هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟

هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟
TT

هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟

هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟

هل سيتراجع نادي فولفسبورغ إلى الصفوف الخلفية في الدوري الألماني لكرة القدم؟ فضيحة التزوير التي قامت بها شركة «فولكسفاغن» واستقالة رئيسها مارتن فينتركورن عاشق اللعبة تثيران مخاوف أن يحد عملاق السيارات استثماراته في واجهته الرياضية.
يتشابك مصير «الذئاب» والشركة المصنعة. بنيت هذه المدينة في شمال ألمانيا تماما حول مقر «فولكسفاغن» المالكة للنادي بنسبة 100 في المائة والراعي الرسمي له منذ خمسينات القرن الماضي.
تحيط المجموعة، التي تتشارك قطر بملكيتها، بالسرية حيال استثماراتها في الفريق الأخضر والأبيض، لكن الصحف تقدر ضخه 100 مليون يورو سنويا كي يلمع في البوندسليغا وشعار الشركة «VW» على صدره.
يصعب منافسة الرئيس المستقيل فينتركورن على عشقه للرياضة، فقام بتعزيز إنفاقه على النادي منذ تعيينه في 2007. يتابع حارس المرمى في صغره مباريات فولفسبورغ بانتظام ووشاحه يلف عنقه.
بدت استقالته بمثابة التهديد لمستقبل الفريق، إذ تواجه الشركة احتمال دفع غرامات وتعويضات باهظة خصوصا للولايات المتحدة الأميركية بقيمة 18 مليار دولار أميركي، وقد جمدت 1.‏7 مليار دولار (5.‏6 مليارات يورو) لمواجهة العواقب القانونية لفضيحة أصبحت عالمية.
وعلى سبيل المصادفة أو الإجهاد، تعرض فولفسبورغ لهزيمة ساحقة أمام غريمه بايرن ميونيخ 5 - 1 في الدوري المحلي عشية رحيل فينتركون.
سمي ماتياس مولر خليفة لفينتركورن الجمعة، ورئيس «بورشه» السابق حلم بالحصول على مسيرة احترافية بكرة القدم. لكن كريستوف بروير الخبير الاقتصادي في الرياضة في جامعة كولن (غرب) يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مولر اشتهر أكثر بشغفه بالرياضة الميكانيكية». وبحسب بروير فإن الضغط المالي قد يترجم «بدعوة أكبر لبرنامج تقشفي».
عندما حاول عراب المجموعة فرديناند بيش التخلص من فينتركورن الربيع الماضي، أكدت صحيفة «بيلد» المحلية أن «فولكسفاغن» قد تقلص دعمها السنوي 30 مليون يورو للفريق.
مبلغ قد يعرض طموح الفريق المتوج بلقب الدوري في 2009 لخطر كبير بمنافسة بايرن ميونيخ وباقي أندية الطليعة. وبميزانية أقل، كان سيصعب على فولفسبورغ التعاقد مع لاعبين مثل البرازيليين نالدو ولويز غوستافو أو حتى بطل العلم اندري شورلي (32 مليون يورو من تشيلسي الإنجليزي) ومؤخرا يوليان دراكسلر (35 مليون يورو من شالكه). كما أن المشاركة في المسابقات الأوروبية لن تكون مضمونة.
لكن قيمة النادي العالمية قد لا تكون سبب دعم «فولكسفاغن» لفولفسبورغ، رغبة منه ببيع عدد أكبر من السيارات، لكن لجعل فولفسبورغ أكثر جاذبية بنظر عمال الشركة وإقناعهم بالعمل في مدينة يبلغ عدد سكانها 124 ألف نسمة فقط دون أي مصادر جذب أخرى بحسب بروير.
يضيف بروير أن «فولفسبورغ (الذي تخلى عن نجمه البلجيكي كيفن دي بروين إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لقاء مبلغ خيالي) لن يختفي عن خارطة كرة القدم، لكن قد يعجز عن منافسة أندية الصدارة». أما المدير الرياضي كلاوس الوفس فاعتبر أن «أزمة المجموعة ليس لها تأثير فوري على النادي».
لكن المجموعة العملاقة وشركاءها تدعم 17 ناديا محترفا في الدرجتين الأولى والثانية. علامتها التجاري الفاخرة «أودي» هي أحد المساهمين في بايرن ميونيخ وأنغولشتات. وقد أعلنت يومية فرانكفورتر الغيماين تسايتونغ أن «فولكسفاغن» ستنهي توسعها في عالم كرة القدم.
مخاوف يرى ساشا غوميل المحلل لدى كومرتسبانك أنه مبالغ فيها إلى حد كبير: «ينبغي أن تقوم (فولكس فاغن) بالكثير لتحسين سمعتها. واستعادة الثقة».
«خزينة المجموعة ممتلئة ولديها الوسائل لدفع الغرامات» بحسب ما يضيف. لكن يمكن للشركة أن تخفض دعمها للرياضة والمشاريع الصغيرة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).