النزاعات في الشركات العائلية من الظواهر المتكررة في كوريا الجنوبية

أكبر التكتلات الاقتصادية في البلاد ذات طبيعة عائلية

نزاعات الأشقاء من الظواهر المتكررة مثل النزاع الدائر هذا الصيف وسط اهتمام إعلامي بين نجلي شين كيوك - هو مؤسس مجموعة لوت التي تبلغ قيمتها 79 مليار دولار (نيويورك تايمز)
نزاعات الأشقاء من الظواهر المتكررة مثل النزاع الدائر هذا الصيف وسط اهتمام إعلامي بين نجلي شين كيوك - هو مؤسس مجموعة لوت التي تبلغ قيمتها 79 مليار دولار (نيويورك تايمز)
TT

النزاعات في الشركات العائلية من الظواهر المتكررة في كوريا الجنوبية

نزاعات الأشقاء من الظواهر المتكررة مثل النزاع الدائر هذا الصيف وسط اهتمام إعلامي بين نجلي شين كيوك - هو مؤسس مجموعة لوت التي تبلغ قيمتها 79 مليار دولار (نيويورك تايمز)
نزاعات الأشقاء من الظواهر المتكررة مثل النزاع الدائر هذا الصيف وسط اهتمام إعلامي بين نجلي شين كيوك - هو مؤسس مجموعة لوت التي تبلغ قيمتها 79 مليار دولار (نيويورك تايمز)

