مبادرة لبنانية وأممية تُدخل نصف الأطفال السوريين اللاجئين إلى المدارس

تضاعف عددهم بموجب الدعم المادي

مبادرة لبنانية وأممية تُدخل نصف الأطفال السوريين اللاجئين إلى المدارس
TT

مبادرة لبنانية وأممية تُدخل نصف الأطفال السوريين اللاجئين إلى المدارس

مبادرة لبنانية وأممية تُدخل نصف الأطفال السوريين اللاجئين إلى المدارس

لم يتكلف والد الطفل عدي زغين اللاجئ من محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، هذا العام، أي تكلفة مالية لقاء تسجيل ابنه في المدرسة الرسمية في لبنان، فقد تلقى رسالة نصية من «مفوضية شؤون اللاجئين» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تعلمه فيها بضرورة تسجيل ابنه وابنته في المدرسة، من غير أن يدفع أي بدل مادّي، خلافًا للعامين الماضيين. «جرى التسجيل بسهولة بالغة»، قال والد الطفل لـ«الشرق الأوسط»، ممتنًا للخطوة الجديدة، نظرًا لأن «حالتنا المادية صعبة، واضطررنا العام الماضي لاستدانة رسم التسجيل، في ظل الوضع الصعب الذي نعاني منه، نحن اللاجئون إلى لبنان، منذ ثلاث سنوات».
عدي الذي سيلتحق بالصف الأول في الحلقة الدراسية الأولى، واحد من مائتي ألف لاجئ سوري، سيوفر التعليم لهم، إلى جانب جميع الأطفال اللبنانيين، لغاية الصف التاسع مجانًا هذا العام في المدارس الرسمية، بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، خلال مؤتمر صحافي أطلقت خلاله حملة «كلنا على المدرسة» بالتعاون مع «مفوضية شؤون اللاجئين» و«صندوق الطفولة الدولي» (اليونيسيف) - التابع أيضًا للأمم المتحدة - وبتمويل بلغت قيمته 94 مليون دولار أميركي من الدول المانحة. وأكد وزير التربية، إلياس أبو صعب، أنه «بفضل الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي، سيتمكن نحو 166 ألف طفل لبناني من الاستفادة من مجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية هذا العام، إضافة إلى مائتي ألف طفل سوري.
غير أن هذا الرقم من التلاميذ السوريين، لا يمثل إلا نصف الأطفال بسن الدراسة من اللاجئين في لبنان الذين يبلغ عددهم نحو 400 ألف. وبالتالي «لن يلتحق بالمدارس نحو مائتي ألف طفل سوري هذا العام، بسبب النقص في التمويل، وأسباب أخرى تتنوع بين عمالة الأطفال وغيرها»، بحسب ما تقول الناطقة باسم «اليونيسيف» لـ«الشرق الأوسط». ورغم ذلك، تعد هذه الخطوة مثالية، إذا ما قورنت مع نسبة التسرب المدرسي لدى الأطفال السوريين في الأعوام الماضية. وتوضح الناطقة باسم «اليونيسيف» إن 106 آلاف تلميذ سوري فقط، التحقوا العام الماضي في المدارس، بينما بقي نحو 300 ألف طالب خارجها، بسبب النقص في التمويل.
وتسبب التأخر في التحاق الأطفال السوريين اللاجئين، خلال الأعوام الماضية، بصفوفهم الدراسية، بمشكلة أكاديمية تتمثل في عجز هؤلاء عن متابعة أترابهم اللبنانيين تعليميًا، على ضوء التسرب. لكن برنامج «كلنا على المدرسة»، وجد حلولاً، تخفف الضغوط النفسية التي يعاني منها الأطفال السوريون نتيجة التسرب في الأعوام الماضية، تتمثل في تطبيق نظام «التعليم الدراسي المكثّف» لهؤلاء الأطفال. وتشرح الناطقة باسم «اليونيسيف» في لبنان أن «معظم التلامذة السوريين خضعوا في شهر يوليو (تموز) الماضي، لامتحانات، حدّد على أساسها المستوى الدراسي للطلاب وتصنيفهم بين الصفوف، على ضوء اختلاف المناهج الدراسية بين لبنان وسوريا، إضافة إلى أن بعضهم لم يلتحق بصفوف دراسية منذ ثلاث سنوات».
كما أشارت إلى أن «المدارس الرسمية، ستبدأ تطبيق نظام «التعليم الدراسي المكثف» الذي سيُعمل به للطلاب السوريين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الدراسي الحالي، وبعدها، سيلتحقون بالصفوف وفق النظام التعليمي الاعتيادي»، لافتة إلى أن «النظام يهدف إلى تأهيلهم أكاديميًا للالتحاق بأترابهم اللبنانيين في الصفوف، بعد إلغاء الفوارق في المستوى بين الطالب اللبناني الذي اعتاد على المنهج الدراسي اللبناني، والطالب السوري». وسيساعد هذا النظام الطلاب السوريين «على أن يتعادلوا بالمستوى مع اللبنانيين، من غير أن تترك الفوارق أي أثر نفسي عليهم، وسيسهل اندماجهم بالمنهج الدراسي اللبناني».
يذكر أن النظام التعليمي اللبناني يتفوق على النظام التعليمي في سوريا بالسرعة واللغات الأجنبية، وهو ما عانى منه الطلاب السوريون الذين التحقوا بالمدارس اللبنانية في الأعوام الماضية. وتنظم وزارة التربية برنامج «التعليم المكثف» بهدف مساعدة الأطفال الذين تغيّبوا عن المدرسة لأكثر من سنتين. وبموجبه، يحظى الحائز على شهادة إتمام البرنامج على فرصة الالتحاق تلقائيًا بمدرسة رسمية. وتغطي وزارة التربية، بالدعم المتوفر من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، رسوم التسجيل وصندوق الأهل والكتب المدرسية والقرطاسية لما يزيد على 325 ألف طفل بالتمويل البالغ قدره 94 مليون دولار. ولا تزال هناك حاجة لـ25 مليون دولار أميركي للوصول إلى ما تبقى من الأطفال اللاجئين الذين تهدف الحملة توفير التعليم المجاني لهم، والبالغ عددهم نحو مائتي ألف طالب من مجموع 400 ألف طفل من الأطفال اللاجئين المستهدفين.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.