الكاتبة كاتي هوبكنز تغادر إمبراطورية مردوخ إلى «ميل أونلاين»

انجذبت لإغراء نشر آرائها على نطاق أوسع في مكانها الجديد

كاتي هوبكنز
كاتي هوبكنز
TT

الكاتبة كاتي هوبكنز تغادر إمبراطورية مردوخ إلى «ميل أونلاين»

كاتي هوبكنز
كاتي هوبكنز

تقدمت الكاتبة الصحافية كاتي هوبكنز باستقالتها من صحيفة «ذا صن» لتلتحق بمنافستها «ميل أونلاين». وأبلغت هوبكنز «ذا صن» بالقرار الخميس الماضي، ونشر آخر مقالاتها الجمعة على أن تبدأ عملها الجديد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت الكاتبة الصحافية أثارت جدلا كبيرا عندما قارنت المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط «بالصراصير»، غير أنها ربما انجذبت لإغراء نشر آرائها على نطاق أوسع في مكانها الجديد ليصل للقراء في مختلف أنحاء العالم.
وقالت هوبكنز في تصريح يؤكد خبر انتقالها «يسعدني الانضمام لـ(ميل أونلاين)» وأضافت «أستطيع الآن أن أكتب مقالات تساير أخبار اليوم في التو واللحظة، فلطالما جذبتني (ميل أونلاين)، وأتطلع إلى أن أسهم بكتاباتي في زيادة أعداد قراء الموقع».
ويبلغ عدد زوار موقع «ميل أونلاين» 320 مليون شهريا على مستوى العالم بمتوسط 13.7 مليون زائر يوميا. بالمقارنة مع «ذا صن» الذي أطلق موقعه الإلكتروني المجاني بعد أن ظل لعامين مقتصرا فقط على الزوار بنظام السداد مقدما، حيث لم يتعد عدد القراء 1.3 مليون زائر يوميا في أغسطس (آب) الماضي.
وقالت هوبكنز، «قضيت وقتا رائعا في صحيفة (ذا صن)، وأود أن أشكرهم على تلك الفرصة التي سنحت لي كي أكتب لهم». غير أن هوبكنز لن تكتب مقالات في النسخة الورقية لـ«ديلي ميل».
ويمكن النظر لقرار هوبكنز بترك «ذا صن»، التي تعد أكثر صحف التابلويد المطبوعة بيعا في المملكة المتحدة، كضربة موجهة لربيكا بروكز، المدير التنفيذي لمؤسسة «نيوز يو كيه»، وكذلك لـ«توني غلاغر»، محرر «ذا صن» اللذين تقلدا منصبيهما بداية هذا الشهر.
ولا يعتبر «غالغر» نفسه من قراء هوبكنز ولم يحدث أن تقابلا من قبل، ويراها مادة سامة في الصحيفة.
وحسب أحد المصادر من داخل «ذا صن»، تعمدت «ذا صن»ترك عقدها ينقضي، حيث لم تكن هناك نية في تجديد عقد هوبكنز ككاتبة رأي في الصحيفة.
وكان من المفترض تجديد عقد هوبكنز مع «ذا صن» نهاية الشهر الحالي، ولذلك اعتبرت مستقيلة تلقائيا ويعتبر مقالها الجمعة القادم آخر مساهماتها بمقتضى العقد الحالي.
وحسب متحدث باسم «ذا صن»، سوف تنتقل هوبكنز إلى «ميل أونلاين» مع خالص أمنياتنا بالتوفيق. وتعتبر هوبكنز ثاني أكبر كاتب افتتاحيات في الصحيفة التي يرأس هيئة تحريرها مارتن كلارك، ناشر ومدير تحرير «ميل أونلاين»، بعد تعيينه «بيرس مورغان» ككاتب في مكتب الجريدة المتنامي بالولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.



«الحروب التلفزيونية» معارك لبنانية صغيرة تنتهي بالتسويات

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
TT

«الحروب التلفزيونية» معارك لبنانية صغيرة تنتهي بالتسويات

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)

مع احتكار الحرب المدمّرة الحقيقية الأضواء والمشاعر وأوقات البث في لبنان، تدور «حرب» إعلامية أسكتتها الأيام والأسابيع الأخيرة. وهي حرب لا تستعر على الأرض بل في فضاء محطتي التلفزيون المحليتين «الجديد» و«إم تي في»، وقذائفها تصلهما باردة، وأسلحتها تقتصر على التراشق الكلامي، وتصبّ في خانة خطاب الكراهية. ومع أن المتفرجين لا يشعرون بعبئها عليهم، فإنها تستفزّهم لينقسموا بين هذه المحطة أو تلك.

هذا النوع من «الحروب» ليس بالجديد على اللبنانيين، بل سبق أن عاشوا ما يشبهه في حقبات مختلفة. وكانت أقدمها تلك التي دارت بين «الجديد» و«المستقبل» في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، فتبادلتا الحملات الإعلامية الساخنة، كل من وجهة نظره.

أيضاً، من المعارك التي احتدمت إعلامياً، تلك التي دارت رحاها في مرحلة ثانية بين محطتي «المستقبل» و«تلفزيون المنار» إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005 وأحداث 7 مايو (أيار) عام 2008، عندما شنتا الهجمات الإعلامية الممنهجة؛ إحداهما على الأخرى.

