برلين تعتزم تعزيز شراكتها مع الرياض في إنتاج السيارات والتكنولوجيا الرقمية

السفير روغه: العام المقبل سيشهد زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

بوريس روغِه السفير الألماني  لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
بوريس روغِه السفير الألماني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

برلين تعتزم تعزيز شراكتها مع الرياض في إنتاج السيارات والتكنولوجيا الرقمية

بوريس روغِه السفير الألماني  لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
بوريس روغِه السفير الألماني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال بوريس روغِه السفير الألماني لدى السعودية، إن عام 2016 سيشهد قفزة نوعية في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فضلا عن إقامة مشاريع جديدة في مجالات إنتاج الطاقة عامة والطاقة الشمسية والمتجددة، والتكنولوجيا الرقمية بصفة خاصة.
وأوضح السفير الألماني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن برلين ماضية بقوة في توسيع دائرة التعاون مع الرياض في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الطاقة الشمسية وفي الصناعات الأولية، وغيرها من الصناعات التقنية والتكنولوجية.
وأكد السفير الألماني أن هناك مشاريع قادمة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبرلين في مختلف المجالات، لا سيما مجالات إنتاج السيارات، وصناعة المعدات الثقيلة، بالإضافة إلى مجالات البناء والتشييد. وأن بلاده تسعى لتوسيع تعاونها مع السعودية في مجالات ذات الصلة بالقطاعات الحيوية، كالبنية التحتية والمجال الطبي والصحي، مشيرا إلى تصاعد التأشيرات إلى بلاده، فضلا عن تزايد التبادل التجاري في الفترة الأخيرة.
وأكد روغه أن بلاده ماضية في تنمية علاقاتها الاستراتيجية وشراكاتها، مبينا أن ذلك يمثل لبنة في تأسيس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وثمرة من ثمرات النجاح التي حققتها الشراكة الثنائية وتعزز المصالح بين الرياض وبرلين.
ولفت روغه، إلى أن الرياض شهدت هذا العام زيارات مكثفة لوفود ألمانية على مستوى رسمي ومستوى رجال أعمال وشركات، مبينا أن ذلك يأتي في سبيل تأطير المساعي الجادة لزيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري في الفترة المقبلة.
ونوه السفير الألماني إلى أن العلاقات بين البلدين عميقة جدا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرارية الصداقة المتنامية التي بدأت منذ عام 1929.
وقال روغه: «ستكون ألمانيا ضيف الشرف في مهرجان الجنادرية في دورته الجديدة في عام 2016»، مشيرا إلى أن ذلك ترجمة لتميز نوعية الصداقة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح أن ألمانيا، تساهم في تنفيذ الخطط الوطنية، التي تتمثل في سعودة الاقتصاد من خلال ما تقدمه من خدمات للشباب السعوديين الملتحقين بكلية المدربين التقنيين في التدريب المهني، مشيرا إلى زيادة عدد السائحين السعوديين الذين يتجهون إلى بلاده بشكل سنوي بحكم التسهيلات التي خصت بها الزوار لأغراض طبية وعلمية أو سياحية.
يشار إلى أنه، وقّع معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية - أكبر معهد أوروبي للأبحاث الشمسية - مؤخرا اتفاقية للتعاون مع مؤسسة الأبحاث العربية السعودية «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، بهدف إجراء البحوث العلمية في مجالات تكنولوجية مختلفة.
ويشمل هذا التعاون العلمي والبحثي، مجالات الفوتوفولتايك وتكييف المنتجات التكنولوجية مع الشروط المناخية الخاصة في السعودية، وتكنولوجيا التخزين، بالإضافة إلى تطوير الطاقات الذرية والمتجددة، بغية الحاجة المتزايدة للسعودية من الكهرباء للاستهلاك العام وتحلية مياه البحر.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.