطفى شردي ويوسف الحسيني، قد تعرضوا للاعتداء والسب من جانب عناصر جماعة الإخوان «المحظورة في مصر»، أثناء مشاركتهم في تظاهرة أمام مقر إقامة السيسي بنيويورك.
واعتاد أنصار الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي التظاهر خارجيا ضد المسؤولين المصريين، بعد أن تم التضييق عليهم في الداخل بشكل كبير.
وذكرت الخارجية المصرية أن المذكرة تضمنت شرحا لملابسات الحادث ومكان وقوعه، مع شرح كل الانتهاكات التي قام بها متظاهرو الجماعة في مخالفة لقوانين تنظيم المظاهرات السلمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعتداء اللفظي والجسدي والتحريض ضد أعضاء الوفد الإعلامي.