اجتماع أوروبي طارئ لبحث الإدماج الاقتصادي للاجئين

أموال وتدابير لدفعهم سريعًا إلى سوق العمل

يريد البرلمان الأوروبي من الدول الأعضاء قبول لاجئين من دول العالم الثالث،من خلال برنامج إعادة التوطين الإجباري (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها دعت إلى اجتماع طارئ الجمعة، للسلطات الإدارية في كل من صندوق المعونة الأوروبي للفئات الأكثر حرمانا، والصندوق الاجتماعي الأوروبي، لمناقشة كيفية استخدام أفضل للموارد المتاحة من أجل الاستجابة لأزمة اللاجئين، والاستفادة المثلى من أثر الاندماج الاجتماعي، وتدابير الانخراط في سوق العمل.
وقالت ماريان تايسن المفوضة المكلفة بالتوظيف والشؤون الاجتماعية «نحن بحاجة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لأموال الاتحاد الأوروبي والتدابير الرامية إلى دعم الدول الأعضاء على الاستجابة لازمة اللاجئين، وذلك بتوفير أموال الصندوق الاجتماعي الأوروبي، لإدماج هؤلاء في المجتمع، وتوفير إمكانية أكبر لهم للمشاركة في المجتمعات المضيفة لهم، سواء كانت مشاركة اجتماعية أو اقتصادية».
وعشية الاجتماع قالت المفوضية إنه سيكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال تقديم المساعدة، وتعزيز إدماج اللاجئين في المجتمعات والاقتصادات الأوروبية. وأشارت المفوضية إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار حرص المفوضية الدائم على استمرار العمل لتحقيق رد أوروبي منسق على أزمة الهجرة واللجوء، وفي هذا الإطار اتخذت عدة تدابير سريعة وملموسة للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة، وتقديم نهج شامل لإدارة ملف الهجرة واللجوء، وذلك في إطار يتماشى مع مبادئ التضامن والمسؤولية في إدارة هذا الأمر.
ولكن في الوقت نفسه شددت المفوضية على أن النجاح في هذا الصدد لا يتحقق إلا إذا كانت هناك سياسات فعالة تدعمه على المستوى الإقليمي والوطني، لتعزيز الاندماج الاجتماعي، وإدماج طالبي اللجوء في هذا السياق.
وفي الأسبوع الماضي، بحث وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، في ملف الآثار الاقتصادية والمالية لتدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء، وتحدث المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيتشي، خلال مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع الذي استضافته لوكسمبورغ، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، وأشار المسؤول الأوروبي إلى أبرز الموضوعات التي كانت محل النقاش في الاجتماع الوزاري، وقال إن السؤال المطروح كان «هل الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمواجهة هذه المشكلة؟»، وأوضح يقول: «إنها تشكل تحديا وجوديا لأوروبا، ويجعل القيم والمفاهيم الأوروبية على المحك في مواجهة هذه المأساة، ولا بد أن يكون هناك رد إنساني، واستجابة غير معادية للأجانب، واستجابة من دون تدمير اتفاقية شنغن التي تسمح بحرية التنقل في الاتحاد الأوروبي واستجابة غير وطنية، وإنما رد أوروبي موحد، ويتلاءم مع النظم الأساسية في التعامل مع ملف الهجرة واللجوء، وبموجب القوانين الدولية»، وأضاف موسكوفيتشي في تصريحاته «لهذا فقد طالب رئيس المفوضية أمام البرلمان بضرورة اتباع نهج طموح وتوزيع عادل لـ160 ألف لاجي وهم يشكلون 0.07 في المائة من سكان أوروبا فهل نحن غير قادرين على مواجهة هذه المشكلة؟».