ثم هناك من الخلافات المعروفة بين التلفزيونات اللبنانية، الخلاف الذي ذر قرنه بين «إم تي في» و«إل بي سي آي»؛ فالأولى ساندت حزب «القوات اللبنانية» بمطالبته بحصّة من محطة الـ«إل بي سي آي»، والأخيرة ردّت بحملات تشير فيها إلى تدخلات «إم تي في» لغايات شخصية. ثم هناك «المواجهة» التلفزيونية التي عاشها اللبنانيون بين «إن بي إن» التابعة للرئيس نبيه برّي (زعيم حركة أمل) و«الجديد»، ووصل الأمر إلى رمي قنابل ومتفجرات على «الجديد»، فاتهمت هذه الأخيرة «حركة أمل» بضلوعها بهذه الأحداث.

د علي رمال (الشرق الأوسط)

كل تلك الحملات كانت تغيب لتعود بعد فترة. وأحدث فصولها ظهر أخيراً على شاشتي «إم تي في» و«الجديد». وبدأت المشكلة عندما عرضت الأولى في نشرتها الإخبارية تقريراً اتهمت فيه شركة «ميب» التي يملكها مالك «الجديد» وشركاه باختلاس 38 مليون دولار، على أساس صيانة معامل إنتاج الكهرباء من دون صرف أي جزء من المبلغ، بينما يعاني اللبنانيون من الظلام. وردّت قناة «الجديد» على تقرير المحطة المنافسة في حملات إعلامية متتالية. وتطورت الأمور فيما بعد لتطال شخص رئيس مجلس إدارة «إم تي في»، واتهامه بالفساد استناداً إلى ملف تخابر غير شرعي اتهم به. وغلب على الطرفين تبادل الاتهامات، ما أجّج نار الحرب الإعلامية بينهما حتى خارج نشرات الأخبار.

أسئلة كثيرة يطرحها اللبنانيون المهتمون بقطاع الإعلام حول هذه الحملات الإعلامية المتبادلة. وفي حين بعضهم يعدّها «فقاقيع هواء» لا تلبث أن تنتهي بتسويات لأن الطرفين في النهاية يصلحان الأمور وفقاً لمصالح يتقاسمانها، يراها آخرون نوعاً من «الفلتان الإعلامي»، حيث الدولة اللبنانية تقف متفرجة من دون وضع حدّ لها. وثمة فئة ثالثة ترى أن ما يحدث نوع من الضغوط التي يمارسها كل طرف بحسب أجندته السياسية.

تدخّل القضاء

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري تكلّم عن الموضوع لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن هذه الحملات «تضرّ بأخلاقيات المهنة»، مع أنها تُعدّ جاذبة للمشاهد؛ لأنها تصبّ في خانة الفضائح والإثارة. وذكر مكاري أنه تدخل أكثر من مرة للحد من حملات من هذا النوع. وأوضح أن «هذا الأمر مثلاً، حصل عندما عالجت مشكلة وقعت بين (المنار) و(نيو تي في)، وبرأيي أن هذه الخلافات لا تتفاقم إذا ما عولجت في القضاء اللبناني. فالقضاء هو المسؤول الوحيد عن تهدئتها؛ لأن وزارة الإعلام ليس بيدها حلّ هذا النوع من القضايا».

وشدد الوزير مكاري: «أنا أطالب النيابات العامة بالتحرك بهذا الخصوص. كل يوم نشهد مادة فساد واتهامات وكراهية في الخطاب الإعلامي، وعلى المؤسسات الإعلامية الالتزام باحترام مواثيق دولية وقّع عليها لبنان لنبذ الكراهية والأخبار الزائفة».

حروب الإعلام والمصالح

من جهته، قال الدكتور علي رمّال، العميد السابق لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، إن له رأياً مغايراً في هذا الموضوع، وإن الإعلام برمّته أصبح ممولاً من جهات خارجية، وكل جهة تحاول بلسان محطتها الحفاظ على مصالحها. ومن ثم، يختصر رمّال رأيه الأكاديمي بالقول: «حروب الإعلام هي حروب المصالح. وعلى الرغم من أن التلفزيون وسيلة ترفيهية، فإنه يتحوّل إلى مكان للترويج لمادة مثيرة ترفع من نسب المشاهدة». وأردف: «إن عمل المحطات شبيه إلى حد كبير بالعمل الاستخباراتي... فهم يجمعون المعلومات ويحتفظون بنسبة منها، ويُخرجون إلى العلن نصفها الآخر من باب غايات ومصالح خاصة... وبذلك يصبح المشاهد تابعاً، لهذه المحطة أو تلك، حسب انتمائه».

كيف تنتهي هذه الحروب وعلى أي أساس؟

يرد الدكتور رمّال: «إدارة المصالح تقوم على لفلفة الملفات. وفي نهاية المطاف، نراهم يتقاسمون الغنائم. وتحت عنوان نوقف الحرب كي لا نخسر معاً، توضع التسويات؛ لأن الفساد ليس بعيداً عن الإعلام... وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الإعلام اللبناني بل هو موجود في الإعلام الغربي أيضاً».