التدافع في مشعر منى.. مثال على انهيار القواعد الاجتماعية في معظم الكوارث

الحشود غير المتجانسة من جميع الأعمار واللغات والثقافات تجعل التواصل في غاية الصعوبة

خارطة من الجو لمشعر منى والدائرة تشير إلى موقع التدافع بين الحجيج  ({نيويورك تايمز})
خارطة من الجو لمشعر منى والدائرة تشير إلى موقع التدافع بين الحجيج ({نيويورك تايمز})
TT

التدافع في مشعر منى.. مثال على انهيار القواعد الاجتماعية في معظم الكوارث

خارطة من الجو لمشعر منى والدائرة تشير إلى موقع التدافع بين الحجيج  ({نيويورك تايمز})
خارطة من الجو لمشعر منى والدائرة تشير إلى موقع التدافع بين الحجيج ({نيويورك تايمز})

بعكس الاعتقاد السائد بشأن سلوكيات الناس عند وقوع الكوارث، فإنهم يحافظون على هدوئهم ويبحثون عن الأشخاص المحيطين بهم، طبقًا لعقود من الأبحاث في مجال ردود فعل الكوارث مثل الزلازل والحرائق والفيضانات وعمليات التفجير وغيرها من التهديدات. لكن الكارثة التي وقعت في مشعر منى، أول من أمس، تذكرنا دائما بأنه في بعض الظروف تنهار القواعد الاجتماعية في معظم الكوارث.
وربما لعب العدد الضخم للحجاج، الذي تخطى مليونين، دورًا ما في وقوع الكارثة، ولا سيما أن المنطقة المحيطة بمكة، ليست معروفة لمعظم الحجاج. كذلك فإن العدد الضخم للحجاج يمكن أن يتغلب على إحساس الفرد بالمساحة ومكان وجوده، وإلى أين يذهب.
ويوضح لي كلارك، عالم الاجتماع في جامعة روتجيرز ومؤلف كتاب «أسوأ الحالات» عن تاريخ سلوكيات الازدحام في مواجهة التهديدات والكوارث، أنه «لا يوجد أي إحساس جماعي تجاه البنية الأساسية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحاول 40 ألفًا أو 50 ألفًا الخروج من ملعب لكرة القدم في الوقت نفسه، ويعرف الناس، كيفية التصرف، في مثل هذا الموقف، لوجود إحساس مشترك، بمكان وجود بوابات الخروج».
وقد أكدت أبحاث الدكتور كلارك وغيره من الباحثين، ما الذي يشعر به الناس، في منطقة شديدة الازدحام ومتوترة الأجواء. ويوضح كلارك: «إذا كانت طرق الهروب مغلقة أو محدودة يبدأ الخوف في تشكيل كل قرار، وقد يشعر الناس، وسط عدد كبير من البشر، بعدم وجود مخرج».
وأضاف كلارك: «كان هذا هو السبب وراء حالة الهلع الجماعية التي أدت إلى مقتل 21 شخصًا في داسبرغ بألمانيا في يوليو (تموز) 2010». وقد حاول ضباط الشرطة في المهرجان الألماني تغيير اتجاه الجماهير، وحوصر الناس، بالقرب من مدخل نفق وأصبحوا غير قادرين على التحرك في أي اتجاه.
ويشير كلارك إلى تجربة سابقة في سينسيناتي في الولايات المتحدة قبل حفل لفرقة «هو» سنة 1979، حيث تدافع المئات من المشاهدين الذين كانوا خارج الحفل، وشعروا أن الحفل سيبدأ دونهم، نحو أبواب الدخول، إلا أنهم شعروا بالخوف والتوتر، عندما اكتشفوا أن الأبواب مغلقة، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل 11 شخصًا منهم.
ويلفت كلارك الانتباه إلى أن تكوين الحشود يمكن أن يلعب دورًا في الأحداث الدينية الضخمة، التي تجذب في العادة آلافًا من الأشخاص من كبار السن، الذين يجدون صعوبة في تحمل درجات الحرارة، ويشعرون بالإرهاق من تزاحم الحشود. وقد لاحظ علماء الحكومة الهندية في دراسة أجريت مؤخرًا أن 80 في المائة من حالات الطوارئ المتعلقة بالحشود والازدحام في الهند تقع خلال المناسبات الدينية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وسط الحشود، يمكن أن تتسبب ديناميكيات أخرى في إضعاف التعاون الاجتماعي، وبصفة خاصة، عندما تكون الحشود متحركة ومتعددة الثقافات، ومن بين هذه الديناميكيات تدافع دون سبب واضح، وقد يكون ذلك على بعد مئات الأمتار أو توقف بعض الناس للراحة، إلا أنها يمكن أن تتضخم، ويشعر بها معظم الناس.
وأوضح جورج لوي وينشتاين، بروفسور الاقتصادات وعلم النفس في جامعة كارنيغي ميلون الأميركية: «في وسط الحشود الضخمة، ولا سيما إذا كانوا تحت سيطرة ما، يمكن أن تؤدي عرقلة بسيطة في مكان ما، إلى فوضى ضخمة في مكان بعيد، لأسباب لا يمكن لأحد أن يفهمها». وتشير الأبحاث إلى أن الغريزة البشرية تجاه الترابط الاجتماعي أضعف في بعض الحشود من غيرها.
وقد وجد أنتوني. آر، ماوسون، من جامعة جاكسون الأميركية، أن «سلوك الناس في حالات الذعر الجماعي تعتمد في جزء منها على وجود أشخاص معروفين مثل الأصدقاء والأقارب». وتوصل ماوسون إلى نتيجة: «أن وجود هؤلاء الأشخاص يؤدي إلى التهدئة ويخفض حدة التوتر ومن احتمالات المشاجرة أو الهروب، بينما غيابهما يؤدي إلى نتيجة عكسية». ويعلم الأشخاص الذين شاركوا في مناسبات اتسمت بالازدحام مثل حفلات موسيقى الروك، أن مثل هذه الغريزة يمكن أن تمتد لتشمل المشاهدين المجاورين، الذين قد يترابط 10 أو 20 فيما بينهم خلال الحفل.
إلا أن التنوع الهائل للحجيج في مشعر منى من جميع أنحاء العالم الإسلامي، يمكن ألا يجعل مثل هذه الحشود أن تتشكل بطريقة عفوية.
وأوضح د. لوي وينشتاين، من جامعة كارنيغي ميلون الأميركية، أن هذه المجموعة من الحشود غير المتجانسة من جميع الأعمار واللغات والثقافات، مع الترابط الديني في المشاعر يمكن أن يجعل التواصل في غاية الصعوبة. ويضيف أن «ضعف الإحساس بالمكان وعدم وجود منفذ واضح بين حشود بشرية تجد صعوبة في التواصل، يمكن أن تحول التعاون المفترض إلى انتشار اليأس والذعر».
*خدمة «نيويورك تايمز»



التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.


قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.