لشبونة تخطط لرفع تبادلها التجاري مع الرياض إلى مليار يورو خلال عامين

استراتيجية برتغالية لتنمية اقتصادها بنسبة تتجاوز 2 % في عام 2017

هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال  تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})
هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})
TT

لشبونة تخطط لرفع تبادلها التجاري مع الرياض إلى مليار يورو خلال عامين

هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال  تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})
هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})

كشف مانويل كارفالو، سفير البرتغال لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض ولشبونة تتضمن زيادة الشراكات الاستثمارية والتبادل التجاري، في ظل الإرادة السياسية المتوفرة لكلا البلدين.
وتوقع كارفالو، ارتفاع التبادل التجاري بين الرياض ولشبونة إلى مليار يورو خلال عامين، في ظل التوقعات بنمو حركة السياحة والسفر بين البلدين إلى أكبر رقم خلال العام المقبل، منوها بمساع إلى زيادة حركة الصادرات بين البلدين.
وأكد السفير البرتغالي، أن بلاده ماضية في تسريع نمو اقتصادها من خلال عدد من المحفزات التي رسمتها، في إطار استراتيجية بلاده الهادفة لتنمية اقتصادها، والدفع بنموه إلى أكثر من 2 في المائة في عام 2017.
ولفت السفير البرتغالي في الوقت نفسه، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 870 مليون يورو، حيث بلغ حجم صادرات بلاده إلى السعودية الـ170 مليون يورو، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية لبلاده 700 مليون يورو.
وأوضح أن الحكومة البرتغالية تعمل حاليا، على الدفع بجميع الاتفاقات التي وقعتها مع السعودية، نحو الأمام، بهدف تنفيذ استراتيجية بلاده الرامية لتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة الشراكات الاستثمارية، في مختلف المجالات، من بينها قطاع الصحة والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والغاز والسياحة، بالإضافة إلى التعليم والسياحة.
ونوه أن هناك خططا يجري تنفيذها منذ وقت مضى، تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي، لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين، بجانب العمل على حماية الاستثمارات وإطلاق تأشيرة الشنغن إلى البرتغال، لزيادة عدد السائحين من السعودية، في إطار خطة التنشيط السياحي.
وأكد كارفالو، نجاح الشراكات السابقة، في مجالات التكنولوجيا والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات، متطلعا لعقد اتفاقيات جديدة في مجالات جديدة يمكن أن يحقق فيها البلدان نجاحا كبيرا، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات المشتركة.
وأوضح كارفالو، أن مجال إنتاج الطاقة الخضراء، يعتبر من المجالات الحيوية والتي حققت فيها بلاده، مبينا أن البرتغال، تغطي 98 في المائة من حاجة البلاد من الغاز الطبيعي.
وأوضح السفير البرتغالي، أن مجال التعليم في البرتغال، يعتبر من المجالات المتقدمة والمطلوبة، مبينا استعداد بلاده لاستقبال أفواج جديدة من الطلاب السعوديين، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الرياض ولشبونة في هذا قطاع التدريب في مختلف المجالات.
يشار إلى أن البرتغال، تحتل المرتبة الـ25 كمقصد سياحي على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الـ20 من حيث تنافسية السفر والسياحة، حيث أوضح السفير البرتغالي، أن هناك أكثر من 14 مليونا يقصدون بلاده سنويا، بأعداد ضخمة.
وحققت البرتغال تطورا في أكثر من قطاع صناعي وإنتاجي، بجانب الخدمات المبتكرة في مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وهندسة الكباري والاتصالات السلكية واللاسلكية وحلول تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجالات الأغذية والزراعة الإنشاءات والبناء والعقار وصناعة البلاستيك والأعمال البنكية.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.