وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية

بحضور الوزير عادل الجبير

وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية
TT

وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية

وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الليلة قبل الماضية اجتماعهم التنسيقي السنوي لتدارس القضايا والتحديات التي تواجه دول المجلس، ولتوحيد المواقف حيال أبرز القضايا والموضوعات العربية والخليجية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، وذلك على هامش أعمال الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وتطرق اللقاء الذي شارك فيه عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، والأمير الدكتور تركي بن محمد وكيل الوزارة للعلاقات المتعددة الأطراف، وعبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق، إلى الأزمة اليمنية وسبل التوصل إلى حل سلمي يضمن سيطرة الحكومة الشرعية على جميع أجهزة الدولة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
واستعرض أبرز الموضوعات التي ستناقشها الجمعية العامة، خصوصا تلك المتعلقة بالأزمة السورية وسبل إنهاء معاناة الشعب السوري ووقف عملية القتل المستمرة التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في تعزيز الأمن والاستقرار، داعيا مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وتنفذ قراراته الخاصة بقضايا المنطقة. ويأتي هذا اللقاء التنسيقي لوزراء خارجية دول المجلس في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية كثيرا من القضايا التي تعتبر الأكثر طرحا على أجندة المنظمة الدولية في دورتها الحالية.
من جانب آخر، عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تنسيقيا أول من أمس في نيويورك لبحث القضايا المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، بمشاركة وزير الخارجية السعودي. وجدد الوزراء العرب وقوفهم إلى جانب السعودية ورفضهم استغلال بعض الدول الإقليمية لحادث التدافع الذي وقع في مشعر منى بيت الله الحرام واستغلاله لأغراض سياسية، كما جدد وزراء الخارجية دعمهم للجهود التي تقوم بها السعودية لمساعدة الشعب اليمني ودعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
واستعرض الوزراء القضايا المطروحة على أجندة المنظمة الدولية في دورتها السبعين، داعين لتغير آلية العمل لتتواكب مع التغيرات التي تشهدها الأسرة الدولية، كما ناقش الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس الشرقية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الحضور العربي على الساحة الدولية وممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام قرارات الشرعية الدولية، وأكد اللقاء على ضرورة دعم الشعب السوري وتسريع التحرك على الساحة العالمية لإنهاء معاناته ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
من جهة أخرى، التقى عادل الجبير وزير الخارجية في نيويورك المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، كما التقى الوزير الجبير في وقت لاحق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وبحث الجانبان الأوضاع الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل السبل والتسهيلات الكفيلة بأدائهم هذه الفريضة بكل يسر وأمان، كما نوهت دول المجلس بقرار السعودية بشأن إنشاء لجنة عليا للتحقيق في أسباب هذا الحادث الأليم.
وحول الأزمة التي يمر بها اللاجئون والمهجرون السوريون، أكد البيان حرص دول المجلس على الاستمرار في تقديم كل وسائل الدعم لهم، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة نحوهم.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا نحو 2.8 مليون من الأشقاء السوريين، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، إذ عدلت أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم حرية الحركة والتنقل، ويسّرت لمن أراد البقاء منهم في دول المجلس الإقامة وفق القانون، بكل ما يترتب على ذلك من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل، وسهلت دول المجلس لأبنائهم الالتحاق في مدارس التعليم العام المجاني، وخصصت لهم مقاعد في التعليم الجامعي، وقدمت لما يقارب 700 ألف من الطلبة السوريين منحًا دراسية لمواصلة دراستهم التي انقطعت بسبب الظروف التي تمر بها سوريا الشقيقة، وسمحت للعاملين السوريين فيها باستقدام أسرهم من سوريا ومخيمات اللاجئين.
وفي مجال المساعدات الإنسانية ذكر البيان أن دولة الكويت استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية لحشد الموارد المالية للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، في عام 2013، وعام 2014، وعام 2015، وكان إجمالي التعهدات التي قُدمت في المؤتمرات الثلاثة 7.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن دول المجلس قدمت منذ عام 2011 مساعدات مالية للاجئين والنازحين السوريين، من القطاع الحكومي والمؤسسات الخيرية، تجاوزت حتى الآن 4.3 مليار دولار، تم تقديمها مباشرة أو عن طريق الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية.
وبالإضافة إلى المساعدات المالية قدمت دول المجلس مساعدات عينية تشمل بناء المدارس لأطفال اللاجئين، وتقديم المواد الغذائية والإغاثية والصحية ومتطلبات الإيواء، بما في ذلك إقامة مستشفيات ميدانية وعيادات تخصصية في مخيمات اللاجئين والمعابر الحدودية لتوفير الرعاية الطبية وتقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء العمليات الجراحية، ونقل الحالات المستعصية إلى مستشفيات متقدمة خارج مناطق اللجوء.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه دول المجلس في تقديم المساعدات للأشقاء السوريين فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة بتقديم كل المساعدات لهم في أماكن لجوئهم خارج وطنهم، وفي مناطق النزوح داخل سوريا.



الرئيس الصيني يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي على ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
TT

الرئيس الصيني يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي على ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، على ضرورة الحفاظ على حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت قناة «سي سي تي في» الحكومية أن شي شدّد خلال الاتصال على أنه «يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الطبيعية. فهذا يصبّ في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي».

وأضافت القناة أن شي شدّد أثناء اتصاله مع ولي العهد السعودي على أن الصين تدعو إلى «وقف فوري وشامل لإطلاق النار».

 

 


تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد الملك حمد أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً»، بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً».


السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».