حملة «استثمر في مصر الجديدة» تغزو نيويورك.. تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة

«فيديو» إعلاني على أشهر 3 أبراج.. و60 شابًا بالزي الفرعوني يطوفون شوارع المدينة

حملة «استثمر في مصر الجديدة» تغزو نيويورك.. تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة
TT

حملة «استثمر في مصر الجديدة» تغزو نيويورك.. تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة

حملة «استثمر في مصر الجديدة» تغزو نيويورك.. تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة

بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين بحضور ممثلي 193 دولة، والتي يمثل مصر فيها وفد رفيع المستوى يتقدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دشّنت مجموعة «حديد المصريين» للعام الثاني على التوالي حملة «استثمر في مصر الجديدة» لدعم وتحفيز السياحة والاستثمار في مصر.
وبدأت الحملة بانتشار 60 شابًا وفتاة يرتدون الزي الفرعوني في الشوارع والأتوبيسات ومترو الأنفاق حاملين «بوسترات» مختلفة تضم صورًا لأهم المعالم السياحية في مصر، توضح امتلاك مصر لمقومات سياحية وتاريخية وثقافية وترفيهية لا يوجد مثلها بالعالم، مثل شواطئ البحر الأحمر بمدينة شرم الشيخ والغردقة وشواطئ البحر الأبيض المتوسط كالساحل الشمالي وأهم المعالم الأثرية كمعبد فيلة بأسوان ومعبد حتشبسوت والكرنك وأهرامات الجيزة وأبو الهول، وبانتهاء الجولة في الشوارع تجمع الشباب بميدان التايمز سكوير وتفاعل معهم عدد من المارة.
وأوضح رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة «حديد المصريين» في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن تمسكه بإقامة هذه الحملة للسنة الثانية على التوالي نظرًا لما حققته من نتائج مبهرة في العام الماضي وساعدت كثيرًا في توضيح الرسالة للعالم عن مصر وأهمية ومستقبل الاستثمار في مصر.
وقال أبو هشيمة إنه تم تكثيف الحملة هذا العام وتنويعها أكثر من العام الماضي فصدر عدد صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية يضم ملحقًا عن مصر به صفحة كاملة ضمن هذه الحملة تدعم وتظهر أهمية الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى الإعلانات التي تضم فيلمًا وثائقيًا مدته دقيقة يتم عرضه على مدار ثلاثة أيام بداية من 25 وحتى 27 سبتمبر (أيلول) على أهم ثلاثة أبراج بميدان «التايمز سكوير» وهي أبراج «النازدك» و«أميركان إيجل» و«إكسبرس».
وأضاف: «الفيديو الذي يتم عرضه يحمل رسالة عن أهم الفرص الاستثمارية في مصر وأهم المشروعات العملاقة التي أنجزها الرئيس عبد الفتاح السيسي كقناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى الأرقام الاقتصادية التي دعمتنا بها وزارة الاستثمار وأهم مقومات الاستثمار وأهم الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها في مجال الاستثمار. كما يضم الفيديو الآراء المشجعة للاستثمار في مصر من قبل مؤسسة (فيتش) المالية العالمية و(فاينانشيال تايمز) وصندوق النقد الدولي».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قد نشرت ملحقًا خاصًا عن التطور الذي شهده مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، واستهل الملحق الذي حمل عنوان «عين على مصر» بطرح رؤية الرئيس السيسي لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في مصر.
وقال تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.. واستشهد التقرير بتصريح السفير الأميركي الأسبق لدى مصر فرانك ويزنر الذي قال فيه إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات لخفض عجز الموازنة من بينها نجاحها في ترشيد دعم الطاقة.
كما أشار التقرير إلى الاكتشافات الأخيرة لحقول النفط والغاز الطبيعي التي تم الإعلان عنها في مصر والتي وصفها متحدث باسم شركة أباتشي للطاقة الأميركية بأنها أخبار سارة للاقتصاد المصري مما يخلق فرصًا جديدة للعمل وتوفير الطاقة التي تحتاجها البلاد.
ووصف السفير الأميركي الأسبق دانيال كرتزر والأستاذ بجامعة برينستون الأميركية حاليًا الإعلان عن اكتشاف حقل «شروق» بأنه هبة إلى مصر، غير أنه أكد أنه يتعين العمل على جذب استثمارات أجنبية وإقامة البنية الأساسية اللازمة للحصول على أكبر قدر من قيمة هذا الحقل على المدى الطويل وليس فقط الاعتماد على مجرد بيع الغاز.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.