موافقة سامية سعودية لبيع 25 في المائة من رأسمال البنك الأهلي التجاري

عبر طرح عام وخاص لحصة من صندوق «الاستثمارات العامة»

موافقة سامية سعودية لبيع 25 في المائة من رأسمال البنك الأهلي التجاري
TT

موافقة سامية سعودية لبيع 25 في المائة من رأسمال البنك الأهلي التجاري

موافقة سامية سعودية لبيع 25 في المائة من رأسمال البنك الأهلي التجاري

أفصح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25 في المائة من رأس مال البنك الأهلي التجاري، موضحا أن البيع سيكون على جزأين الأول بنسبة 15 في المائة وتطرح للاكتتاب العام، والثاني بنسبة عشرة في المائة ستخصص للمؤسسة العامة للتقاعد، وهذه النسبة مساويه لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك.
وأوضح العساف أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2014، مضيفا أن مجلس إدارة البنك قام خلال الفترة الماضية بتطبيق خطة إصلاحية شاملة تضمنت إعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي.
وقال وزير المالية إن مجموعة البنك الأهلي التجاري حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 9.7 مليار ريال خلال عام 2013 الماضي بزيادة نسبة 7.19 في المائة عن الأرباح المحققة خلال عام 2012 ، مبيناً أن حجم الودائع لدى مجموعة البنك وصلت إلى 300 مليار ريال بزيادة بنسبة 9.9 في المائة عن عام 2012، فيما ارتفع حجم القروض بنسبة 15 في المائة لتصل إلى مبلغ 6.187 مليار ريال.
يذكر أن البنك الأهلى التجاري يعد من أقدم البنوك التجارية العاملة في المملكة ويتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، حيث تم تصنيفه (A+) من قبل وكالات التصنيف الائتماني S&P و Fitch .



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.