تقاطع العيد مع انخفاض أسعار الذهب يدفع بالأرباح في السعودية إلى الصدارة

تراجع أسعار المعدن النفيس يحجم إقبال المستهلكين على البيع ويحفزهم على الشراء

الطالع ابتسم لتجار الذهب هذا العام بعد موجة من الاضطرابات العالمية التي أغشت الرؤية عن التنبؤ بمستقبل الذهب والارتفاعات المفاجئة بسعره
الطالع ابتسم لتجار الذهب هذا العام بعد موجة من الاضطرابات العالمية التي أغشت الرؤية عن التنبؤ بمستقبل الذهب والارتفاعات المفاجئة بسعره
TT

تقاطع العيد مع انخفاض أسعار الذهب يدفع بالأرباح في السعودية إلى الصدارة

الطالع ابتسم لتجار الذهب هذا العام بعد موجة من الاضطرابات العالمية التي أغشت الرؤية عن التنبؤ بمستقبل الذهب والارتفاعات المفاجئة بسعره
الطالع ابتسم لتجار الذهب هذا العام بعد موجة من الاضطرابات العالمية التي أغشت الرؤية عن التنبؤ بمستقبل الذهب والارتفاعات المفاجئة بسعره

دفع تقاطع موسم عيد الأضحى، مع نزول أسعار الذهب التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا لم تعهده منذ سنوات، محال الذهب إلى تحقيق أرباح متميزة فقدتها منذ فترة طويلة بسبب تصاعد أسعار الذهب عالميًا بعد أن ضربت منذ نصف عقد أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوياته نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتزايد الاضطرابات العالمية، وتنامي الطلب عليه لتأمين احتياطات الدول مما شكل ضغطًا على قيمته نحو الارتفاع.
وأكد عدد من المتعاملين في أسواق الذهب السعودية أن الطلب المحلي على الذهب خلال أيام العيد تصاعد إلى أضعاف ما كانت عليه السوق خلال الفترة المنصرمة قبل دخول فترة العيد، التي يشتد فيها اقتناء الذهب كونه أساسيًا في التزين في الأفراح والمناسبات محليًا، إضافة إلى كونه من أثمن الهدايا التي يحرص السكان على تبادلها مع زوجاتهم وأهلهم، حيث ألقى انخفاض قيمة الذهب بظلاله إيجابا على الإقبال عليه، في الوقت الذي انخفضت فيه طلبات البيع من المستهلكين إلى مستويات متدنية.
أكد ذلك صالح مكرماني الذي يمتلك كثيرا من متاجر الذهب، إذ أشار إلى أن الطالع ابتسم لهم هذا العام بعد موجة من الاضطرابات العالمية التي أغشت الرؤية عن التنبؤ بمستقبل الذهب بعد سلسلة من الارتفاعات المفاجئة التي أوصلت السوق العالمية إلى الجنون، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الذهب المحلي الذي يرتبط كليًا بأسعار المعدن النفيس عالميًا وهو ما أضر بالسوق وقلص عمليات البيع والشراء فيها، إلا أن عودة الأسعار إلى المعقولية حفزت المستهلكين على الاقتناء والاستبدال مما أنعش إيرادات محال الذهب التي عاشت فترات عصيبة من التقلبات.
وحول قيمة الأسعار الحالية للذهب أوضح مكرماني أن سعر الأوقية ذات العيار 10 وصل إلى 15.36 دولار، أما عيار 14 فقد حقق ما يقارب 21.51 دولار، أما عيار 18 فقد تجاوز 27.65 دولار، وبالنسبة لعيار 21 فقد بلغ 32.26 دولار، في حين أن عيار 22 لامس سعره 33.8 دولار، أما عيار 24 فحقق 36.87 دولار، لافتًا أن الأسعار وصلت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أكثر من هذا الانخفاض وسجلت قيما استثنائية لم تشهدها السوق منذ زمن طويل، إلا أن الأسعار الحالية تعد محفزة إلى حد كبير على الشراء بعد أن ضربت أسعار الذهب خلال السنوات القليلة مستويات مرتفعة أحجمت إلى حد ملحوظ من حركة السوق.
من جانبه، وصف عبد العزيز السيف، صاحب محل جواهر، حال السوق الحالية بأنها أصبحت مطمئنة لهم بوصفهم مستثمرين، بعد أن عادت الأسعار إلى طبيعتها وبوتيرة متدرجة، وجذبت إثر ذلك المشترين الذين لازمتهم فوبيا الشراء خلال الفترة الماضية، نتيجة سير السوق نحو الارتفاع، موضحا أن المشكلة تكمن في عالمية السوق، وأن أي اضطراب اقتصادي يحدث في العالم يغير سعر الأوقية، وأن الاستقرار المحلي للاقتصاد ليس كافيا لجذب العملاء.
وأضاف السيف: «رغم أن انخفاض أسعار الذهب أثر بشكل مباشر على عمليات الشراء من المستهلكين والتي كانت رائجة خلال الفترة الماضية، إلا أن اعتمادهم على البيع يعد الأكثر ضمانًا وربحية، معرجًا بأن الذهب معدن عالمي، وأن أي تحرك في سعره بالانخفاض أو الارتفاع مقلق للغاية، لصعوبة تحديد مستقبله أو مدى استمراريته على هذا النحو، مما يشكل ضغطا إضافيا على أداء السوق خلال فترات مختلفة، وأن السوق تعج حاليا بالتصاميم الجديدة التي أضفت لمستها على زيادة المبيعات».
وفي ركن آخر من سوق الذهب القديمة «وسط الرياض» أكد رياض القاسمي الذي يدير أحد محلات الذهب الكبرى، أن فترة العيد محرك ممتاز للمبيعات، فيغلب الشراء في هذا الموسم بقصد تقديمها بوصفها هدية على الشراء بقصد الاستخدام، مبينا أن معظم المشترين يقتنون الذهب هذه الأيام لتقديمه بوصفه أثمن هدية بمناسبة العيد لأمهاتهم وزوجاتهم، لافتا أن العيد هو موسم بحد ذاته مهما كانت قيمة الذهب، إلا أن الأرباح تتضاعف الآن بسبب انخفاض أسعار الذهب واعتمادهم على كثير من عمليات الشراء التي تعظم الربحية وتزيد الدخل وتحرك السوق التي تعتمد على المواسم في تحقيق الأرباح.
وحول أكثر الأنواع طلبًا، أشار القاسمي إلى أن الأطقم الصغيرة التي تتراوح قيمتها من 6 آلاف وحتى 13 ألفا هي المطلوبة والسائدة، لذا ترى مصانع تصميم الجواهر تجتهد في طرح كثير من التصاميم ذات القيمة السابقة عن غيرها من الأطقم الكبيرة التي تعد ثقيلة في البيع أو حتى الصغيرة التي لا تجد طلبًا كبيرًا، موضحًا أن معظم العيارات الدارجة في عمليات البيع والشراء هي لعياري 18 و21 اللذين يعدان الأكثر رواجًا عن سائر العيارات الأخرى.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.