تبدو المؤامرة كأنها نوع من الدراما التلفزيونية الكورية. أحد المسؤولين التنفيذيين يُطرد من إدارة ثروة الإمبراطورية التجارية لعائلته البالغة 79 مليار دولار ويشتبه في أن شقيقه الأصغر وراء الأمر. ثم يطلب الأخ الأكبر مساعدة من رئيس مجلس الإدارة - الوالد - في استعادة السيطرة على المجموعة. ولكن الأخ الأصغر يعزل الوالد من منصبه ويعزز سيطرته على المجموعة التجارية الكبيرة، حتى الآن على أقل تقدير.
غير أن ذلك ليس خيالا. إنها ملحمة مجموعة لوت، وهي من الأسماء التجارية المرموقة في كوريا الجنوبية التي تشتمل على سلسلة كبيرة من الفنادق، والمراكز التجارية، ودور السينما والمسرح، والمباني السكنية، والمقاهي، والمطاعم.
وتعتبر نزاعات الأشقاء من الظواهر المتكررة في التكتلات الاقتصادية العائلية في كوريا الجنوبية، مثل النزاع الدائر هذا الصيف بين نجلي شين كيوك - هو، مؤسس مجموعة لوت البالغ من العمر 92 عاما. ورغم صغر حجم تلك النزاعات هناك، فإن آثارها الكبيرة تنال من اقتصاد البلاد ككل. حيث تسيطر التكتلات العائلية على كل نشاط تجاري أو صناعي كبير في كوريا الجنوبية، بما في ذلك شركة سامسونغ، وهيونداي، وإل جي.
كان نواب البرلمان قلقين للغاية حتى إنهم دعوا لعقد جلسة استماع برلمانية حول مشاكل مجموعة لوت الأسبوع الماضي، والتي تقدم فيها الأخ الأصغر باعتذاره الشخصي عن التسبب في الاضطرابات.
يقول لي جي - سو، مدير مركز أبحاث الأعمال والقانون في سيول، الذي يتابع التكتلات التجارية العائلية «لا تكاد تخلو أي مجموعة أعمال عائلية رئيسية مما نعرفه باسم حرب الأمراء، إنها مسألة شديدة التقلب حتى إننا نعتبر أن شركتي سامسونغ وهيونداي تتمتعان بنعمة جليلة إذ إن رؤساء الشركتين الحاليين ليس لكل منهما إلا نجل واحد فقط. وعندما يطالب المستثمرون بسيطرة أفضل على التكتلات التجارية العائلية، فإنهم يقصدون الشفافية الشديدة في خطط الخلافة على رئاسة الشركات».
يمكن لمثل مسائل السيطرة تلك أن تسبب قلقا لدى المستثمرين العالميين. حيث يخشون أن الجمع بين مختلف الهياكل التجارية المعقدة وسلاسل الخلافة على رئاسة الأعمال لا ترتبط إلا بنجل المؤسس المفضل لديه الذي قد يعرض الشركات العاملة بمليارات الدولارات للاضطرابات العنيفة.
تمتلك العائلات التي تدير 10 من أكبر التكتلات التجارية العائلية نسبة لا تتجاوز 2.7 في المائة من متوسط ممتلكات شركاتهم في المتوسط، وفقا للبيانات الحكومية في ذلك الصدد. ولكن رؤساء الشركات التقليديين يمارسون ما يسميه النقاد «سيطرة الملوك» على مجموعاتهم الاقتصادية من خلال المحافظة على تشابك الشركات وارتباطها العميق عبر مختلف المساهمات. ويسيطر المديرون التنفيذيون على الوحدات الذين يرتفع مستقبلهم المهني أو ينهار وفقا لأهواء صاحب المجموعة.
تعد مجموعة لوت، وهي خامس أكبر تكتل اقتصادي عائلي في كوريا الجنوبية، من الأمثلة الكلاسيكية على ذلك.
حيث تتشابك شركاتها التابعة وعقودها الآجلة وسط 416 دائرة من المساهمات غير المباشرة، مما يُظهر رسما بيانيا يوضح أنها تبدو جميعها كطبق من معكرونة الاسباغيتي. يُصمم الهيكل في جزء منه للحيلولة دون تسهيل علميات الاستحواذ العدائية من خلال ضمان عدم تعريض الحصص الكبيرة في المجموعة للخطر. ولكنه يعني كذلك وجود قدر من المتاعب المالية في إحدى الشركات والذي يمكن أن يمتد بسهولة إلى بقية أجزاء التكتل.
يؤخر رؤساء التكتلات العائلية اختيار الورثة في المجموعة حتى وقت متأخر من حياتهم. وفي وجود ثروات تقدر بمليارات الدولارات على المحك، فإن ذريتهم عادة ما يلجأون إلى المحاكم ورفع القضايا، وتركيب كاميرات المراقبة وتوجيه الاتهامات لبعضهم البعض بتزوير وصايا الوالد في صراعات لا ينال الرابح فيها إلا كل إرهاق ومعاناة.
وفي كثير من الأحيان تسببت النزاعات العائلية في كسر التكتلات التجارية. ففي عام 2000. انقسمت شركة هيونداي إلى أربع مجموعات إثر خلاف من ذلك النوع. وفي حالات أخرى، أدى الأمر إلى فترة طويلة من الفوضى الإدارية داخل المجموعة، كما هو الحال في مجموعتي دوسان وكومهو.
تعتبر مجموعة لوت من أكبر أرباب الأعمال في كوريا الجنوبية، حيث تضم ما يقرب من 310 آلاف موظف يتقاضون رواتبهم منها في الداخل والخارج. وفي عام 2014، سجلت شركاتها التابعة البالغة 80 شركة 93 تريليون وون أو ما يوازي 79 مليار دولار، من الأرباح. ولكنها تتمتع رغم ذلك بجذور واهية.
