هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟

هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟
TT

هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟

هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟

هل سيتراجع نادي فولفسبورغ إلى الصفوف الخلفية في الدوري الألماني لكرة القدم؟ فضيحة التزوير التي قامت بها شركة «فولكسفاغن» واستقالة رئيسها مارتن فينتركورن عاشق اللعبة تثيران مخاوف أن يحد عملاق السيارات استثماراته في واجهته الرياضية.
يتشابك مصير «الذئاب» والشركة المصنعة. بنيت هذه المدينة في شمال ألمانيا تماما حول مقر «فولكسفاغن» المالكة للنادي بنسبة 100 في المائة والراعي الرسمي له منذ خمسينات القرن الماضي.
تحيط المجموعة، التي تتشارك قطر بملكيتها، بالسرية حيال استثماراتها في الفريق الأخضر والأبيض، لكن الصحف تقدر ضخه 100 مليون يورو سنويا كي يلمع في البوندسليغا وشعار الشركة «VW» على صدره.
يصعب منافسة الرئيس المستقيل فينتركورن على عشقه للرياضة، فقام بتعزيز إنفاقه على النادي منذ تعيينه في 2007. يتابع حارس المرمى في صغره مباريات فولفسبورغ بانتظام ووشاحه يلف عنقه.
بدت استقالته بمثابة التهديد لمستقبل الفريق، إذ تواجه الشركة احتمال دفع غرامات وتعويضات باهظة خصوصا للولايات المتحدة الأميركية بقيمة 18 مليار دولار أميركي، وقد جمدت 1.‏7 مليار دولار (5.‏6 مليارات يورو) لمواجهة العواقب القانونية لفضيحة أصبحت عالمية.
وعلى سبيل المصادفة أو الإجهاد، تعرض فولفسبورغ لهزيمة ساحقة أمام غريمه بايرن ميونيخ 5 - 1 في الدوري المحلي عشية رحيل فينتركون.
سمي ماتياس مولر خليفة لفينتركورن الجمعة، ورئيس «بورشه» السابق حلم بالحصول على مسيرة احترافية بكرة القدم. لكن كريستوف بروير الخبير الاقتصادي في الرياضة في جامعة كولن (غرب) يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مولر اشتهر أكثر بشغفه بالرياضة الميكانيكية». وبحسب بروير فإن الضغط المالي قد يترجم «بدعوة أكبر لبرنامج تقشفي».
عندما حاول عراب المجموعة فرديناند بيش التخلص من فينتركورن الربيع الماضي، أكدت صحيفة «بيلد» المحلية أن «فولكسفاغن» قد تقلص دعمها السنوي 30 مليون يورو للفريق.
مبلغ قد يعرض طموح الفريق المتوج بلقب الدوري في 2009 لخطر كبير بمنافسة بايرن ميونيخ وباقي أندية الطليعة. وبميزانية أقل، كان سيصعب على فولفسبورغ التعاقد مع لاعبين مثل البرازيليين نالدو ولويز غوستافو أو حتى بطل العلم اندري شورلي (32 مليون يورو من تشيلسي الإنجليزي) ومؤخرا يوليان دراكسلر (35 مليون يورو من شالكه). كما أن المشاركة في المسابقات الأوروبية لن تكون مضمونة.
لكن قيمة النادي العالمية قد لا تكون سبب دعم «فولكسفاغن» لفولفسبورغ، رغبة منه ببيع عدد أكبر من السيارات، لكن لجعل فولفسبورغ أكثر جاذبية بنظر عمال الشركة وإقناعهم بالعمل في مدينة يبلغ عدد سكانها 124 ألف نسمة فقط دون أي مصادر جذب أخرى بحسب بروير.
يضيف بروير أن «فولفسبورغ (الذي تخلى عن نجمه البلجيكي كيفن دي بروين إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لقاء مبلغ خيالي) لن يختفي عن خارطة كرة القدم، لكن قد يعجز عن منافسة أندية الصدارة». أما المدير الرياضي كلاوس الوفس فاعتبر أن «أزمة المجموعة ليس لها تأثير فوري على النادي».
لكن المجموعة العملاقة وشركاءها تدعم 17 ناديا محترفا في الدرجتين الأولى والثانية. علامتها التجاري الفاخرة «أودي» هي أحد المساهمين في بايرن ميونيخ وأنغولشتات. وقد أعلنت يومية فرانكفورتر الغيماين تسايتونغ أن «فولكسفاغن» ستنهي توسعها في عالم كرة القدم.
مخاوف يرى ساشا غوميل المحلل لدى كومرتسبانك أنه مبالغ فيها إلى حد كبير: «ينبغي أن تقوم (فولكس فاغن) بالكثير لتحسين سمعتها. واستعادة الثقة».
«خزينة المجموعة ممتلئة ولديها الوسائل لدفع الغرامات» بحسب ما يضيف. لكن يمكن للشركة أن تخفض دعمها للرياضة والمشاريع الصغيرة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».