إندونيسيا تأمل بتقليص اعتمادها على تجار النفط بعد عودتها لـ«أوبك»

كانت الدولة الآسيوية الوحيدة العضو فيها لنحو 50 عامًا قبل تعليق عضويتها في 2009

إندونيسيا تأمل بتقليص اعتمادها على تجار النفط بعد عودتها لـ«أوبك»
TT

إندونيسيا تأمل بتقليص اعتمادها على تجار النفط بعد عودتها لـ«أوبك»

إندونيسيا تأمل بتقليص اعتمادها على تجار النفط بعد عودتها لـ«أوبك»

قال وزير الطاقة الإندونيسي سوديرمان سعيد، أمس، إن بلاده تأمل بأن تقربها العودة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر (كانون الأول) من أكبر منتجي النفط في العالم وتقلص اعتمادها على مجموعة صغيرة من الشركات التجارية في الحصول على الإمدادات.
ومن المتوقع أن توافق «أوبك» على طلب إندونيسيا بإعادة تفعيل عضويتها الكاملة في الاجتماع المقبل للمنظمة في الرابع من ديسمبر، لتصبح المستورد الصافي الوحيد للخام بين الدول الأعضاء. وإندونيسيا هي أكبر مستورد للبنزين في آسيا.
وكانت إندونيسيا هي الدولة الآسيوية الوحيدة العضو في «أوبك» لما يقرب من 50 عاما قبل تعليق عضويتها بالمنظمة في بداية 2009، بعد ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، ومع تحولها إلى مشترٍ صافٍ للخام بسبب نمو الطلب المحلي وتراجع الإنتاج.
وبحسب «رويترز»، قال سعيد إنه يعتقد أن قرار تعليق عضوية إندونيسيا أتاح للبعض «الاستفادة» من انفصال بلاده عن أكبر منتجي النفط في العالم.
وأضاف: «من ثم اضطررنا للاعتماد بنحو 100 في المائة على مجموعة صغيرة كانت تهيمن على الإمدادات الواردة للبلاد. وهذا أمر أردنا إنهاءه».
«إذا أصبحنا جزءا من الأنشطة الرئيسية (لأعضاء أوبك) ومناقشاتهم الأساسية سيتحسن موقفنا».
وتأمل إندونيسيا بأن تساهم إعادة تفعيل عضويتها في «أوبك» في تحسين علاقاتها مع كبار منتجي النفط بما قد يؤدي إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل للإمداد بالنفط وجذب استثمارات تشتد إليها الحاجة في قطاع البنية التحتية الخاصة بالطاقة في البلاد.
وتجري الحكومة حاليا محادثات لإبرام عقود طويلة الأجل للإمداد بالنفط مع إيران وسلطنة عمان والسعودية.
وقال الوزير الإندونيسي إن جميع أعضاء «أوبك» يوافقون على طلب إندونيسيا، وإن وزير البترول السعودي علي النعيمي أخبره في مايو (أيار) مازحا بأن إندونيسيا «شقيقتنا التي ابتعدت لفترة قصيرة فحسب».
وأضاف: «أرى نهجا مختلفا في (أوبك). ربما في الماضي لم تكن (أوبك) تمثل سوى تفكير الدول المنتجة.. أعتقد أن الموقف بات أكثر انفتاحا».
وقال مصدر في «أوبك» إنه تم تخفيف قواعد العضوية الجديدة في حالة إندونيسيا نظرا لأنها لم تغادر المنظمة رسميا قط.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.