وزير داخلية جزائري سابق يثير جدلاً حول جنرالات كانوا وراء تولي بوتفليقة الحكم

ولد قابلية يقول إن «عددهم ستة تخلص منهم جميعًا»

وزير داخلية جزائري سابق يثير جدلاً حول جنرالات كانوا وراء تولي بوتفليقة الحكم
TT

وزير داخلية جزائري سابق يثير جدلاً حول جنرالات كانوا وراء تولي بوتفليقة الحكم

وزير داخلية جزائري سابق يثير جدلاً حول جنرالات كانوا وراء تولي بوتفليقة الحكم

أعاد وزير الداخلية الجزائرية السابق دحو ولد قابلية، طرح النقاش حول قضية قديمة تتعلق بضباط الجيش النافذين الذين كانوا وراء تولي عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة في 1999. فقد صرح للصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أن قائد المخابرات المعزول محمد مدين، كان أحد الجنرالات الستة الذين «قذفوا ببوتفليقة إلى سُدة الحكم».
الجديد في كلام ولد قابلية المنشور أول من أمس، أنه يأتي على لسان شخص يعد من أكثر المسؤولين وفاء لرئيس الجمهورية، وكونه يذكر بالأسماء العساكر الذين وافقوا على عودة بوتفليقة إلى الحكم، بعد أكثر من 20 سنة قضاها في منفاه الاختياري. فقد قال إن «أول من كانوا وراء ترشح بوتفليقة إلى الرئاسة، هم الراحل العربي بلخير الذي كان (عراب جنرالات المؤسسة العسكرية) ومحمد تواتي المسمى (المخ) كناية على دهائه وفطنته، وعبد الحميد جوادي الذي كان أحد مهندسي إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، على إثر فوز الإسلاميين بانتخابات البرلمان نهاية 1991».
ويأتي بعد هؤلاء الجنرالات، بحسب ولد قابلية، وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ورئيس أركان الجيش الراحل محمد العماري. ثم يأتي، حسب التصنيف من حيث الأهمية، الجنرال مدين الشهير بـ«توفيق» مدير الاستعلام والأمن (المخابرات العسكرية) الذي أقاله بوتفليقة الشهر الحالي. والمثير في علاقة بوتفليقة بكل هؤلاء الضباط، أنه اختلف معهم بخصوص شؤون إدارة الحكم. وباستثناء نزار، كلهم تعرضوا للإقالة أو الإبعاد إلى مناصب أخرى أقل أهمية. فمن مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نقل بوتفليقة الجنرال القوي سابقا العربي بلخير إلى المغرب سفيرا. ويشاع أن خلافا حادا بين الرجلين نشب بسبب احتجاج الجنرال على «السلطات الكبيرة» التي يستأثر بها السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المرشح لخلافته. ونزار هو الوحيد ممن جهر بخصومته مع الرئيس وانسحب من المشهد نهائيا.
وقال ولد قابلية بشأن علاقة بوتفليقة المتوترة بقادة الجيش: «لقد كان حريصا على أن يكون صاحب القرار من دون منازع. لم يكن يتحمل أن يشاركه أحد في السلطة. وبذكائه وقدرته على المناورة، أخذ كل وقته لبسط سلطته. أبعد الجنرال العماري في نهاية ولايته الأولى، وفي بداية الثانية جاء دور بلخير ومعه جنرالات لم يكونوا محل ثقة بالنسبة إليه، أمثال الجنرال فضيل (شريف) قائد الناحية العسكرية الأولى والجنرال كمال عبد الرحيم قائد الناحية العسكرية الثانية. وفي كل هذه التغييرات، كان مدعوما من طرف الجنرال توفيق. وقد كان يحضر، وفق خطة مدروسة منذ زمن طويل، إلى إصلاح الدولة بشكل عميق».
ويأخذ وزير الداخلية السابق على الرئيس، أنه أجرى تغييرات هامة في الدولة بما فيها جهاز المخابرات «بعيدا عن الشفافية». ولأول مرة يصدر عن ولد قابلية انتقاد ضد الرئيس، وهو الذي كان معروفا بشدة ولائه له. ولكن أكثر ما يعرف عن ولد قابلية، أنه كان أحد مسؤولي «وزارة التسليح والاتصالات العامة» في الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية، نهاية خمسينات وبداية ستينات القرن الماضي. وهي «مخابرات الثورة» أسسها المجاهد الكبير عبد الحفيظ بوصوف.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم