محكمة مغربية ترفض طعن «الأصالة والمعاصرة» ضد ابن كيران بسبب أموال المخدرات

تقرير يدعو إلى التحقيق في الاستعمال المفرط للمال خلال الانتخابات المحلية

رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب نتائج الانتخابات البلدية في 5 سبتمبر 2015 بالرباط (أ.ف.ب)

رفضت المحكمة الإدارية بمدينة أغادير (جنوب) أمس الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة المعارض ضد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، وذلك على خلفية اتهامه قياديا في الحزب بتلقي أموال من تجار المخدرات.
وكان عبد اللطيف وهبي، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمدينة تارودانت، قد قدم خلال الانتخابات الجهوية والبلدية التي جرت في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، طعنا في نتائج انتخابات جهة سوس ماسة، بسبب تصريحات ابن كيران الذي عدها سبّا وقذفا في حق قياديي حزبه، بعد اتهام ابن كيران لهم باستعمال أموال المخدرات لتمويل حملاتهم الانتخابية، وذلك خلال مهرجان خطابي كبير نظمه ابن كيران في أغادير في عز الحملة الانتخابية.
وقضت المحكمة الإدارية أمس بعدم قبول الطعن في اللائحة الجهوية لحزب العدالة والتنمية من حيث الشكل، وبرفض طلب الطعن في لائحته المحلية.
ورغم مقاضاته، فإن ابن كيران ظل متشبثا بتصريحاته ضد قياديي حزب الأصالة والمعاصرة، وطالب أكثر من مرة إلياس العماري، نائب الأمين العام للحزب، بنفي التهمة التي وجهها إليه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض في شريط فيديو بشأن تلقيه أموالا من تجار المخدرات، وقال إنه سيظل متمسكا بمعرفة الحقيقة بشأن هذه الاتهامات ولن يسكت عنها.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد دعا إلى تقنين زراعة القنب الهندي، الذي ينتشر في مناطق الشمال، كما دعا إلى العفو عن مزارعيه، مما أثار جدلا واسعا بشأن علاقة هذه المبادرة بالانتخابات، كما تقدم حزب الاستقلال المعارض للبرلمان بمقترح قانون لتقنين زراعة هذا المخدر، مما جعل ابن كيران يستغل هذه النقطة ضد غريمه السياسي.
وفي سياق متصل، انتقد تقرير أنجزه المرصد الوطني لحقوق الناخب «استعمال المال السياسي غير الشرعي بقوة في بعض المناطق لاستمالة الناخبين» خلال الانتخابات الجهوية والبلدية، كما انتقد «استخدام النفوذ المادي والمعنوي لعدد من المرشحين خلال تلك الانتخابات، بالإضافة إلى استغلال الحاجة لدى الفقراء الناخبين لتوزيع هبات عينية ونقدية باسم التآزر الأخلاقي والديني».
وأشار التقرير أيضا إلى أنه جرى تغيير إرادة الناخبين خلال انتخاب رؤساء مجالس الجماعات (البلديات) والجهات (المناطق)، ومجالس العمالات والأقاليم (المحافظات)، وذلك في إشارة إلى فوز حزب الأصالة والمعاصرة المعارض برئاسة خمس جهات، رغم عدم حصوله على الأغلبية فيها.
وطالب المرصد المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة قضائية لمراقبة صرف المال العام) بالتحقيق في استخدام الأموال المفرطة خلال الانتخابات، كما دعا إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية تفاديا للخروقات والتجاوزات، وضمانا للحياد والنزاهة، وهو المطلب الذي كانت قد نادت به أحزاب المعارضة، بيد أن الحكومة رفضته، وأوكلت الإشراف العام على الانتخابات إلى رئيس الحكومة، فيما تكفلت وزارتا الداخلية والعدل بالإشراف المباشر على تلك الاستحقاقات. كما طالب المرصد باعتماد قاعدة بيانات بناء على البطاقة الوطنية (بطاقة الهوية)، على أساس أن كل مواطن بلغ السن القانونية يكون مسجلا تلقائيا ويحق له التصويت، بدل اعتماد سجلات الناخبين.
وفي المقابل، رصد تقرير المرصد عددا من النقاط الإيجابية أثناء الاستحقاق الانتخابي الأخير، من بينها تطور المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتحفيز الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال التسجيل الإلكتروني، وإلغاء بطاقة الناخب واعتماد البطاقة الوطنية، وتوفير الظروف الأمنية الملائمة للحفاظ على النظام العام والسير العادي طيلة جميع مراحل العملية الانتخابية، وتوفير السلطات أغلب الوسائل اللوجيستية لسير العملية خاصة في المدن.
وخلص المرصد إلى أن العملية الانتخابية «جرت بشكل عام في أجواء مقبولة، وفق ما تنص عليه القوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة للانتخابات، مع تسجيل بعض التجاوزات والملاحظات التي يتحمل مسؤوليتها بنسب متفاوتة كل من الإدارة والمرشحين والناخبين».