بغداد: 6 حالات اختطاف في المتوسط يوميًا وأصابع الاتهام تتجه للميليشيات

ضابط رفيع في الداخلية: لا نستطيع ملاحقة المسؤولين خوفًا من التصفية

بغداد: 6 حالات اختطاف في المتوسط يوميًا وأصابع الاتهام تتجه للميليشيات
TT

بغداد: 6 حالات اختطاف في المتوسط يوميًا وأصابع الاتهام تتجه للميليشيات

بغداد: 6 حالات اختطاف في المتوسط يوميًا وأصابع الاتهام تتجه للميليشيات

شهدت بغداد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في عمليات الخطف على أيدي ميليشيات مسلحة مجهولة تجوب شوارع العاصمة العراقية وبقية مدن البلاد بلا أي رادع، وطالت عمليات الخطف مسؤولين كبارا وشيوخ عشائر ورجال أعمال ورجال دين ومواطنين وأجانب على حد سواء، ووقع أغلبها أمام أنظار قوات الجيش والشرطة أو قرب نقاط التفتيش التابعة لها، فيما تقف أجهزة الأمن عاجزة عن وضع حد لتلك العمليات.
وشكلت عمليات الخطف التي كان أبرزها اختطاف وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس السعدي، واختطاف مجموعة كبيرة من العمال الأتراك وسط العاصمة بغداد، إحراجًا كبيرًا لرئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته.
وطالت أحدث عمليتي خطف في اليومين الماضيين ناشطا مدنيا بارزا في المظاهرات التي تشهدها مدن العراق وأحد مستشاري محافظ الأنبار صهيب الراوي.
وقال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار، إن «مجاميع ميليشياوية أقدمت على اختطاف مستشار محافظ الأنبار للشؤون الإدارية علي الدرب في إحدى مناطق بغداد ولا يزال مصيره مجهولا ولم يتم كشف الجهات الخاطفة». وأضاف: «نطالب الأجهزة الأمنية العراقية بالكشف عن مصير الدرب من أجل إطلاق سراحه والقبض على الخاطفين».
بدوره، أوضح الشيخ مزهر الملا خضر، عضو مجلس محافظة الأنبار السابق ورئيس لجنة الاستثمار في المحافظة، أن المستشار الإداري لمحافظ الأنبار «اختطف بعد خروجه من منزله في منطقة الأعظمية».
من جانب آخر، أفاد شهود عيان أن مسلحين مجهولين يستقلون ثلاث عجلات اقتحموا مطعما شعبيا في منطقة الوزيرية وسط بغداد واختطفوا تحت تهديد السلاح الناشط المدني جلال الشحماني. وأضافوا أن «المختطفين اقتادوا الشحماني وصاحب المطعم إلى جهة مجهولة».
يشار إلى أن ناشطين من منظمي المظاهرات في البصرة وذي قار كانا قد اغتيلا في وقت سابق برصاص مجهولين، وهما كل من مسلّم هيثم الركابي ووليد سعيد الطائي، في الناصرية مركز محافظة ذي قار، فيما توفي الشيخ صباح الكرموشي، وهو من أبرز منظمي الاعتصامات في محافظة البصرة، متأثرا بجراحه جراء تفجير عبوة داخل سيارته.
وبالنسبة للعمال الأتراك الـ18 الذين اخطفوا في وقت سابق الشهر الحالي من موقع مشروع في بغداد فإن مصير 16 منهم لا يزال مجهولا بعد إطلاق الخاطفين سراح اثنين منهم في البصرة. ولا تستبعد مصادر أمنية أن يكون الرهائن المتبقون قد نقلوا إلى خارج العراق.
ووفقًا لتقارير أمنية عراقية صادرة عن وزارة الداخلية، فإن ما لا يقل عن 6 أشخاص في المتوسط يتم اختطافهم يوميًا في بغداد، وقد ارتفعت عمليات الخطف منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي وبلغ عدد المخطوفين 127 مواطنًا ومسؤولاً.
وحسب الخبير الأمني صادق الحسيني فإن أكثر من 30 ميليشيا مسلحة تتجوّل في العاصمة بغداد، ولديها مقرات معروفة، وتسيطر على مناطق بأكملها، وتنصب حواجز تفتيش وهمية للخطف بدوافع سياسية أو طائفية. وأضاف الحسيني أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رسّخ نفوذ الميليشيات في بغداد وأطلق يدها ودعمها بشكل كبير، وما اختطاف وكيل وزير العدل إلّا محاولة لضرب آخر محاولة لإصلاح العملية السياسية من قبل العبادي.
بدوره، قال ضابط رفيع في وزارة الداخلية إن «عملية ملاحقة ميليشيات وعصابات الخطف في بغداد وبقية المدن العراقية تفوق قدرة أي ضابط في الجيش أو الشرطة خشية التصفية الجسدية، فتلك الميليشيات تلقى دعمًا من أحزاب وكتل سياسية كبيرة في الحكومة، والأخطر أنها مدعومة من جهات خارجية، وكل من يعترض على نهجها وتصرفاتها يواجه القتل»، مبيّنًا أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي نفسه غير قادر على ردع تلك الميليشيات أو على الأقل الحد من نفوذها في الشارع وحصر السلاح بيد الدولة». وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خشية التصفية أن «القوات الأمنية اضطرت لتكثيف عدد الحراس المكلفين بحماية المصارف، وشركات التحويل المالي، ومحال الذهب والأسواق، للحد من حالات السلب التي تتم في وضح النهار».



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.