«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات

وزير النقل الألماني: الشركة تلاعبت في قيم انبعاثات العوادم لـ8.‏2 مليون سيارة

«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات
TT

«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات

«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية أمس (الجمعة) تعيين ماتياس مولر - رئيس وحدة «بورشه» التابعة لها - رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمجموعة عقب رحيل مارتن فينتركورن الذي استقال بسبب فضيحة الغش في بيانات انبعاثات سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقال برتهولد هوبر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة «فولكسفاغن» في مؤتمر صحافي «يتمتع ماتياس مولر بمؤهلات استراتيجية واجتماعية قوية». وأضاف: «إننا نقدر نهجه الحاسم والبناء».
وارتفع سهم «فولكسفاغن» بنسبة 48.‏3 في المائة في بداية تعاملات بورصة فرانكفورت اليوم مع وصول أعضاء مجلس إدارة الشركة للاجتماع في مقرها بمدينة فولفسبورغ بشمال البلاد، استعدادًا لإعلان اسم رئيسها الجديد بعد استقالة الرئيس السابق مارتن فينتركورن أول الأربعاء على خلفية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات.
كما انتعشت أسهم شركات السيارات الألمانية الكبرى الأخرى وهي «بي إم دبليو» و«دايملر» بعدما تكبدت خسائر كبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب أزمة «فولكسفاغن»، فيما أعلن وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت أن شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات تلاعبت بقيم انبعاثات العوادم لـ8.‏2 مليون سيارة ديزل مبيعة في ألمانيا.
وأضاف دوبرينت الجمعة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أنه وفقا للمعلومات الحالية فإن تلك السيارات تعمل بمحركات ديزل سعة 6.‏1 لتر ولترين.
وأضاف دوبرينت أنه من المحتمل أيضًا أن يكون التلاعب قد طال سيارات ديزل سعة 2.‏1 لتر، وقال: «على الأقل نتوقع حاليا أن يكون هناك تلاعب محتمل في تلك السيارات أيضًا».
وذكر دوبرينت أنه يجري حاليا استجلاء أمور أخرى خلال المحادثات مع «فولكسفاغن».
وأشار الوزير إلى أن المكتب الاتحادي للسيارات يطالب «فولكسفاغن» بتوضيح «ملزم بشأن ما إذا كانت الشركة ترى نفسها قادرة على إزالة التلاعب التقني الذي اعترفت به»، وقال: «إننا ننتظر جدولا زمنيا ملزما يحدد موعد طرح الحل الفني والفترة التي سيحتاجها لتطبيقه»، مضيفًا أنه يتعين مراعاة مصالح المستهلكين تماما خلال هذا الإجراء.
يذكر أن «فولكسفاغن» اعترفت مؤخرا بالتلاعب بقيم انبعاثات العوادم لنحو11 مليون سيارة من سياراتها المبيعة على مستوى العالم. وتبين الخميس أن هذا التلاعب طال أيضا السوق الأوروبية.
وقال وزير النقل الإيطالي جراتسيانو ديلريو أول من أمس (الخميس) أن بلاده ستختبر 1000 سيارة من جميع الطرز المبيعة في البلاد بعد أن قالت شركة «فولكسفاغن» الألمانية إنها تحايلت على اختبارات قياس الانبعاثات من سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
وقبل يومين قالت وزارة النقل الإيطالية إنها ستجري تحقيقا للوقوف على ما إذا كانت «فولكسفاغن» قد تحايلت أيضًا على اختبارات الانبعاثات في أوروبا.
ويأتي إعلان ديلريو بأن التحقيق سيجري توسيعه ليشمل جميع طرز السيارات المباعة في إيطاليا بعد أن قال وزير النقل الألماني في وقت سابق، إن «فولكسفاغن» تحايلت على اختبارات في أوروبا أيضًا.
نقلت صحيفة «مينت» عن مسؤولين، أن الحكومة الهندية أمرت بإجراء تحقيق بخصوص انبعاثات سيارات «فولكسفاغن» بعد أن أقرت الشركة بالغش في اختبارات التلوث الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة طلبت من رابطة أبحاث السيارات الهندية تقييم سيارات «فولكسفاغن».
ونسبت «مينت» إلى مسؤول حكومي قوله: «نريد أن نعرف إن كان ما حدث في الولايات المتحدة قد يحدث في الهند أم لا».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».