السيستاني محذرًا السياسيين من الاستخفاف بالمظاهرات: قد تعود بحالة أقوى

حمّل الرئاسات العراقية الثلاث مسؤولية تنفيذ الإصلاحات

حذر المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الطبقة السياسية العراقية من مغبة الاستخفاف بالمظاهرات ومطالب الإصلاح، عادًا أن أي تهاون بشأن ذلك سيجعل الجميع يندمون وقد تعود المظاهرات بحالة أقوى، في إشارة إلى إمكانية اندلاع انتفاضة جماهيرية كبرى يصعب السيطرة عليها.
وقال ممثل المرجعية الشيعية عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء أمس، إن «المرجعية الدينية تحدثت بما فيه الكفاية عن الحاجة الملحة إلى الإصلاح ومدى أهمية الإسراع بمكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة وهي من مسؤولية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية». وأضاف الكربلائي: «نشير اليوم إلى أن الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والإداري قد أصبحت أكثر وضوحًا وأشد إلحاحًا في ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط وتوقع الكثير من الخبراء عدم ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأعوام المقبلة مما يؤدي إلى زيادة الضغوطات على الاقتصاد العراقي وينذر بعواقب غير محمودة على البلد». وشدد على «تجديد النظر في السياسات المالية للحكومة وأن يضع الخبراء الاقتصاديون حلولا مناسبة تقي الشعب العراقي أوضاعا أكثر صعوبة من الوضع الراهن ولكن من المؤكد أنه لن تنفع أي حلول قبل أن يتم إصلاح المؤسسات الحكومية بشكل ملحوظ وأن تتم مكافحة الفساد فيها بصورة جدية».
وأكد ممثل المرجعية الشيعية العليا أن «الإصلاح بعضه يرتبط ببعض ولا يمكن التفريق بين مؤسسات الدولة في العملية الإصلاحية ولا بد من القيام بها في جميعها قضائيا وتشريعيا وإداريا». وحذر قائلا: «ليعلم البعض الذين يمانعون الإصلاح ويراهنون على أن تخف المطالبات بها بأن الإصلاح ضرورة لا محيص منها وإذا خفت مظاهر المطالبة بها هذه الأيام فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير».
وفيما يأتي تحذير السيستاني للمعترضين على الإصلاحات بسبب التراجع النسبي في أعداد المتظاهرين بعد سلسلة مضايقات ضد الناشطين المدنيين تراوحت بين عمليات اعتقال وتعذيب، كما هي في حالة الناشط المدني علي هاشم، أو اختطاف، مثلما هي حالة الناشط المدني في تنسيقيات بغداد، جلال الشحماني، فإنه حمل الرئاسات الثلاث مسؤولية المضي في تنفيذ الإصلاحات التي أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي عدة حزم منها.
وفي هذا السياق أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وأحد أبرز قادة التظاهرات في بغداد، جاسم الحلفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المراهنة على خفوت صوت المظاهرات أو تراجعها رهان خاطئ رغم كل العراقيل التي باتت تواجهها المظاهرات في بغداد والمحافظات»، مبينا أن «هناك نوعين من العراقيل هي موقف البرلمان غير المساند لإرادة الشعب رغم أنه يفترض أن يكون ممثلا للشعب بوصفه برلمانا منتخبا من قبل الشعب لكنه حين ربط الإصلاحات بالدستور والقانون رغم مطاطية ذلك يعني أنه وضع نفسه حجر عثرة في مقابل الإصلاحات التي كان ينوي ولا يزال رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذها والتي بدأت تلقى معارضة من أطراف من الحزب الذي ينتمي إليه (الدعوة) ومن الائتلاف الذي هو عضو فيه (دولة القانون)». وأضاف: «النوع الثاني من العراقيل يتمثل بعمليات التخويف للناشطين عبر عمليات اعتقال واختطاف وممارسات أخرى يراد بها تخويف المتظاهرين مثل فض الاعتصامات بالقوة وغيرها من الأساليب».
من جهته، أكد القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي سامي الجيزاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك جهات لا تريد للإصلاحات أن تمضي لأنها متورطة بالفساد لكننا نرى أن ما تدعو إليه المرجعية أمر لا بد من أخذه بعين الاعتبار لأن ما تنطلق منه المرجعية من تشخيص ينطلق من وقائع وحيثيات، بالإضافة إلى حرصها على أن تثبيت موقفها حيال ما يجري». وأضاف أن «المجلس الأعلى يقوم بدور في هذا المجال يتمثل في العمل على تنقية الأجواء السياسية بين الجميع من أجل أن تكون للجميع وقفة واحدة على صعيد محاربة الفساد بوصفه الآفة الكبرى التي نخرت جسد الدولة وأدت إلى كل ما نعاني منه الآن».