حملة «استثمر في مصر الجديدة» تغزو نيويورك.. تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة

«فيديو» إعلاني على أشهر 3 أبراج.. و60 شابًا بالزي الفرعوني يطوفون شوارع المدينة

حملة «استثمر في مصر الجديدة» تغزو نيويورك.. تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة
TT

حملة «استثمر في مصر الجديدة» تغزو نيويورك.. تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة

حملة «استثمر في مصر الجديدة» تغزو نيويورك.. تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة

بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين بحضور ممثلي 193 دولة، والتي يمثل مصر فيها وفد رفيع المستوى يتقدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دشّنت مجموعة «حديد المصريين» للعام الثاني على التوالي حملة «استثمر في مصر الجديدة» لدعم وتحفيز السياحة والاستثمار في مصر.
وبدأت الحملة بانتشار 60 شابًا وفتاة يرتدون الزي الفرعوني في الشوارع والأتوبيسات ومترو الأنفاق حاملين «بوسترات» مختلفة تضم صورًا لأهم المعالم السياحية في مصر، توضح امتلاك مصر لمقومات سياحية وتاريخية وثقافية وترفيهية لا يوجد مثلها بالعالم، مثل شواطئ البحر الأحمر بمدينة شرم الشيخ والغردقة وشواطئ البحر الأبيض المتوسط كالساحل الشمالي وأهم المعالم الأثرية كمعبد فيلة بأسوان ومعبد حتشبسوت والكرنك وأهرامات الجيزة وأبو الهول، وبانتهاء الجولة في الشوارع تجمع الشباب بميدان التايمز سكوير وتفاعل معهم عدد من المارة.
وأوضح رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة «حديد المصريين» في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن تمسكه بإقامة هذه الحملة للسنة الثانية على التوالي نظرًا لما حققته من نتائج مبهرة في العام الماضي وساعدت كثيرًا في توضيح الرسالة للعالم عن مصر وأهمية ومستقبل الاستثمار في مصر.
وقال أبو هشيمة إنه تم تكثيف الحملة هذا العام وتنويعها أكثر من العام الماضي فصدر عدد صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية يضم ملحقًا عن مصر به صفحة كاملة ضمن هذه الحملة تدعم وتظهر أهمية الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى الإعلانات التي تضم فيلمًا وثائقيًا مدته دقيقة يتم عرضه على مدار ثلاثة أيام بداية من 25 وحتى 27 سبتمبر (أيلول) على أهم ثلاثة أبراج بميدان «التايمز سكوير» وهي أبراج «النازدك» و«أميركان إيجل» و«إكسبرس».
وأضاف: «الفيديو الذي يتم عرضه يحمل رسالة عن أهم الفرص الاستثمارية في مصر وأهم المشروعات العملاقة التي أنجزها الرئيس عبد الفتاح السيسي كقناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى الأرقام الاقتصادية التي دعمتنا بها وزارة الاستثمار وأهم مقومات الاستثمار وأهم الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها في مجال الاستثمار. كما يضم الفيديو الآراء المشجعة للاستثمار في مصر من قبل مؤسسة (فيتش) المالية العالمية و(فاينانشيال تايمز) وصندوق النقد الدولي».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قد نشرت ملحقًا خاصًا عن التطور الذي شهده مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، واستهل الملحق الذي حمل عنوان «عين على مصر» بطرح رؤية الرئيس السيسي لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في مصر.
وقال تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.. واستشهد التقرير بتصريح السفير الأميركي الأسبق لدى مصر فرانك ويزنر الذي قال فيه إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات لخفض عجز الموازنة من بينها نجاحها في ترشيد دعم الطاقة.
كما أشار التقرير إلى الاكتشافات الأخيرة لحقول النفط والغاز الطبيعي التي تم الإعلان عنها في مصر والتي وصفها متحدث باسم شركة أباتشي للطاقة الأميركية بأنها أخبار سارة للاقتصاد المصري مما يخلق فرصًا جديدة للعمل وتوفير الطاقة التي تحتاجها البلاد.
ووصف السفير الأميركي الأسبق دانيال كرتزر والأستاذ بجامعة برينستون الأميركية حاليًا الإعلان عن اكتشاف حقل «شروق» بأنه هبة إلى مصر، غير أنه أكد أنه يتعين العمل على جذب استثمارات أجنبية وإقامة البنية الأساسية اللازمة للحصول على أكبر قدر من قيمة هذا الحقل على المدى الطويل وليس فقط الاعتماد على مجرد بيع الغاز.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.