وعن الآثار الاقتصادية والمالية، قال موسكوفيتشي إن الرئاسة اللوكسمبورغية للاتحاد طلبت من المفوضية إجراء تحليل للأزمة وآثارها قصيرة المدى وأيضا طويلة الأجل، وضرورة الرد على ذلك بشكل إنساني أوروبي، وأوضح يقول إن هذا التكليف يأتي من منطلق مسؤولية الجهاز التنفيذي بصفته الوصي على المعاهدات، وأيضا المسؤول عن تقييم مدى تطبيق قواعد ميثاق الاستقرار والنمو في جميع الدول الأعضاء، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل، على أن يتم تحليل كل هذه الأمور بعد دراسة الظروف العادية والاستثنائية، ثم رفع تقرير بذلك لرئاسة الاتحاد والدول الأعضاء، وجاء ذلك بعد أن دعا البرلمان الأوروبي إلى عقد مؤتمر دولي حول أزمة المهاجرين لوضع صيغة استراتيجية مشتركة لحل الأزمة بمشاركة الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والدول العربية.
وشدد البرلمان في قرار صوت عليه بأغلبية كبيرة، على ضرورة معالجة جذور أسباب الأزمة وتفاقمها في دول المنشأ للمهاجرين في قمة «فاليتا» في مالطا والمرتقبة يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية. كما رحب البرلمان الأوروبي بمقترح طرحته المفوضية الأوروبية بشأن خطة إعادة توزيع طارئة لنحو 120 ألف طالب لجوء في إيطاليا واليونان وهنغاريا، إلى جانب 40 ألفا سبق اقتراح توزيعهم في وقت سابق وهو الأمر الذي أقره الاجتماع الوزاري قبل أيام قليلة، معربا عن دعمه لفتح الحدود بين دول «شنغن» في ظل تدعيم السيطرة على الحدود الخارجي.
وفيما يتعلق بالخطوات، طالب أعضاء البرلمان في نص القرار، بتعديل اتفاق دبلن الذي يحدد مسؤولية أول دولة يصل إليها اللاجئ في معالجة أمره، كما طالبوا بآلية دائمة تتعلق بالتعامل مع حالات الطوارئ مثل التي تواجهها اليونان وإيطاليا والمجر، وتضمن نقل وتوزيع اللاجئين إلى دول أخرى، ووفقا لحصص إلزامية وبنظام توزيع عادل، فضلا عن استعداد البرلمان لإعداد تشريعات تضمن عدم تأخر بعض الدول الأعضاء في الالتزام بهذه الأمور.
وفيما يتعلق بمسألة التوطين والتأشيرات الإنسانية، يريد البرلمان من الدول الأعضاء قبول لاجئين من دول العالم الثالث، من خلال برنامج إعادة التوطين الإجباري، وقال القرار إن هذا الأمر يجب أن يكون له أولوية كبيرة في الاتحاد الأوروبي، لخلق سبل أمنه وقانونية للاجئين: «ولهذا يرى أعضاء البرلمان ضرورة تغيير قوانين التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأحكام المشتركة، وتكون أكثر تحديدا بشأن التأشيرات الإنسانية، مع توفير إمكانية تقديم طلبات اللجوء في السفارات والإدارات القنصلية للدول الأعضاء».
وفيما يتعلق بقائمة موحدة للدول الآمنة قال الأعضاء إن أي تصرف في هذا الصدد يجب ألا يقوض مبدأ الإعادة القسرية للاجئين ولا يمس بحق الأفراد في التقدم باللجوء، كما دعا النواب إلى العمل إلى تطبيق نظام اللجوء المشترك بشكل صحيح لضمان معايير ثابتة وإنسانية تطبق في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق باتفاقية شنغن لحرية التنقل، اتفق أعضاء البرلمان على مبدأ مساندة الحدود المفتوحة داخل منطقة شنغن مع ضرورة ضمان الإدارة الفعالة لمراقبة الحدود الخارجة.
كما دعا النواب إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، على أن يكون هذا الأمر موضوعا رئيسيا في القمة الأوروبية الأفريقية المشتركة في مالطا نوفمبر القادم، هذا إلى جانب ضرورة فرض عقوبات جنائية صارمة في قضايا الاتجار بالبشر والتهريب.