إندونيسيا تأمل بتقليص اعتمادها على تجار النفط بعد عودتها لـ«أوبك»

كانت الدولة الآسيوية الوحيدة العضو فيها لنحو 50 عامًا قبل تعليق عضويتها في 2009

إندونيسيا تأمل بتقليص اعتمادها على تجار النفط بعد عودتها لـ«أوبك»
TT

إندونيسيا تأمل بتقليص اعتمادها على تجار النفط بعد عودتها لـ«أوبك»

إندونيسيا تأمل بتقليص اعتمادها على تجار النفط بعد عودتها لـ«أوبك»

قال وزير الطاقة الإندونيسي سوديرمان سعيد، أمس، إن بلاده تأمل بأن تقربها العودة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر (كانون الأول) من أكبر منتجي النفط في العالم وتقلص اعتمادها على مجموعة صغيرة من الشركات التجارية في الحصول على الإمدادات.
ومن المتوقع أن توافق «أوبك» على طلب إندونيسيا بإعادة تفعيل عضويتها الكاملة في الاجتماع المقبل للمنظمة في الرابع من ديسمبر، لتصبح المستورد الصافي الوحيد للخام بين الدول الأعضاء. وإندونيسيا هي أكبر مستورد للبنزين في آسيا.
وكانت إندونيسيا هي الدولة الآسيوية الوحيدة العضو في «أوبك» لما يقرب من 50 عاما قبل تعليق عضويتها بالمنظمة في بداية 2009، بعد ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، ومع تحولها إلى مشترٍ صافٍ للخام بسبب نمو الطلب المحلي وتراجع الإنتاج.
وبحسب «رويترز»، قال سعيد إنه يعتقد أن قرار تعليق عضوية إندونيسيا أتاح للبعض «الاستفادة» من انفصال بلاده عن أكبر منتجي النفط في العالم.
وأضاف: «من ثم اضطررنا للاعتماد بنحو 100 في المائة على مجموعة صغيرة كانت تهيمن على الإمدادات الواردة للبلاد. وهذا أمر أردنا إنهاءه».
«إذا أصبحنا جزءا من الأنشطة الرئيسية (لأعضاء أوبك) ومناقشاتهم الأساسية سيتحسن موقفنا».
وتأمل إندونيسيا بأن تساهم إعادة تفعيل عضويتها في «أوبك» في تحسين علاقاتها مع كبار منتجي النفط بما قد يؤدي إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل للإمداد بالنفط وجذب استثمارات تشتد إليها الحاجة في قطاع البنية التحتية الخاصة بالطاقة في البلاد.
وتجري الحكومة حاليا محادثات لإبرام عقود طويلة الأجل للإمداد بالنفط مع إيران وسلطنة عمان والسعودية.
وقال الوزير الإندونيسي إن جميع أعضاء «أوبك» يوافقون على طلب إندونيسيا، وإن وزير البترول السعودي علي النعيمي أخبره في مايو (أيار) مازحا بأن إندونيسيا «شقيقتنا التي ابتعدت لفترة قصيرة فحسب».
وأضاف: «أرى نهجا مختلفا في (أوبك). ربما في الماضي لم تكن (أوبك) تمثل سوى تفكير الدول المنتجة.. أعتقد أن الموقف بات أكثر انفتاحا».
وقال مصدر في «أوبك» إنه تم تخفيف قواعد العضوية الجديدة في حالة إندونيسيا نظرا لأنها لم تغادر المنظمة رسميا قط.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.