بان كي مون يفتتح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة أوروبا لحل أزمة الهجرة

المفوضية الأوروبية تنتقد تعامل ألمانيا مع المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم

بان كي مون يفتتح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة أوروبا لحل أزمة الهجرة
TT

بان كي مون يفتتح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة أوروبا لحل أزمة الهجرة

بان كي مون يفتتح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة أوروبا لحل أزمة الهجرة

افتتح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، اليوم (الاثنين)، أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية بدعوة أوروبا لبذل مزيد من الجهود لحل ازمة الهجرة.
وقال بان كي مون امام قادة العالم خلال الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، "احث اوروبا على القيام بمزيد" من الجهود.
واكد كي مون أمام الجمعية ان معالجة هذه الأزمة يجب ان تكون "بموجب القوانين الدولية وحقوق الانسان والتعاطف". وقال ان الحل في مواجهة هذه الظاهرة "ليس عبر بناء جدران" - كما فعلت المجر على سبيل المثال- وانما عبر معالجة اسباب هذا النزوح مثل الحروب والاضطهاد الديني.
واكد بان كي مون ان "مائة مليون شخص في العالم بحاجة لمساعدة انسانية فورية" وان 60 مليونا نزحوا من منازلهم او لجأوا الى دول اخرى. وقال "لم يحدث ابدا ان نزح الناس بمثل هذه الاعداد" هربا من نزاعات او كوارث او مجاعة.
ولفت من جانب آخر الى انه دعا الى اجتماع وزاري الاربعاء في الامم المتحدة على هامش اعمال الجمعية العامة، في محاولة لتحديد "مقاربة شاملة" لمواجهة ازمة الهجرة.
على صعيد متصل، حذر الرئيس الالماني يواخيم جاوك من أن هناك حدودا لأعداد من تقبلهم بلاده من اللاجئين.
وجاءت تصريحات جاوك بينما تستعد ألمانيا لاستيعاب 800 ألف لاجئ هذا العام.
ومنصب الرئيس الالماني شرفي بدرجة كبيرة، لكن تصريحاته لها قيمة أدبية وتتجه لاذكاء جدل محتدم في البلاد حول أعداد اللاجئين الذين يجب أن يصبحوا جزءا من المجتمع الالماني.
وقال جاوك الذي كان ناشطا حقوقيا في ألمانيا الشرقية السابقة، في خطاب ألقاه مساء أمس (الأحد) "نريد أن نمد يد العون. في صدرنا قلب كبير. ومع ذلك هناك حد لما يمكن أن نفعله". وأضاف "قدرتنا على استيعاب آخرين محدودة رغم أننا لا نعرف الى الآن أين تقع تلك الحدود".
وتبدو لهجة جاوك أكثر حذرا من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل؛ التي قالت ان ألمانيا تستطيع أن تستوعب التدفق القياسي الحالي عليها من اللاجئين.
وجاءت تصريحاته وسط اشارات الى توترات بين طالبي اللجوء وهم جزء من هجرة جماعية الى دول الاتحاد الاوروبي من الشرق الاوسط وأجزاء من أفريقيا.
بدورها، انتقدت المفوضية الأوروبية نهج ألمانيا في ترحيل اللاجئين الذين رفضت السلطات المختصة طلبات لجوئهم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم في بروكسل إن المفوضية أرسلت خطابات إلى عدة دول اعضاء في الاتحاد، ذكرت فيها أن عدد قرارت الترحيل أقل بكثير من عدد المهاجرين غير الشرعيين وأيضا من عدد الحالات التي تم ترحيلها بالفعل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية مطالبة حاليا بايضاح موقفها.
وأكدت المتحدثة أهمية التوازن في سياسة اللجوء، موضحة أن المضطهدين سياسيا يتعين حصولهم على حماية في أوروبا، بينما يتعين أيضا ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم حق في البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المتحدثة أن هذا هو هدف أجندة الهجرة التي طرحها رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال توصل المفوضية الأوروبية إلى أن ألمانيا انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي، فإنها من الممكن أن تتخذ إجراءات قضائية ضد ألمانيا.
وكانت المفوضية اتخذت بالفعل إجراءات قضائية ضد ألمانيا بسبب عدم تطبيقها قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشروط استقبال اللاجئين وإجراءات اللجوء.
وبحسب بيانات صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية، أمس، استنادا إلى مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ عدد الأشخاص الموجودين في ألمانيا العام الماضي بدون تصاريح اقامة 128 ألف شخص.
وطالبت السلطات الألمانية 34 ألفا منهم فقط بمغادرة البلاد، ولم ينفذ ذلك سوى 22 ألف فرد منهم، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين قرارات الترحيل والعدد الفعلي للمرحلين مقارنة بعام 2013.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.