توجيه تهمة العصيان المدني إلى رئيس حكومة كتالونيا بسبب الاستفتاء على الانفصال

بعد يومين من انتصار الانفصاليين في الانتخابات

استدعى القضاء الإسباني أمس الرئيس الانفصالي الكتالوني آرتور ماس، تمهيدا لتوجيه تهمة «العصيان المدني» إليه، وذلك بعد يومين من انتصار الانفصاليين في الانتخابات، التي جرت في مقاطعة كتالونيا بشمال شرقي إسبانيا. ومباشرة بعد ذلك سارعت نوس مونتي، المتحدثة باسم حكومة كتالونيا، إلى التنديد بما وصفته بـ«المحاكمة السياسية».
وعلم من مصدر قضائي أمس أنه تم استدعاء ماس للمثول أمام القضاء في 15 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتوجيه تهمة «العصيان المدني» إليه، بسبب قيامه في نهاية 2014 بتنظيم استفتاء حول استقلال منطقة كتالونيا.
وجاء قرار الاستدعاء، الصادر عن المحكمة القضائية العليا في كتالونيا، بعد حصول الانفصاليين على الغالبية المطلقة للمقاعد في البرلمان الإقليمي، محققين نسبة 72 مقعدا من أصل 135 خلال الانتخابات الإقليمية التي جرت قبل يومين. إلا أن الانفصاليين لم يحصلوا على غالبية الأصوات، واكتفوا بتحقيق 47.8 في المائة، ما يعني أن السكان في كتالونيا مقسمون فعلا حول مسألة انفصال مقاطعة كتالونيا عن إسبانيا. وبعد فوزه في الانتخابات كرر ماس القول إن الانفصاليين «تلقوا (تفويضا) من الشعب الكتالوني لتنفيذ برنامجهم، أي قيادة كتالونيا للاستقلال عام 2017 كحد أقصى».
وسبق للسلطات الإسبانية أن أمرت بفتح تحقيق قضائي بحق ماس حول استفتاء التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الذي دعا إليه سنة 2014، واستهدف التحقيق أيضا مسؤولين اثنين آخرين في الحكومة الكتالونية، بهدف التأكد ما إذا كان حصل «عصيان مدني، واختلاس واغتصاب للسلطة»، عبر إجراء الاستفتاء.
وشارك في تنظيم الاستفتاء نحو 41 ألف متطوع بمساعدة الحكومة الكتالونية، وجرى وقتها في المدارس الرسمية تحت إشراف الشرطة الكتالونية، ما قد يفسر بأن هذه الخطوة تعني نوعا من «العصيان المدني». وقال إدواردو فيرجالا، أستاذ القانون الدستوري، في تلك الفترة إن «فتح المدارس العامة للاستفتاء، وأي عمل يقوم به موظفون في هذا الإطار» يمكن أن يقع تحت طائلة العصيان المدني.
ويأتي استدعاء آرتور ماس متزامنا مع تواصل المحادثات بين الائتلاف الانفصالي «معا من أجل النعم»، الذي يضم ماس ولائحة انفصالية أخرى من اليسار المتطرف بهدف تشكيل غالبية مستقرة في البرلمان. ومن المفترض أن تتشكل الحكومة الكتالونية الجديدة خلال 30 يوما تلي الانتخابات، أي في نوفمبر المقبل، وقبل شهر من موعد الانتخابات التشريعية في إسبانيا. إلا أن رئيس الحكومة ماريانو راخوي أكد أنه سيدافع عن «الشرعية»، وأنه ينوي مواصلة عمله في هذا الإطار. وفي هذا السياق قدم حزب راخوي، الحزب الشعبي اليميني الذي يحظى بغالبية في البرلمان الوطني، مشروع قانون لإجراء إصلاح «عاجل» للنظام الداخلي للمحكمة الدستورية، يخول لهذه المحكمة فرض غرامات، أو توقيف موظفين عن العمل لتجاوزهم قراراتها. وسيتيح هذا التعديل في حال إقراره تعليق نشاط ماس، أو أي سلطة كتالونية تتجاهل قرارات المحكمة الدستورية كما حصل خلال إجراء الاستفتاء، وسيناقش البرلمان هذا الأمر غدا الخميس.