رغم القصف العنيف من الميليشيات.. أبناء تعز يحتفلون في شوارعها بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»

طائرات التحالف العربي تستهدف تجمعات ومخازن أسلحة ميليشيات الحوثي وقوات صالح

رغم القصف العنيف من الميليشيات.. أبناء تعز يحتفلون في شوارعها بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»
TT

رغم القصف العنيف من الميليشيات.. أبناء تعز يحتفلون في شوارعها بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»

رغم القصف العنيف من الميليشيات.. أبناء تعز يحتفلون في شوارعها بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»

رغم القصف العشوائي بصواريخ الكاتيوشا والهاوزر من قبل ميليشيات الحوثي وصالح على الأحياء السكنية في تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، خرجت، أمس، جموع غفيرة من أهالي المدينة بمناسبة ثورة 26 سبتمبر 1962 وفجرت حربا أهلية بين الموالين للمملكة المتوكلية والموالين للجمهوريّة العربية اليمنية استمرت ثماني سنوات (1962 - 1970).
واحتفل أبناء تعز بهذه المناسبة بحضور قيادات من المقاومة الشعبية والمجلس العسكري والشيخ حمود المخلافي، رئيس مجلس تنسيق المقاومة بتعز، مجددين العهد للشعب اليمني بأنهم ماضون لإسقاط الميليشيات الانقلابية. ورفع أهالي تعز الإعلام الوطنية ورددوا الشعارات الوطنية على إيقاع أناشيد وطنية من مكبرات الصوت.
إلى ذلك، كثفت طائرات التحالف العربي، بقيادة السعودية، أمس، غاراتها العنيفة على مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في تعز، بما فيها الطريق الذي يصل صنعاء بالمحافظات الأخرى ليمنع بذلك تدفق أسلحة الميليشيات إلى تعز والمحافظات الواقعة في جنوب ووسط اليمن. كما نفذت غاراتها على مخازن للأسلحة في جنوب المخا الساحلية، واستهدفت مخزن أسلحة تابعا للميليشيا في منطقة الواحجة، وفي شارع الستين تجاه الكسارة شرقا، والزنقل وفي منطقة الحبيل جامعة تعز وجبل السلال، والحصب وما بعدها باتجاه بير باشا.
وفي نفس السياق، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها العنيف على الأحياء السكنية بتعز بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين في إطار انتهاكها الممنهج لحقوق الإنسان في حين يعاني ما لا يقل عن مليوني مدني في تعز من حصار مطبق عليهم من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منذ 5 أشهر حرمهم من الغذاء والأدوية. وتستمر المواجهات العنيفة في مختلف جبهات القتال الشرقية والغربية بتعز بين المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، خاصة في جبهة ثعبات وبالقرب من منزل المخلوع صالح في الجحملية ومحيط القصر الجمهوري.
ويقول وضاح الجليل، من أبناء تعز، لـ«الشرق الأوسط»: «يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية كبيرة تتمثل في ضرورة التدخل لفك الحصار عن تعز وإيصال المساعدات العاجلة إليها، فقد وصل الوضع الإنساني حد الكارثة الإنسانية الحادة، وتتعرض المدينة لحصار حاد وقصف شديد ومتقطع من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، وذلك عقب اشتباكات عنيفة دارت في المدينة طوال أربعة أشهر. وكل هذا ساهم في إيقاف الكثير من الخدمات عن المواطنين وزيادة الأعباء عليهم حتى وصل الوضع إلى حد إغلاق عشرات المستشفيات والمراكز الصحية ولم تعد تعمل في المدينة سوى سبعة مستشفيات تحت ضغط شديد ونقص كبير في المواد الطبية».
ويضيف الجليل: «يضاف إلى هذا توقف الحركة التجارية والاقتصادية وانقطاع الناس عن أعمالهم وهو ما أنتج حالة عوز وفقر شديدين، ووصل الوضع بالكثير من الأسر إلى تناول وجبة واحدة في اليوم مكونة من مواد غذائية غير صحية، ويترافق ذلك مع نقص حاد في المياه والمياه النظيفة خصوصًا، وانتشار القمامة والمخلفات البشرية في الشوارع وتضرر شبكة الصرف الصحي، ما نتج عنه انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة الفتاكة وعلى رأسها حمى الضنك»، مشيرا إلى أن هذا الوضع الكارثي يتحمل مسؤوليته «طرف الحرب الذي اعتدى على المدينة وهو تحالف الحوثي وصالح والذي ما يزال يشدد الحصار على المدينة ويواصل قصفها بالمدفعية والكاتيوشا». وتواصل الميليشيات الانقلابية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بحق سكان تعز بقصفها بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر والهاون وكثفت قصفها لأحياء الضبوعة والتحرير الأسفل والموشكي والدحى وعدد من الإحياء في بيرباشا والمدينة القديمة، ومنذ أول أيام عيد الأضحى المبارك والميليشيات الانقلابية تكثف من قصفها الهمجي على الأحياء السكنية كانتقام مما حصل لها وتكبدها الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد على أيدي المقاومة الشعبية والجيش الوطني المؤيد وضربات التحالف العربي.
ويقول مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» بأن «عناصر المقاومة والجيش تصدوا لهجمات ميليشيات الحوثي وصالح في جميع جبهات الشرقية والغربية وأن هذه الأخيرة شهدت مواجهات عنيفة في حذران والربيعي وسط تقدم مستمر لعناصر المقاومة والجيش، كما وجهت الميليشيات قذائفها الصاروخية نحو الأحياء السكنية بما فيها حي كلابة وحي الجحملية وثعبات التي تشهد هي الأخرى مواجهات عنيفة، وسقطت قذائف صاروخية أخرى في وادي القاضي وقصف، ووقعت اشتباكات عنيفة في محيط القصر الجمهوري».
ويضيف المصدر: «ميليشيات الحوثي وصالح تواصل قصفها حتى للمستشفيات كما عملت مع قصفها لمستشفى الثورة العام وخاصة قسم الحروق وقسم الطوارئ، ما جعل المسؤولين يغلقون البوابة الرئيسية ويفتحون البوابة الخلفية حفاظا على المدنيين من قنص الميليشيات للكادر الصحي والأهالي والمصابين من المقاومة أو الجيش».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.