غادر السيد شين إلى اليابان في قارب صغير عام 1941، حينما كانت كوريا لا تزال تحت الاحتلال الياباني. وهناك، التحق بالجامعة وأنشأ شركة لصناعة العلكة، ثم عمل على توسيع أعماله فيما بعد إلى موطنه الأصلي. توفيت زوجته الكورية في سن صغيرة، وتركت له ابنة واحدة. ثم أنجبت له زوجته اليابانية ولدين آخرين: دونغ - جو (61 عاما)، الذي تولى مسؤولية عمليات مجموعة لوت في اليابان، ودونغ - بين (60 عاما)، وهو رئيس أعمال الشركة في كوريا الجنوبية.
عندما توقف نمو شركة لوت في اليابان، ساعد الابن الأصغر على توسيع أعمال الشركة في كوريا الجنوبية لتصير رقم واحد هناك في مبيعات التجزئة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. وتحت قيادته، توسعت مجموعة لوت في أعمال البتروكيماويات، وافتتحت سلسلة من المراكز التجارية في الصين وفيتنام، وابتاعت الفنادق في الخارج، بما في ذلك فندق نيويورك بالاس. وهو يشرف حاليا على تشييد برج لوت البالغ 1821 طابقا، وهو أطول أبراج كوريا الجنوبية قاطبة ويقع في العاصمة سيول.
بعد ذلك، وعبر سبعة شهور بداية من نهاية عام 2014. نزعت المسؤولية من دونغ - جو.
ولقد أخبر دونغ - جو المراسلين في يناير (كانون الثاني) الماضي قائلا: «إنه والدي الذي يفعل ذلك»، مشيرا إلى أن شقيقه الأصغر بات في موضع المسؤولية.
في منتصف يوليو (تموز)، عُين دونغ - بين المدير التنفيذي لمجموعة شركات لوت القابضة في اليابان، وهي الشركة القابضة بحكم الأمر الواقع للمجموعة بأكملها. غير أن دونغ - جو كافح ذلك، ووجه النداء إلى والده وحشد الدعم من أعمامه وأخته من أبيه، التي تصفها وسائل الإعلام بأنها «تحمل آذان» البطريرك الكبير على الكرسي المتحرك. وفي أواخر يوليو (تموز)، قال دونغ - جو إن الوالد أمر بإبعاد دونغ - بين وحلفائه من مجلس إدارة الشركة القابضة.
في اليوم التالي، برغم ذلك، عقد دونغ - بين اجتماعا لمجلس الإدارة، حيث ألغى فيه أوامر السيد شين ونزع عنه منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
في أوائل أغسطس (آب)، وصلت المعركة إلى ذروتها. حيث وصف دونغ - جو شقيقه الأصغر بالابن العاق المتمرد الذي «عاند إرادة والده» سعيا وراء جشعه للسيطرة على كامل الإمبراطورية. كما أصدر دونغ - جو أيضا وثائق تمنحه صفة الوريث الوحيد، والتي زعم أنها موقعة من قبل والده.
أدلى السيد شين بحجة واهية حيث كان يقرأ مترددا من بيان مجهز سلفا حيث قال: «ليست هناك سلطة لدى شين دونغ - بين، ولا مبررات له»، عبر مقطع فيديو نشره دونغ - جو، وتابع يقول: «لا أستطيع أن أتفهم أو أتحمل محاولته إقصائي، أنا والده، عن مجموعة لوت، التي عملت على بنائها طوال 70 عاما».
ووصف أنصار دونغ - بين شقيقه الأكبر بأنه مدير غير جدير واتهموه ورفاقه بـ«غسل دماغ» السيد شين والتآمر بهدف تقسيم المجموعة. بالنسبة لمراقبي التكتلات الاقتصادية العائلية، فإن تلك التعليقات تجاوزت كل الحدود: فمن المحرمات على المديرين العاملين في التكتلات العائلية الحديث علنا عن حالة رئيس مجلس الإدارة.
يقول هوانغ كاغ - غيو، وهو من المديرين لدى مجموعة لوت وأحد حلفاء دونغ - بين، مشيرا إلى مؤسس المجموعة: «وصلت مجموعة لوت لما وصلت إليه اليوم بفضل القيادة العظيمة لرئيس مجلس الإدارة. إذا ما قارنت بين أداء كلا الشقيقين، يبدو من الواضح من هو القائد الجدير بالاحترام، ومن هو الأفضل لأجل المجموعة، ولأصحاب المصالح، وللموظفين».
ولكن في منتصف أغسطس (آب)، هدأت العاصفة، حيث بدا دونغ - بين هو المنتصر فيها. حيث صادق المساهمون في مجموعة لوت القابضة على قيادته وخطط الإدارية للمجموعة، ولكن نزاع الأشقاء لم ينته تماما حتى الآن. حيث يعتبر دونغ - جو من كبار المساهمين الرئيسيين في شركات مجموعة لوت البارزة، ولقد هدد كل شقيق بنقل الأمر إلى المحكمة.
تقول صحيفة «تشوسون ايلبو» الكورية الجنوبية اليومية في مقالتها الافتتاحية «لا تزال المجموعة تُدار بأساليب العصور الوسطى».
وقال دونغ - بين إن الشركة قد تنفق 7 تريليونات وون، أو ما يوازي 5.9 مليار دولار، للقضاء على الكثير من دوائر المساهمين المتشابكة. ومن شأن ذلك أن يجعل المجموعة أكثر تحملا للخسائر من أي شركة مفردة من شركاتها التابعة.
وتابع يقول، متقدما باعتذاره خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في سيول الشهر الماضي «حدث ذلك بسبب أنه أثناء نمو مجموعة لوت، لم تفعل ما ينبغي لأجل تحسين هيكل الملكية والشفافية داخلها».
وأضاف أخيرا أنه لا يزال يكن احتراما جما لوالده، ولكن «الإدارة أمر منفصل عن حياة الأسرة».

* خدمة «نيويورك تايمز»



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.