وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية

بحضور الوزير عادل الجبير

وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية
TT

وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية

وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الليلة قبل الماضية اجتماعهم التنسيقي السنوي لتدارس القضايا والتحديات التي تواجه دول المجلس، ولتوحيد المواقف حيال أبرز القضايا والموضوعات العربية والخليجية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، وذلك على هامش أعمال الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وتطرق اللقاء الذي شارك فيه عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، والأمير الدكتور تركي بن محمد وكيل الوزارة للعلاقات المتعددة الأطراف، وعبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق، إلى الأزمة اليمنية وسبل التوصل إلى حل سلمي يضمن سيطرة الحكومة الشرعية على جميع أجهزة الدولة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
واستعرض أبرز الموضوعات التي ستناقشها الجمعية العامة، خصوصا تلك المتعلقة بالأزمة السورية وسبل إنهاء معاناة الشعب السوري ووقف عملية القتل المستمرة التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في تعزيز الأمن والاستقرار، داعيا مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وتنفذ قراراته الخاصة بقضايا المنطقة. ويأتي هذا اللقاء التنسيقي لوزراء خارجية دول المجلس في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية كثيرا من القضايا التي تعتبر الأكثر طرحا على أجندة المنظمة الدولية في دورتها الحالية.
من جانب آخر، عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تنسيقيا أول من أمس في نيويورك لبحث القضايا المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، بمشاركة وزير الخارجية السعودي. وجدد الوزراء العرب وقوفهم إلى جانب السعودية ورفضهم استغلال بعض الدول الإقليمية لحادث التدافع الذي وقع في مشعر منى بيت الله الحرام واستغلاله لأغراض سياسية، كما جدد وزراء الخارجية دعمهم للجهود التي تقوم بها السعودية لمساعدة الشعب اليمني ودعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
واستعرض الوزراء القضايا المطروحة على أجندة المنظمة الدولية في دورتها السبعين، داعين لتغير آلية العمل لتتواكب مع التغيرات التي تشهدها الأسرة الدولية، كما ناقش الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس الشرقية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الحضور العربي على الساحة الدولية وممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام قرارات الشرعية الدولية، وأكد اللقاء على ضرورة دعم الشعب السوري وتسريع التحرك على الساحة العالمية لإنهاء معاناته ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
من جهة أخرى، التقى عادل الجبير وزير الخارجية في نيويورك المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، كما التقى الوزير الجبير في وقت لاحق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وبحث الجانبان الأوضاع الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل السبل والتسهيلات الكفيلة بأدائهم هذه الفريضة بكل يسر وأمان، كما نوهت دول المجلس بقرار السعودية بشأن إنشاء لجنة عليا للتحقيق في أسباب هذا الحادث الأليم.
وحول الأزمة التي يمر بها اللاجئون والمهجرون السوريون، أكد البيان حرص دول المجلس على الاستمرار في تقديم كل وسائل الدعم لهم، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة نحوهم.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا نحو 2.8 مليون من الأشقاء السوريين، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، إذ عدلت أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم حرية الحركة والتنقل، ويسّرت لمن أراد البقاء منهم في دول المجلس الإقامة وفق القانون، بكل ما يترتب على ذلك من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل، وسهلت دول المجلس لأبنائهم الالتحاق في مدارس التعليم العام المجاني، وخصصت لهم مقاعد في التعليم الجامعي، وقدمت لما يقارب 700 ألف من الطلبة السوريين منحًا دراسية لمواصلة دراستهم التي انقطعت بسبب الظروف التي تمر بها سوريا الشقيقة، وسمحت للعاملين السوريين فيها باستقدام أسرهم من سوريا ومخيمات اللاجئين.
وفي مجال المساعدات الإنسانية ذكر البيان أن دولة الكويت استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية لحشد الموارد المالية للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، في عام 2013، وعام 2014، وعام 2015، وكان إجمالي التعهدات التي قُدمت في المؤتمرات الثلاثة 7.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن دول المجلس قدمت منذ عام 2011 مساعدات مالية للاجئين والنازحين السوريين، من القطاع الحكومي والمؤسسات الخيرية، تجاوزت حتى الآن 4.3 مليار دولار، تم تقديمها مباشرة أو عن طريق الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية.
وبالإضافة إلى المساعدات المالية قدمت دول المجلس مساعدات عينية تشمل بناء المدارس لأطفال اللاجئين، وتقديم المواد الغذائية والإغاثية والصحية ومتطلبات الإيواء، بما في ذلك إقامة مستشفيات ميدانية وعيادات تخصصية في مخيمات اللاجئين والمعابر الحدودية لتوفير الرعاية الطبية وتقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء العمليات الجراحية، ونقل الحالات المستعصية إلى مستشفيات متقدمة خارج مناطق اللجوء.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه دول المجلس في تقديم المساعدات للأشقاء السوريين فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة بتقديم كل المساعدات لهم في أماكن لجوئهم خارج وطنهم، وفي مناطق النزوح داخل سوريا.



تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
TT

تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات بين دول الخليج وفرنسا تستند إلى شراكة استراتيجية راسخة ومصالح ورؤى مشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل للارتقاء بها وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون وفرنسا، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بحضور ومشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها المنطقة، لافتاً إلى ما تعرضت له دول الخليج منذ 28 فبراير (شباط) 2026 من هجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، رغم أن تلك الدول لم تكن طرفاً في الحرب، وبذلت جهوداً حثيثة للوساطة واحتواء التصعيد.

وشدد على موقف دول الخليج الداعي إلى ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وعودة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، ورفض فرض أي رسوم أو شروط أحادية على حق المرور.

وثمّن البديوي في الوقت نفسه موقف فرنسا الرافض للاعتداءات على دول المجلس ومشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الأمين العام تأكيد مركزيتها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمّن قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ودورها بالشراكة مع السعودية في الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواقفها الداعمة لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مشيداً بالجهود الفرنسية الداعمة للبنان، لا سيما عقد مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأوضح البديوي أن الشراكة بين مجلس التعاون وفرنسا تتجاوز التعامل مع التحديات الراهنة إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن ما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى وإرادة سياسية يشكل أساساً متيناً لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية، والطاقة والدفاع والتعليم.

وأشار إلى أن مجلس التعاون ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكاً استراتيجياً مهمّاً، سواء على مستوى العلاقات الخليجية - الفرنسية والخليجية - الأوروبية، مثمناً دور باريس في دعم وتعزيز تلك الشراكة.

وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في السعودية 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، محطة مهمة للارتقاء بهذه الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وأوضح أن الأمانة العامة واصلت التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع خطة العمل المشترك، حيث تم التوصل إلى نسخة محدثة تتضمن آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليم والطاقة، معرباً عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها في أقرب فرصة ممكنة.

كما أشار البديوي إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون وفرنسا تجاوز نحو 60 مليار يورو، بما يعكس ما تتمتع به العلاقات من فرص وإمكانات واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.


قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
TT

قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)

شدَّدت قطر، الاثنين، على رفضها القاطع لتقرير أوردته مجلة أميركية بشأن تقديم أموال لحركة «حماس» في قطاع غزة، استند إلى معلومات ووثائق مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن مساعداتها كانت موجهة للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين.

ووصَف مكتب الإعلام الدولي بقطر، في بيان، ما نشرته مجلة «ذا نيويوركر»، السبت الماضي، بأنه «يبدو التقرير أقرب إلى مدونة تفتقر للمهنية وليس صادراً عن مؤسسة إعلامية مرموقة»، منوهاً بأنه «يسهم في الترويج لحملة تضليل ممنهجة تستهدف الدولة».

ولفت المكتب إلى تزويد المجلة قبل نشر التقرير بأدلة واضحة تثبت زيف المستندات غير الجديدة والمعروفة باسم «بلاست»، وغيرها من الوثائق التي استند إليها، مُبدياً استغرابه من قرارها المضي في النشر رغم اطلاعها على أدلة تثبت عدم صحة تلك الادعاءات الباطلة.

وذكر البيان أن «هذه الوثائق ليست جديدة، وسبق تداولها ومحاولات الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة»، مشيراً إلى «امتناع مؤسسات إعلامية في السابق عن نشرها بعد اطلاعها على الأدلة التي تثبت أنها مختلقة».

وتحدث المكتب عن حملة تضليل أوسع تستهدف الدوحة، كاشفاً عن «وجود أدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، على مدى عدة سنوات، بما فيها عناصر من اليمين المتطرف بإسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام في محاولة للزج باسم قطر في ادعاءات لا أساس لها من الصحة».

وأوضح البيان أن المساعدات المالية والمواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين، مضيفاً أنها جميعها كانت تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى القطاع، ولم يُدخل أي منها دون مشاركتها في مختلف مراحل العملية.

وأبان المكتب أن مساعدات قطر استمرت على مدى سنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مؤكداً عدم علاقة الدوحة بأي أموال قد تكون وصلت لـ«حماس»، بل تقع المسؤولية عنها على تل أبيب، التي أشرفت على إيصالها، بما فيها عهد حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، وعبر الأجهزة المختلفة، بينها الموساد والشاباك.

وأكد البيان أن هذه الأطراف تسعى، رغم هذه الحقائق، ومن خلال مواصلة ترويج الادعاءات الباطلة ضد قطر، إلى تعطيل وتقويض دورها بوصفها وسيطاً يعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة، منوهاً بأن القائمين على هذه الحملة لا يريدون السلام، إذ يعتمد بقاؤهم السياسي على حالة الفوضى والانقسام في الشرق الأوسط، ويشكل دور الدوحة باعتبارها وسيطاً تهديداً لمصالحهم.

ودعا المكتب جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع المعلومات المضللة التي ينشرها من يسعون لعرقلة جهود إحلال السلام في المنطقة، معلناً أنه يعكف حالياً على دراسة جميع الخيارات القانونية المناسبة إزاء نشر هذه الادعاءات والمعلومات الباطلة، بما يكفل حماية حقوق قطر ومنع تضليل الرأي العام.


القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية مماثلة إلى الشيخ محمد بن راشد، جاء فيها: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».