ميشال سليمان يطالب بإلزام اللاجئين إلى لبنان بالعودة إلى سوريا بعد التوصل إلى تسوية

الرئيس السابق: زيارة هولاند إلى بيروت مؤجلة إلى نوفمبر

ميشال سليمان يطالب بإلزام اللاجئين إلى لبنان بالعودة إلى سوريا بعد التوصل إلى تسوية
TT

ميشال سليمان يطالب بإلزام اللاجئين إلى لبنان بالعودة إلى سوريا بعد التوصل إلى تسوية

ميشال سليمان يطالب بإلزام اللاجئين إلى لبنان بالعودة إلى سوريا بعد التوصل إلى تسوية

بعكس ما كان منتظرًا سابقًا، لن تتم زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى لبنان سريعًا وفق ما كان أعلنه بنفسه، بل المرجح أن تتم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما نقله عنه رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشال سليمان الذي التقاه، مساء أول من أمس، في قصر الإليزيه.
وقال سليمان، في لقاء أول من أمس، مع مجموعة من الصحافيين، إنه لم يشجع هولاند على الزيارة، لكنه لم يثنه عن القيام بها لأنها «قد تفيد» في مكان ما في الدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وسد الفراغ الرئاسي القائم في لبنان منذ مايو (أيار) من العام الماضي. وكشف سليمان أنه طلب من الرئيس هولاند «التدخل» لدى الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي سيلتقيه في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما سيستضيفه في باريس أواسط شهر نوفمبر، كي «يتدخل» لدى الأطراف التي تؤثر عليها إيران، وتحديدًا «حزب الله» من أجل تسهيل انتخاب الرئيس العتيد.
بيد أن سليمان لا يبدو «متشجعًا» من تحقق هذا «الإنجاز» المربوط إلى حد بعيد بما يحصل في سوريا ميدانيًا وسياسيًا. وبينما يتخوف الكثيرون من تعزيز الحضور العسكري الروسي سلاحًا وعتادًا وخبراء وجنودًا، يرى الرئيس اللبناني السابق عكس ذلك؛ إذ يعتبر أن من شأن تزايد الحضور الروسي أن «يساعد على تسهيل الحل لا بل فرضه». ووفق هذه الرؤية، فإن موسكو ستكون «أقدر» على الطلب من النظام السوري «تقديم تنازلات»، لأنها «ستوفر له «الضمانات المدعمة ميدانيًا»، إن للنظام أو لحاضنته الطبيعية أو للفئات الأخرى. وخلاصة ما يقوله سليمان أن موسكو «ستكون في وضعية أفضل من أجل الدفع باتجاه الحل إن لم يكن فرضه»، حفاظًا على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وليس تمسكًا بشخص الأسد.
فضلاً عن ذلك، يرى الرئيس السابق فائدة في أن موسكو شرعت خطوط التواصل مع المعارضة السورية، إن معارضة الداخل أو معارضة الخارج المعتدلة، وهي بذلك «تجمع الأوراق» السياسية والدبلوماسية والعسكرية. لكن هذا السيناريو «الإيجابي» يبقى مرهونًا بحقيقة ما يريده الطرف الروسي وما ينوي القيام به. لذا، فإن اجتماعات نيويورك وأهمها قمة الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين، غدًا، واجتماع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بدعوة من بان كي مون وبحضور مبعوثه ستيفان دي ميستورا ستكون حاسمة.
بموازاة ترقب دور إيجابي لروسيا، يتوقع سليمان «تعاطيًا إيجابيًا» من طهران بعد التوصل، أواسط شهر يوليو (تموز) إلى اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي. وبحسب ما قاله، فإن الاتفاق وإعادة التواصل مع إيران سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا سيفضي إلى «انفتاح وليونة» للنظام الإيراني حتى على المستوى الداخلي ما قد تكون له انعكاساته على الملفين السوري واللبناني. لكنه في المقابل، ما زال يحذر من أن «يدفع لبنان ثمن تقاسم النفوذ في المنطقة» بحيث يبقى «تحييد» لبنان عن النزاعات «ورقة الخلاص».
في أي حال، يدعو الرئيس السابق، الفخور بأنه نجح في إنتاج «إعلان بعبدا» حول النأي بلبنان عن النزاع السوري رغم أنه ضرب به عرض الحائط، إلى استباق الحل في سوريا و«بلورة» المطالب اللبنانية حتى لا يكون لبنان من يدفع فاتورة الحرب عند اشتعالها وفاتورتها بعد انتهائها. ويريد ميشال سليمان أن يؤخذ بعين الاعتبار، في أي تسوية سياسية في سوريا أربعة أمور: أولها ترسيم الحدود اللبنانية السورية غير المرسمة، وثانيها نشر مراقبين دوليين عليها، وثالثها تعويض لبنان عن الخسائر التي تكبدها منذ أربعة أعوام بسبب استقباله مليون ونصف لاجئ سوري. أما المطلب الرابع والأهم بحسب سليمان، فهو ضرورة وجود نص «صريح وواضح» يدعو إلى عودة جميع اللاجئين والنازحين بسبب الحرب في سوريا أكانوا من السوريين أو من الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى لبنان إلى سوريا.
أما على الصعيد اللبناني الداخلي، فإن سليمان لا يتوقع الكثير من الحوار الحالي بين الفرقاء السياسيين بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وجل ما قد ينتجه «الاستمرار في تهدئة الأمور» داخليًا. لذا، فلا توقعات بتحقيق «اختراق» في الملف الرئاسي «طالما أن هناك فريقًا يريد فرض مرشحه»، في إشارة إلى «حزب الله» ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون.
ونقل سليمان عن الرئيس هولاند أن برنامج تسليح الجيش اللبناني بموجب منحة المليارات الثلاثة من المملكة السعودية «سائر وفق البرنامج الموضوع». وكانت تسربت معلومات عن توقف تسليم السلاح للجيش بسبب تعقيدات مالية وسياسية. وأشار سليمان إلى «وجود أصداء» من دول صديقة للبنان حول اندهاشها مما يصدر عن وزارة الخارجية اللبنانية التي ترى فيها «تعبيرًا عن مواقف حزبية وليس مواقف الدولة اللبنانية».
وكشف سليمان أنه سيعلن يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) في ضبيه، ميثاق قيام «لقاء الجمهورية»، وهو بمثابة منتدى سياسي يقترب كثيرًا من المفهوم الحزبي لكنه سيكون «عابرًا للطوائف»؛ بمعنى أنه سيضم أشخاصًا من كل الطوائف اللبنانية وسيكون هدفه الدفاع عن الطوائف وتطوير الدستور وسد ثغراته والدفاع عن «إعلان بعبدا» والترويج لعقد اجتماعي جديد. ولا يستبعد ميشال سليمان الذي سيرأس «الحزب الجديد» تقديم مرشحين لكل الانتخابات، مشيرًا إلى أن وزراء ونواب سابقين سيكونون من أوائل المنضمين إليه.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.