لشبونة تخطط لرفع تبادلها التجاري مع الرياض إلى مليار يورو خلال عامين

استراتيجية برتغالية لتنمية اقتصادها بنسبة تتجاوز 2 % في عام 2017

هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال  تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})
هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})
TT

لشبونة تخطط لرفع تبادلها التجاري مع الرياض إلى مليار يورو خلال عامين

هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال  تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})
هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})

كشف مانويل كارفالو، سفير البرتغال لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض ولشبونة تتضمن زيادة الشراكات الاستثمارية والتبادل التجاري، في ظل الإرادة السياسية المتوفرة لكلا البلدين.
وتوقع كارفالو، ارتفاع التبادل التجاري بين الرياض ولشبونة إلى مليار يورو خلال عامين، في ظل التوقعات بنمو حركة السياحة والسفر بين البلدين إلى أكبر رقم خلال العام المقبل، منوها بمساع إلى زيادة حركة الصادرات بين البلدين.
وأكد السفير البرتغالي، أن بلاده ماضية في تسريع نمو اقتصادها من خلال عدد من المحفزات التي رسمتها، في إطار استراتيجية بلاده الهادفة لتنمية اقتصادها، والدفع بنموه إلى أكثر من 2 في المائة في عام 2017.
ولفت السفير البرتغالي في الوقت نفسه، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 870 مليون يورو، حيث بلغ حجم صادرات بلاده إلى السعودية الـ170 مليون يورو، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية لبلاده 700 مليون يورو.
وأوضح أن الحكومة البرتغالية تعمل حاليا، على الدفع بجميع الاتفاقات التي وقعتها مع السعودية، نحو الأمام، بهدف تنفيذ استراتيجية بلاده الرامية لتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة الشراكات الاستثمارية، في مختلف المجالات، من بينها قطاع الصحة والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والغاز والسياحة، بالإضافة إلى التعليم والسياحة.
ونوه أن هناك خططا يجري تنفيذها منذ وقت مضى، تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي، لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين، بجانب العمل على حماية الاستثمارات وإطلاق تأشيرة الشنغن إلى البرتغال، لزيادة عدد السائحين من السعودية، في إطار خطة التنشيط السياحي.
وأكد كارفالو، نجاح الشراكات السابقة، في مجالات التكنولوجيا والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات، متطلعا لعقد اتفاقيات جديدة في مجالات جديدة يمكن أن يحقق فيها البلدان نجاحا كبيرا، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات المشتركة.
وأوضح كارفالو، أن مجال إنتاج الطاقة الخضراء، يعتبر من المجالات الحيوية والتي حققت فيها بلاده، مبينا أن البرتغال، تغطي 98 في المائة من حاجة البلاد من الغاز الطبيعي.
وأوضح السفير البرتغالي، أن مجال التعليم في البرتغال، يعتبر من المجالات المتقدمة والمطلوبة، مبينا استعداد بلاده لاستقبال أفواج جديدة من الطلاب السعوديين، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الرياض ولشبونة في هذا قطاع التدريب في مختلف المجالات.
يشار إلى أن البرتغال، تحتل المرتبة الـ25 كمقصد سياحي على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الـ20 من حيث تنافسية السفر والسياحة، حيث أوضح السفير البرتغالي، أن هناك أكثر من 14 مليونا يقصدون بلاده سنويا، بأعداد ضخمة.
وحققت البرتغال تطورا في أكثر من قطاع صناعي وإنتاجي، بجانب الخدمات المبتكرة في مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وهندسة الكباري والاتصالات السلكية واللاسلكية وحلول تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجالات الأغذية والزراعة الإنشاءات والبناء والعقار وصناعة البلاستيك والأعمال البنكية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».