مقاتلون سوريون دربتهم واشنطن سلّموا معدات حربية لجبهة النصرة

مقاتلون سوريون دربتهم واشنطن سلّموا معدات حربية لجبهة النصرة
TT

مقاتلون سوريون دربتهم واشنطن سلّموا معدات حربية لجبهة النصرة

مقاتلون سوريون دربتهم واشنطن سلّموا معدات حربية لجبهة النصرة

أعلن البنتاغون أمس الجمعة، أنّ مجموعة من مقاتلي المعارضة السورية دربتها الولايات المتحدة سلمت ذخائر ومعدات لجبهة النصرة، فرع «القاعدة» في سوريا، لقاء السماح لها بالمرور من دون التعرض لها حسبما قال المقاتلون.
ويتعارض هذا الإعلان مع تأكيدات سابقة للبنتاغون نفى فيها معلومات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي ومفادها أنّ معارضين سوريين دربتهم واشنطن وسلحتهم إمّا انضموا إلى جبهة النصرة أو سلموها أسلحتهم.
وقال الكابتن جيف ديفيس المتحدث باسم البنتاغون «تبلغنا للأسف اليوم إنّ وحدة + القوات السورية الجديدة + تقول الآن إنّها سلمت فعلا ست شاحنات بيك أب وقسمًا من أسلحتها إلى عناصر يعتقد أنّهم من جبهة النصرة».
من جهته قال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة الوسطى التي تشرف على الحملة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا إنّ المقاتلين سلموا معداتهم لقاء السماح لهم بالمرور بأمان في المناطق التي تهيمن عليها جبهة النصرة.
وقال رايدر «في حال كان الأمر صحيحًا فإن التقارير عن تسليم عناصر في القوات السورية الجديدة معدات إلى جبهة النصرة مثيرة للقلق للغاية وتشكل انتهاكا لقواعد برنامج تدريب وتجهيز مقاتلين سوريين». مضيفًا أنّ «آليات البيك آب والأسلحة تمثل نحو 25 في المائة من التجهيزات التي سلمها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى وحدة المقاتلين».
وقال رايدر «إنّنا نستخدم كل ما لدينا من وسائل للتحقيق فيما حصل تماما وتحديد الرد المناسب».
وقال مسؤول أميركي ردًا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ أيًّا من المقاتلين لم ينضم إلى جبهة النصرة، لكنه أضاف «لا نعرف سوى ما يقولونه لنا».
وتشكل هذه المسألة انتكاسة جديدة لمصداقية هذا البرنامج الذي أطلقته الولايات المتحدة في مطلع العام والرامي إلى «تدريب وتجهيز» مقاتلين من المعارضة السورية للتصدي لمتطرفي تنظيم داعش.
وكان هذا البرنامج البالغة قيمته 500 مليون دولار يهدف بالأساس إلى تدريب نحو 5400 مقاتل تجري الموافقة عليهم أمنيا في السنة على مدى ثلاث سنوات، غير أنّه واجه مشكلات في إيجاد مرشحين مناسبين مما أدى إلى تدريب عدد ضئيل فقط.
وتعرض أول فوج من المقاتلين المتخرجين من هذا البرنامج وكان عددهم 54 لهجوم شنته جبهة النصرة في يوليو (تموز)، ولا يعرف البنتاغون بشكل مؤكد ما الذي حل بهم جميعا باستثناء واحد منهم تأكد مقتله.
أمّا الفوج الثاني الذي ضم نحو 70 مقاتلاً فأرسل إلى سوريا في نهاية الأسبوع الماضي وسرت تقارير على «تويتر» بعيد عودتهم تفيد بأنهم إمّا انضموا إلى جبهة النصرة أو سلّموا معداتهم.
وكان الجنرال الأميركي الذي يشرف على الجهود ضد «داعش»، قد أثار الأسبوع الماضي ذهول أعضاء لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، لدى مثوله أمامها إذ أعلن صراحة أنّ عدد المقاتلين الذين دربتهم واشنطن، لا يتجاوز حاليًا الخمسة في سوريا، مبديًا عجزه عن تشكيل قوة عسكرية سورية فاعلة قادرة على مواجهة «داعش».
من جهّته أفاد الجنرال لويد أوسن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال جلسة المساءلة أمام اللجنة برئاسة الجمهوري جون ماكين، أنّ «الموجودين حاليًا في ساحة المعركة.. أربعة أو خمسة مما حمل السيناتور الجمهوري جيف سيشنس على الإعلان أنّه فشل كامل».
ويصطدم برنامج التدريب في سوريا منذ إطلاقه بمشكلة اختيار الأشخاص المناسبين للمشاركة فيه. فقد وضع البنتاغون مواصفات مشددة للغاية لاختيار الأشخاص المهيئين للمشاركة في التدريبات، مما أدى إلى استبعاد الآلاف الذين قدموا أسماءهم.
كما أن واشنطن أكدت أنّ المتدربين سيقاتلون حصرا تنظيم «داعش» ولن يقاتلوا نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مما ثنى الكثيرين عن التقدم للمشاركة فيه.
وتدرس الإدارة الأميركية حاليًا إصلاح البرنامج الذي خصص له الكونغرس هذه السنة 500 مليون دولار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».