قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»

الإجراءات شملت وضع كاميرات مراقبة داخل حجرات المدن الجامعية

قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»
TT

قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»

قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»

في ما يبدو أنه انتفاضة لتطهير نفسها من شوائب الطلاب المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المتشددة، بعد أحداث عنف وتخريب شهدتها طيلة العامين الماضيين، وأيضًا قطع الطريق أمام هروب الطلبة من أبناء قادة جماعة الإخوان إلى خارج مصر لتكوين خلايا إرهابية تمارس العنف في البلاد، اتخذت جامعة الأزهر مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتأمين مسيرة العام الدراسي الجديد، والحفاظ على هيبة الجامعة كدار للعلم والمعرفة.
وقال مصدر مسؤول في جامعة الأزهر، تحفظ عن ذكر اسمه بسبب حساسية منصبه، إن «الجامعة رفضت منح أبناء قيادات الإخوان وطلاب محسوبين على الجماعة ملفات أوراقهم وخطابات «إخلاء طرف» من الجامعة للدراسة في جامعات تركيا وقطر»، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هاجر ابنة مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر (محبوس حاليا ومحكوم عليه بالإعدام في قضايا عنف وقتل) طلبت سحب أوراقها للتحويل من كلية الصيدلة بجامعة الأزهر إلى تركيا، لكن الجامعة رفضت، وكذا الشأن بالنسبة إلى نجل نائب مرشد الإخوان محمود عزت (هارب) الذي طلب سحب أوراقه من كلية الطب، ولقي نفس مصير ابنة البر».
وتعد «الأزهر» ثاني أقدم جامعة عالميا، ومن أكثر الجامعات المصرية التي ما زالت تشكل أرقا بالنسبة إلى السلطات الحاكمة في البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة قبل عامين، وتضم نحو 4400 ألف طالب وطالبة، يمثلون خُمس طلاب التعليم العالي بمصر، وبها نحو 11500 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم، بينما يقول مراقبون إن «نسبة كبيرة من طلاب وأساتذة الأزهر ينتمون إلى فكر جماعة الإخوان، ويؤيدون دعواهم للعنف والإرهاب، نظرا لطبيعة جامعة الأزهر الدينية».
ولفت المسؤول إلى أن جميع أبناء قيادات الإخوان الذين يدرسون في الأزهر رغبوا في التحويل إلى جامعات خارج مصر خلال الفترة الماضية، نظرا لتشديد الإجراءات ضدهم وتعقبهم، لكن تم رفض طلباتهم.
في ذات السياق، أوضح المصدر المسؤول أن «الجامعة قررت لأول مرة هذا العام وضع كاميرات مراقبة في حجرات الطلاب بالمدن الجامعية لرصد تحركات الطلاب، ومنع حدوث أي أعمال شغب، فضلا عن وضع كاميرات لمراقبة جميع الأدوار ومسجد المدينة»، لافتا إلى أن طلاب الإخوان سوف يسعون بشتى الطرق للالتحاق بالمدن الجامعية هذا العام بسبب تجفيف مصادر تمويلهم، التي كانت منتظمة خلال السنوات الماضية، على اعتبار أن قادة الإخوان الهاربين يراهنون على طلاب الجامعات هذا العام.
ويشار إلى أن «جامعة الأزهر لم تفتح المدينة الجامعية للطلاب العام الماضي، بحجة القيام بأعمال إصلاحها بعد تخريبها، بينما فتحت أبواب مدينة الطالبات، التي كانت مصدر إزعاج أيضا. وجري الإعلان عن فتح المدينتين مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر له في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وقال المصدر المسؤول إنه «تقدم للمدينة ما يقرب من 70 ألف طالب، وسوف نختار منهم 10 آلاف»، كاشفا عن أنه سيتم وضع شروط، وصفها بالصعبة، لمن تم قبولهم في المدن لأول مرة، تضمن عدم خروجهم عن اللوائح والقوانين، فضلا عن ضوابط تشمل «عدم التظاهر داخل المدينة أو المشاركة في فعاليات سياسية، أو توزيع منشورات أو إدخال ألعاب نارية».
ولم يستبعد المصدر المسؤول أن تتجه الجامعة لإجبار الطلاب على التوقيع على إقرارات توبة للتبرؤ من جماعة الإخوان، وجميع التنظيمات المتطرفة في مقدمتها «داعش».
في غضون ذلك، لا تزال المهلة التي منحها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجميع العاملين في مؤسسات الأزهر سارية من أجل تقديم إقرارات توبة من عدم الانتماء إلى جماعة الإخوان، أو أي كيان ديني، أو تنظيم معارض للنظام المصري.
وتضع السلطات المصرية إجراءات استثنائية لمواجهة أي أعمال عنف على أبواب الجامعات البالغ عددها 26 جامعة حكومية، وفي المدن الجامعية التي تقع غالبا في محيط مقرات الجامعات، وفي هذا الشأن قال المصدر المسؤول نفسه إنه «تم تزويد الجامعات بأجهزة تفتيش حديثة للكشف عن الأجسام الغريبة، أو الأدوات التي تستخدم في تعطيل الدراسة، التي تبدأ الاثنين المقبل، فيما عدا جامعة الأزهر المقرر لها مطلع أكتوبر».
وأضاف المصدر أن «شركات الحراسة الخاصة التي ظهرت لأول مرة على أبواب الجامعات العام المنصرم تم ضم أفرادها كأمن إداري لتكون الشركات جزءا من منظومة الموظفين في الجامعات».
وسمحت وزارة التعليم العالي لقوات الأمن بدخول الجامعات بعد عزل مرسي لحماية وحراسة المنشآت، بعد إبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، واستبدال الأمن الإداري به، بهدف تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى بين الطلاب.
وبخصوص العدد الحقيقي للطلاب، الذين تم توقيفهم من جامعة الأزهر منذ عزل الرئيس الأسبق، أوضح المصدر المسؤول في الأزهر أنه تم فصل ما يقرب من 400 طالب من الجامعة نهائيا لثبوت تورطهم في أعمال عنف، منهم 100 صدر بحقهم أحكام قضائية مشددة، والباقون شاركوا في أعمال شغب وتم رصدهم وفصلهم بعد التحقيق معهم من قبل إدارة الجامعة، إلى جانب عدد من الطلاب الذين لا يزالون رهن التحقيقات، ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن، ويقدر عددهم بنحو 200 طالب.
وبشأن ضبط خلية إرهابية مؤخرا، تزعمها نجل مفتي الإخوان الطالب في كلية الطب جامعة الأزهر، وما تردد عن أن هذه الجامعة تضم خلايا عناصر إرهابية، قال المصدر المسؤول، إن «الجهات الأمنية ترصد جيدا تحركات أبناء قادة الإخوان في جامعة الأزهر، خوفا من قيامهم بأي أعمال عنف، أو تكوين خلايا أو تنظيمات خلال العام الجديد»، لافتا إلى أن «خلية نجل البر لن تكون الأخيرة.. إذ إن أبناء قيادات الإخوان يشعرون بالظلم من وجهة نظرهم، لذا فإنهم قد يلجأون لأي أعمال قد تضر بالوطن، خصوصا مع اختفاء مظاهرات أنصار الإخوان في الشارع»، مضيفا أنه «سيتم تعقب أي تجمعات بين الطلاب أو أي اتصالات بينهم، وأي تنظيم أو جماعة متشددة، خصوصا (داعش)، وذلك فور وصول معلومات تؤكد ذلك».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».