ولي العهد السعودي يعقد اجتماعاً مع قادة قوات أمن الحج

تفقد مركز القيادة والسيطرة.. واللواء الصولي يكشف عن تكوين 6 لجان تحقق في أسباب التدافع

الأمير محمد بن نايف لدى اجتماعه مع قادة قوات أمن الحج بمقر الأمن العام في منى أمس (تصوير: أحمد حشاد)
الأمير محمد بن نايف لدى اجتماعه مع قادة قوات أمن الحج بمقر الأمن العام في منى أمس (تصوير: أحمد حشاد)
TT

ولي العهد السعودي يعقد اجتماعاً مع قادة قوات أمن الحج

الأمير محمد بن نايف لدى اجتماعه مع قادة قوات أمن الحج بمقر الأمن العام في منى أمس (تصوير: أحمد حشاد)
الأمير محمد بن نايف لدى اجتماعه مع قادة قوات أمن الحج بمقر الأمن العام في منى أمس (تصوير: أحمد حشاد)

تفقد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا مساء أمس، مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى، وتابع الخطط الأمنية لمراحل الحج، ووجه باستكمال ما بقي منها بدقة خصوصاً فيما يتعلق بالمشاعر المقدسة والمسجد الحرام.
وتفقد أقسام مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج كافة، حيث وقف على سير العمل فيه واطلع على عرض لإحصائيات الأحداث اليومية المختلفة التي رصدها مركز القيادة خلال موسم حج هذا العام، واطلع على قسم المراقبة التلفزيونية والحاسب الآلي وأقسام عمليات المرور والأمن الجنائي والتنسيق وبقية أقسام القطاعات الأمنية المشاركة في أعمال الحج.
كما عقد الأمير محمد بن نايف اجتماعاً بقادة قوات أمن الحج، واستمع إلى شرح مفصل عن مهام قوات أمن الحج وجميع الخطط الأمنية والمرورية التي نُفذت خلال حج هذا العام، واطمأن على الخطط المعدة في المشاعر المقدسة للأيام المتبقية التي ستسهم في تفويج الحجاج.
وأعرب ولي العهد عن اعتزازه بثناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لجهود رجال الأمن الجليلة في خدمة ضيوف الرحمن، رغم ما حصل في حادث التدافع بمنى، وأن ذلك لا يقلل من حجم الجهود المبذولة من قبلهم. وأكد الأمير محمد بن نايف ثقته الدائمة بمنسوبي القطاعات الأمنية، متمنياً لهم دوام التوفيق في أداء مهامهم وواجباتهم الأمنية بأكمل وجه.
من جانب آخر، كشف اللواء عبد العزيز الصولي قائد قوات أمن الحج، عن تكوين 6 لجان تحقق في أسباب تدافع منى الذي أوقع ضحايا ومصابين، كما بين اللواء الصولي، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمن العام بمشعر منى، مساء أمس، أن هناك عقوبات صدرت بحق عدة مؤسسات طوافة لم تلتزم بتعليمات تفويج الحجاج التابعين لها.
وأضاف اللواء الصولي، أن اللجان شكلت فور وقوع الحادث بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «ولا بد أن تأخذ وضعها ووقتها حتى تصل إلى نتيجة. هناك إجراءات فنية وتحقيقية تتطلب وقتاً من الزمن حتى تقدم اللجان تقريراً وافياً ومتكاملاً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده»، لافتاً إلى أنه «حتى هذه اللحظة لم يكن هناك شيء ظاهر، ولكنها تعمل على قدم وساق وخلال الأيام القليلة المقبلة ستقدم التقرير لولي الأمر».
وأكد اللواء الصولي، أن «التقرير الذي سيصدر لا يركز على جزئية محددة أو تحديد الأخطاء، وقد يكون هناك تصرف أو إجراء من أيادٍ خفية لافتعال هذا الحدث، فاللجان لا يقتصر عملها على جانب واحد، وهناك توصيات تقدم لولي الأمر حتى يتخذ ما يراه ويحقق المصلحة العامة، والحكومة حريصة على تقديم الأفضل للحجاج».
وحول ما تم رصده من قضايا أمنية وجنائية، أكد اللواء الصولي أنه «لم يسجل أي قضية جنائية وأمنية تعكر صفو الحجاج أو أنه تم رصد قضايا مزعجة، وما سجل هو قضايا بسيطة معتادة كعدد ونوعية».
ورداً على ما يتناقل من أخبار وإشاعات مغرضة، شدد اللواء الصولي، على أن «الدين الإسلامي ينبذ هذا التوجه، وما كل ما يسمع يقال، ولا بد من التحري من المعلومة والتأكد منها قبل تمرير هذه المعلومات ولا بد أخذ هذه المعلومة من مصدرها».



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.