غرفة دبي: توقع نمو حصة سوق السياحة الإسلامية 11% بحلول عام 2020

قدرت في العالم بنحو 145 مليار دولار عام 2014 و108 ملايين مسافر

غرفة دبي: توقع نمو حصة سوق السياحة الإسلامية 11% بحلول عام 2020
TT

غرفة دبي: توقع نمو حصة سوق السياحة الإسلامية 11% بحلول عام 2020

غرفة دبي: توقع نمو حصة سوق السياحة الإسلامية 11% بحلول عام 2020

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي مبني على بيانات من جهات بحثية عالمية مرموقة عن توقعات بنمو حصة سوق السياحة الإسلامية في العالم إلى 11 في المائة بحلول عام 2020 في دلالة على الطلب المرتفع على السياحة الإسلامية.
وجاء في التحليل أنه وفقًا لبيانات من «ماستركارد» قدرت سوق السياحة الإسلامية في العالم بنحو 145 مليار دولار في عام 2014 في حين بلغ عدد المسافرين المسلمين 108 ملايين مسافر حول العالم ويشكل ذلك 10 في المائة من إجمالي السياحة العالمية مع توقعات بارتفاع هذه الحصة إلى 11 في المائة بحلول عام 2020 وارتفاع عدد المسافرين المسلمين إلى 150 مليونا وأن تنمو نفقاتهم إلى 200 مليار دولار.
وستستمر السياحة الإسلامية في أن تكون واحدة من أسرع قطاعات السفر نموا في العالم مدفوعةً بعاملين وهما النمو الأعلى من المتوسط في عدد السكان بالدول التي تقطنها غالبية مسلمة وتمتع المجتمعات الإسلامية بنمو اقتصادي سليم صادف أن يكون ضمن الاقتصادات الصاعدة.
وعند مقارنة حجم السوق في عام 2012 والبالغة قيمته 130 مليار دولار نجد أن سوق السياحة الإسلامية العالمية قد ارتفعت بمعدل نمو تراكمي قدره 11.5 في المائة على مدى العامين الماضيين ويتوقع أن يحافظ على النمو بمعدل سنوي تراكمي قدره 5.5 في المائة حتى عام 2020.
وتهتم سوق السياحة الإسلامية بتلبية متطلبات معينة تناسب أسلوب حياة المسافر المسلم مثل خيارات الوجبات الحلال ومطاعم حاصلة على شهادات «حلال» وبيئة تناسب أجواء العائلات وأماكن لممارسة الشعائر الدينية (مساجد وغرف للصلاة بالمطارات وعلامات توضح اتجاه القبلة في مكة المكرمة وغيرها) ومراعاة الفروق في العلاقة بين الجنسين (حمامات بخار وصالة رياضية وأحواض سباحة منفصلة) وأن تكون الجولات والأنشطة السياحية خالية من المقامرة والشراب وكل الأنشطة الأخرى المرتبطة بالحفلات بالإضافة إلى رحلات طيران خالية من المشروبات الكحولية ولحم الخنزير وتوفير نسخ من القرآن الكريم عند الطلب والإعلان عن مواعيد الصلاة خلال رحلات الطيران وبث برامج دينية على متن الطائرة خلال الرحلة.
وطبقًا لمؤشر تنافسية السفر والسياحة لعام 2015 احتلت الإمارات المرتبة الرابعة والعشرين عالميا والأولى ضمن فئة دول منظمة التعاون الإسلامي في حين جاءت بعدها مباشرة ماليزيا في المرتبة الخامسة والعشرين عالميا وعلى الرغم من ذلك نجد أن ماليزيا احتلت مركز الصدارة من حيث السفر الذي يراعي متطلبات المسلمين وذلك حسب مؤشر السياحة الإسلامية العالمية وذلك اعتمادا على معايير وضعتها مؤسسة «كريسنت ريتينغ» الرائدة في مجال السياحة الإسلامية ومقرها سنغافورة وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة حسب هذا المؤشر في عام 2015.
تشمل المعايير الرئيسية التي يعتمد عليها تصنيف المؤشر والموضحة في الجدول أدناه مدى ملاءمة الدولة للعطلات العائلية ونوع الخدمات المتوفرة التي تلبي احتياجات المسافرين المسلمين بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية ومبادرات تسويقية أخرى مخصصة لنشر الوعي بشأن خدمات ومنشآت السياحة الإسلامية.
ويأتي نحو 40 في المائة من إنفاق السياحة الإسلامية من 5 دول في منطقة الشرق الأوسط..وتتصدر إندونيسيا وماليزيا بفضل الكثافة السكانية العالية القائمة من حيث عدد السياح..كما أن روسيا التي بلغت قيمة إنفاقها في مجال السياحة نحو 5.4 مليار دولار خلال عام 2013 تعتبر أكبر مورد للمسافرين المسلمين ضمن فئة الدول من خارج منظمة التعاون الإسلامي، وجاءت ألمانيا ثانيا بقيمة 3.6 مليار دولار تليها المملكة المتحدة بقيمة 2.4 مليار دولار في حين حلت فرنسا رابعة بنحو 2.3 مليار دولار.
وأدت الطفرة الأخيرة في استعمال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الدول والمجتمعات الإسلامية إلى فتح باب كبير لتطوير تطبيقات تدعم جوانب مختلفة لخطط سفر المسلمين.. على سبيل المثال طور مؤخرا تطبيق يسمى «حجاج السلام» يعمل دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت ويمكنه إرشاد الراغبين لكل خطوة من خطوات الحج.. كذلك هناك تطبيق جديد يسمى «حجاج آي فون أبل» موجه للحجاج المسلمين ويسمح هذا التطبيق بوضع علامة جغرافية على خيام الحجاج حتى يسهل عليهم العثور عليها لاحقا عند انتهائهم من أداء شعائر الحج.
ومن التطبيقات المهمة الأخرى للزوار المسلمين تم إطلاقه في وقت سابق من شهر رمضان 1436 هجرية من قبل هيئة السياحة في تايلاند بهدف مساعدة الزوار المسلمين على تحديد أماكن المساجد والفنادق والمطاعم الحلال ومراكز التسوق التي يوجد بها غرف للصلاة وتسهيلات وخدمات أخرى يحتاجها المسافر المسلم في أي مكان بالدولة. وحددت بعض الشركات التي تقدم خدماتها إلى قطاع السياحة الإسلامية تحديات محتملة ترتبط بتسويق علاماتها التجارية تدرك الفنادق والمطاعم على وجه الخصوص إمكانية الإبعاد غير المتعمد للسياح غير المسلمين إذا ركزت كثيرا على وضع لافتة «حلال» على المدخل والمواقع الإلكترونية عوضا عن ذلك قررت بعض الشركات تلافي هذه المخاطرة بالترويج لعلامتها التجارية باعتبارها «مهيأة للعائلات».
وفي الواقع فإن التداخل الكبير بين السفر المراعي للمسلمين والسفر المهيأ للعائلات يعني بأن الشركات التي تلبي متطلبات أي من الفئتين افتراضا سوف تخدم الفئة الأخرى حيث تتمتعان بالتسهيلات والخدمات المطلوبة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.