أميركا والصين تتفقان على تعجيل العمل للتوصل لاتفاقية استثمار

ستبحثان مصادرة ممتلكات وأصول المتهمين بالفساد

اتفقت الصين والولايات المتحدة على تعجيل العمل في اتفاقية استثمار بعد أن وعدت الصين بفتح مزيد من قطاعات اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب، وذلك حسبما ذكر شخص مطلع على المفاوضات، مضيفا أن «الاتفاق ليس وشيكا». وقال المصدر: «ما زال أمامنا شوط طويل علينا أن نقطعه».
وقال الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي باراك أوباما بعد لقاء أول من أمس (الجمعة) إن البلدين اتفقا على تعزيز العمل بشأن اتفاقية استثمار بين الجانبين. وقبل الزيارة قال مايكل فرومان الممثل التجاري الأميركي، إن على بكين تضييق قائمة استثناءاتها المقترحة المتعلقة باتفاقية الاستثمار الثنائية، وقال مصدر مطلع على المحادثات إنه تم إحراز تقدم في هذه النقطة.
وأضاف المصدر: »لقد أجروا تحسينا بالتأكيد في قائمتهم السلبية فقد أصبحوا مستعدين لتوضيح القطاعات الإضافية التي يريدون فتحها». وتشمل القائمة السلبية صناعات لا يمكن للأجانب الاستثمار فيها.
وتزامن التقدم في اتفاقية الاستثمار مع استعداد الصين لتقديم تعهدات لتضييق نطاق مراجعتها الأمنية لدفع المحادثات للأمام. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس (السبت) في أعقاب القمة الرئاسية، أن واشنطن وبكين ستبحثان الاعتراف المتبادل وتطبيق أحكام مصادرة الأصول والممتلكات التي نقلها إلى الخارج مشتبه بهم في قضايا فساد.
واعتبرت الحكومة الصينية، أن الولايات المتحدة تتقاعس عن التعاون في الحملة التي أطلقتها على الفساد مما شكل عامل توتر في العلاقات بين الدولتين اللتين تملكان أكبر اقتصادين في العالم.
ولا توجد اتفاقات تسليم للمتهمين بين الصين وكل من الولايات المتحدة وكندا وهما الوجهتان الرئيسيتان للمشتبه بهم في قضايا فساد وجرائم اقتصادية.
وأحجمت الدول الغربية عن التوقيع على اتفاقات لتسليم المتهمين مع الصين لأسباب يعود جزء منها إلى القلق حيال نزاهة نظامها القضائي ومعاملة السجناء. وتتهم جماعات حقوق الإنسان الصين باللجوء إلى التعذيب، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام هي السائدة في قضايا الفساد.
وذكرت وزارة الخارجية أن التعاون بين البلدين سيتركز على تبادل الأدلة والبحث عن ممتلكات المشتبه بهم وترحيل المشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد والمهاجرين بشكل غير مشروع وغيرها من المجالات.
ورحلت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إلى الصين اثنين من المشتبه بهم في قضايا فساد ورد اسم أحدهما في لائحة شهر أبريل (نيسان) لأبرز 100 مشتبه به مطلوب في الصين.