هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟

هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟
TT

هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟

هل ستخفض «فولكس فاغن» دعمها لـ«فولفسبورغ»؟

هل سيتراجع نادي فولفسبورغ إلى الصفوف الخلفية في الدوري الألماني لكرة القدم؟ فضيحة التزوير التي قامت بها شركة «فولكسفاغن» واستقالة رئيسها مارتن فينتركورن عاشق اللعبة تثيران مخاوف أن يحد عملاق السيارات استثماراته في واجهته الرياضية.
يتشابك مصير «الذئاب» والشركة المصنعة. بنيت هذه المدينة في شمال ألمانيا تماما حول مقر «فولكسفاغن» المالكة للنادي بنسبة 100 في المائة والراعي الرسمي له منذ خمسينات القرن الماضي.
تحيط المجموعة، التي تتشارك قطر بملكيتها، بالسرية حيال استثماراتها في الفريق الأخضر والأبيض، لكن الصحف تقدر ضخه 100 مليون يورو سنويا كي يلمع في البوندسليغا وشعار الشركة «VW» على صدره.
يصعب منافسة الرئيس المستقيل فينتركورن على عشقه للرياضة، فقام بتعزيز إنفاقه على النادي منذ تعيينه في 2007. يتابع حارس المرمى في صغره مباريات فولفسبورغ بانتظام ووشاحه يلف عنقه.
بدت استقالته بمثابة التهديد لمستقبل الفريق، إذ تواجه الشركة احتمال دفع غرامات وتعويضات باهظة خصوصا للولايات المتحدة الأميركية بقيمة 18 مليار دولار أميركي، وقد جمدت 1.‏7 مليار دولار (5.‏6 مليارات يورو) لمواجهة العواقب القانونية لفضيحة أصبحت عالمية.
وعلى سبيل المصادفة أو الإجهاد، تعرض فولفسبورغ لهزيمة ساحقة أمام غريمه بايرن ميونيخ 5 - 1 في الدوري المحلي عشية رحيل فينتركون.
سمي ماتياس مولر خليفة لفينتركورن الجمعة، ورئيس «بورشه» السابق حلم بالحصول على مسيرة احترافية بكرة القدم. لكن كريستوف بروير الخبير الاقتصادي في الرياضة في جامعة كولن (غرب) يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مولر اشتهر أكثر بشغفه بالرياضة الميكانيكية». وبحسب بروير فإن الضغط المالي قد يترجم «بدعوة أكبر لبرنامج تقشفي».
عندما حاول عراب المجموعة فرديناند بيش التخلص من فينتركورن الربيع الماضي، أكدت صحيفة «بيلد» المحلية أن «فولكسفاغن» قد تقلص دعمها السنوي 30 مليون يورو للفريق.
مبلغ قد يعرض طموح الفريق المتوج بلقب الدوري في 2009 لخطر كبير بمنافسة بايرن ميونيخ وباقي أندية الطليعة. وبميزانية أقل، كان سيصعب على فولفسبورغ التعاقد مع لاعبين مثل البرازيليين نالدو ولويز غوستافو أو حتى بطل العلم اندري شورلي (32 مليون يورو من تشيلسي الإنجليزي) ومؤخرا يوليان دراكسلر (35 مليون يورو من شالكه). كما أن المشاركة في المسابقات الأوروبية لن تكون مضمونة.
لكن قيمة النادي العالمية قد لا تكون سبب دعم «فولكسفاغن» لفولفسبورغ، رغبة منه ببيع عدد أكبر من السيارات، لكن لجعل فولفسبورغ أكثر جاذبية بنظر عمال الشركة وإقناعهم بالعمل في مدينة يبلغ عدد سكانها 124 ألف نسمة فقط دون أي مصادر جذب أخرى بحسب بروير.
يضيف بروير أن «فولفسبورغ (الذي تخلى عن نجمه البلجيكي كيفن دي بروين إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لقاء مبلغ خيالي) لن يختفي عن خارطة كرة القدم، لكن قد يعجز عن منافسة أندية الصدارة». أما المدير الرياضي كلاوس الوفس فاعتبر أن «أزمة المجموعة ليس لها تأثير فوري على النادي».
لكن المجموعة العملاقة وشركاءها تدعم 17 ناديا محترفا في الدرجتين الأولى والثانية. علامتها التجاري الفاخرة «أودي» هي أحد المساهمين في بايرن ميونيخ وأنغولشتات. وقد أعلنت يومية فرانكفورتر الغيماين تسايتونغ أن «فولكسفاغن» ستنهي توسعها في عالم كرة القدم.
مخاوف يرى ساشا غوميل المحلل لدى كومرتسبانك أنه مبالغ فيها إلى حد كبير: «ينبغي أن تقوم (فولكس فاغن) بالكثير لتحسين سمعتها. واستعادة الثقة».
«خزينة المجموعة ممتلئة ولديها الوسائل لدفع الغرامات» بحسب ما يضيف. لكن يمكن للشركة أن تخفض دعمها للرياضة والمشاريع الصغيرة.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.