طيران التحالف العربي يجدد غاراته على الحديدة.. ومقتل قيادات حوثية

المجلس العسكري في تعز: المرحلة المقبلة ستشهد مفاجآت

دخان يتصاعد في أعقاب غارة لطيران التحالف على مخازن أسلحة ومواقع للحوثيين في الحديدة (رويترز)
دخان يتصاعد في أعقاب غارة لطيران التحالف على مخازن أسلحة ومواقع للحوثيين في الحديدة (رويترز)
TT

طيران التحالف العربي يجدد غاراته على الحديدة.. ومقتل قيادات حوثية

دخان يتصاعد في أعقاب غارة لطيران التحالف على مخازن أسلحة ومواقع للحوثيين في الحديدة (رويترز)
دخان يتصاعد في أعقاب غارة لطيران التحالف على مخازن أسلحة ومواقع للحوثيين في الحديدة (رويترز)

جدد طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، أمس، غاراته على تجمعات ومواقع ومخازن الأسلحة الخاصة بميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح في مدينة الحديدة الساحلية، غرب اليمن. ونفذ طيران التحالف أكثر من 13 غارة في المدينة تركزت أكثر من ثمانٍ منها على مبنى هيئة تطوير تهامة استهدفت مخازن للأسلحة وما لا يقل عن 7 دبابات تتبع الميليشيات الانقلابية.
كما استهدفت الغارات طقمين عسكريين للميليشيات ومنزل المخلوع علي عبد الله صالح في مدينة الحديدة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح، في حين شوهدت سيارات الإسعاف والإنقاذ تهرع إلى أماكن القصف لانتشال الجثث وإسعاف الجرحى.
وقال مصدر أمني خاص لـ«الشرق الأوسط» بأن «غارات التحالف العربي استهدفت مبنى هيئة تطوير تهامة بعد دعوة قيادي حوثي قيادات في الميليشيا إلى تناول وجبة الغداء في مبنى الهيئة، وبعد تلبية الدعوة من قبلهم شنت طائرات التحالف العربي أكثر من 8 غارات على المبنى وقتلت قيادات من الميليشيات ومرافقيهم، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان وخرجت محملة بالجثث والمصابين».
ويأتي تجديد غارات التحالف على مبنى هيئة تطوير تهامة غداة غارات استهدفت مساء أول من أمس مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في مديرية الصليف وجزيرة كمران، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. وكانت مصادر عسكرية خاصة قد أكدت في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة الحديدة حصلت على تعزيزات عسكرية من العاصمة صنعاء وأنه تم تخزينها في مبنى هيئة تطوير تهامة بالإضافة إلى تخزين عدد كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية، ووصول عناصر من الميليشيات من محافظة ذمار إلى الحديدة وتوزيعهم على الأحياء السكنية والمرافق الحكومية والنقاط الأمنية».
إلى ذلك، تواصل المقاومة الشعبية في إقليم تهامة تصعيد هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جميع مدن ومحافظات الإقليم وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، فيما تواصل الميليشيات الانقلابية مداهمة المنازل واعتقال من تشتبه في انتمائهم للمقاومة الشعبية وجميع المناوئين لهم، وتعتقل قيادات الحراك التهامي والناشطين والصحافيين والمناوئين لهم في الأمن السياسي (المخابرات اليمنية) ونادي الضباط. ويقول مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» بأن المقاومة «حتى في أيام العيد تواصل تنفيذ عملياتها ضد ميليشيات الحوثي وصالح وآخرها عملية (أمس) في مديرية حيس ومنطقة الزهاري قرب مديرية المخا استهدفت تجمعات لهم وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم». ويضيف: «قامت الميليشيات باختطاف خالد المقطري، المعقب في شؤون الموظفين بمؤسسة المياه بالحديدة، عند محاولته التصوير بهاتفه شيكات تم صرفها من إيرادات المؤسسة مقابل مكافآت ومصاريف للميليشيات عبر مندوبهم في المؤسسة المدعو محمد المحبشي، ما جعل هذا الأخير يأمر باعتقال المقطري، وكل ذلك حتى لا يكشف الفساد الذي يقومون به في المرافق الحكومية في محافظة الحديدة وما هذا إلا جزء بسيط من فسادهم».
وفي مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح قتلها الأهالي وتدمير منازلهم بصواريخ الكاتيوشا والهاوزر ومختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة كانتقام منهم جراء الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد على أيدي عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني وطائرات التحالف التي تشن غاراتها المكثفة والمباشرة على تجمعاتهم ومواقعهم ومخازنهم العسكرية.
ولا يزال أهالي مدينة تعز يعيشون في ظل الحصار الخانق الذي تواصل ميليشيات الحوثي وصالح فرضه عليهم من مداخل المدينة وتمنع دخول الأدوية والمواد الغذائية حتى سيارات الخضار والفواكه؛ الأمر الذي يؤكد أنه منذ أكثر من 5 أشهر وأهالي تعز يعيشون كارثة إنسانية حقيقية بكل معانيها، بالإضافة لما تعيشه من مجازر مروعة ووحشية يتعرض لها المدنيون بشكل يومي على أيدي ميليشيات الحوثي وصالح التي تستمر في قصفها الهمجي للأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة موقعة قتلى وجرحى من المدنيين.
ويقول الناشط الحقوقي مختار عبده، من أبناء تعز، لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لم تراع الدوافع الإنسانية حتى في أيام عيد الأضحى المبارك فهي تستمر في قصفها اليومي للأحياء السكنية وتقتل النساء والأطفال وأصبح الوضع الإنساني في تعز حرجا جدا وأصبحنا نعيش كارثة ومجاعة حقيقية، بل إن ما يقدر بـ90 في المائة من سكان المدينة يعانون انعدام الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب وغيرها الكثير». ويضيف: «ستتحرر مدينة تعز من الميليشيات الانقلابية بفضل صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اللذين يستمران في نضالهما ويدحران الميليشيات في جميع جبهات القتال الشرقية والغربية ويسيطران على الكثير من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات وتكبدهم الخسائر الفادحة». وتابع: «كما أن أهالي مدينة تعز قاموا بالتبرع للمقاومة الشعبية وحتى النساء تبرعن بمجوهراتهن».
بدوره، زار رئيس المجلس العسكري بتعز، قائد اللواء 22 مدرع العميد صادق سرحان، عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهات القتال بما فيها تلك التي تشهد مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في عصيفرة ووادي القاضي والمرور ومقبرتي عصيفرة والاجينات، وقام بقراءة الفاتحة على شهداء ثورة فبراير (شباط) السلمية عام 2011 ومن بينهم نجله عبد الرحمن سرحان الذي قتل بنيران المخلوع صالح في 2011. وجميع من قدموا أرواحهم في تحرير مدينة تعز من الميليشيات.
وخلال زيارته لجبهات القتال، أشاد العميد صادق سرحان بصمود وتضحيات المقاومة الشعبية والوحدات العسكرية والأمنية، مؤكدا أن قيادة المجلس العسكري والمقاومة لن تألو جهدا في سبيل تلبية ما يحتاجونه من دعم ورواتب وأية تعزيزات عسكرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة على صعيد المواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.