«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات

وزير النقل الألماني: الشركة تلاعبت في قيم انبعاثات العوادم لـ8.‏2 مليون سيارة

«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات
TT

«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات

«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية أمس (الجمعة) تعيين ماتياس مولر - رئيس وحدة «بورشه» التابعة لها - رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمجموعة عقب رحيل مارتن فينتركورن الذي استقال بسبب فضيحة الغش في بيانات انبعاثات سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقال برتهولد هوبر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة «فولكسفاغن» في مؤتمر صحافي «يتمتع ماتياس مولر بمؤهلات استراتيجية واجتماعية قوية». وأضاف: «إننا نقدر نهجه الحاسم والبناء».
وارتفع سهم «فولكسفاغن» بنسبة 48.‏3 في المائة في بداية تعاملات بورصة فرانكفورت اليوم مع وصول أعضاء مجلس إدارة الشركة للاجتماع في مقرها بمدينة فولفسبورغ بشمال البلاد، استعدادًا لإعلان اسم رئيسها الجديد بعد استقالة الرئيس السابق مارتن فينتركورن أول الأربعاء على خلفية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات.
كما انتعشت أسهم شركات السيارات الألمانية الكبرى الأخرى وهي «بي إم دبليو» و«دايملر» بعدما تكبدت خسائر كبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب أزمة «فولكسفاغن»، فيما أعلن وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت أن شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات تلاعبت بقيم انبعاثات العوادم لـ8.‏2 مليون سيارة ديزل مبيعة في ألمانيا.
وأضاف دوبرينت الجمعة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أنه وفقا للمعلومات الحالية فإن تلك السيارات تعمل بمحركات ديزل سعة 6.‏1 لتر ولترين.
وأضاف دوبرينت أنه من المحتمل أيضًا أن يكون التلاعب قد طال سيارات ديزل سعة 2.‏1 لتر، وقال: «على الأقل نتوقع حاليا أن يكون هناك تلاعب محتمل في تلك السيارات أيضًا».
وذكر دوبرينت أنه يجري حاليا استجلاء أمور أخرى خلال المحادثات مع «فولكسفاغن».
وأشار الوزير إلى أن المكتب الاتحادي للسيارات يطالب «فولكسفاغن» بتوضيح «ملزم بشأن ما إذا كانت الشركة ترى نفسها قادرة على إزالة التلاعب التقني الذي اعترفت به»، وقال: «إننا ننتظر جدولا زمنيا ملزما يحدد موعد طرح الحل الفني والفترة التي سيحتاجها لتطبيقه»، مضيفًا أنه يتعين مراعاة مصالح المستهلكين تماما خلال هذا الإجراء.
يذكر أن «فولكسفاغن» اعترفت مؤخرا بالتلاعب بقيم انبعاثات العوادم لنحو11 مليون سيارة من سياراتها المبيعة على مستوى العالم. وتبين الخميس أن هذا التلاعب طال أيضا السوق الأوروبية.
وقال وزير النقل الإيطالي جراتسيانو ديلريو أول من أمس (الخميس) أن بلاده ستختبر 1000 سيارة من جميع الطرز المبيعة في البلاد بعد أن قالت شركة «فولكسفاغن» الألمانية إنها تحايلت على اختبارات قياس الانبعاثات من سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
وقبل يومين قالت وزارة النقل الإيطالية إنها ستجري تحقيقا للوقوف على ما إذا كانت «فولكسفاغن» قد تحايلت أيضًا على اختبارات الانبعاثات في أوروبا.
ويأتي إعلان ديلريو بأن التحقيق سيجري توسيعه ليشمل جميع طرز السيارات المباعة في إيطاليا بعد أن قال وزير النقل الألماني في وقت سابق، إن «فولكسفاغن» تحايلت على اختبارات في أوروبا أيضًا.
نقلت صحيفة «مينت» عن مسؤولين، أن الحكومة الهندية أمرت بإجراء تحقيق بخصوص انبعاثات سيارات «فولكسفاغن» بعد أن أقرت الشركة بالغش في اختبارات التلوث الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة طلبت من رابطة أبحاث السيارات الهندية تقييم سيارات «فولكسفاغن».
ونسبت «مينت» إلى مسؤول حكومي قوله: «نريد أن نعرف إن كان ما حدث في الولايات المتحدة قد يحدث في الهند أم لا».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.