إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا

مصانع بلغارية تسعى إلى فتح فروع لها في كردستان العراق

إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا
TT

إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا

إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا

شهدت العلاقات الاقتصادية بين إقليم كردستان وتركيا من جهة والإقليم وبلغاريا من جهة أخرى في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا تمثل في ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الإقليم وهاتين الدولتين، فبحسب مصادر رسمية التبادل التجاري بين الإقليم وتركيا يصل سنويا إلى نحو 12 مليار دولار أما التبادل التجاري مع بلغاريا فيصل شهريا إلى نحو 10 ملايين يورو، فيما تتوقع هذه المصادر زيادة في نسبة التبادل التجاري بين الإقليم ودول أوروبا الأخرى مع حلول العام القادم 2016.
وقال رئيس الجبهة التركمانية ورئيس كتلتها في برلمان الإقليم، آيدن معروف، لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا تمثل بوابة إقليم كردستان نحو أوروبا، وهذه العلاقات لها تأثير مهم على إقليم كردستان من كافة النواحي، خاصة من الناحية الاقتصادية، فالتبادل التجاري بين الإقليم وأنقرة يصل سنويا إلى نحو 12 مليار دولار، رغم تأثر هذه النسبة بالأوضاع التي شهدها العراق من تدهور العلاقات بين أربيل وبغداد والحرب ضد داعش، والعلاقات بين العراق وتركيا، وهذه الأحداث كانت لها تأثيرات سلبية على نسبة التبادل التجاري بين العراق وتركيا بشكل عام الذي وصل نهاية العام الماضي إلى نحو 20 مليار دولار، حيث احتل الإقليم نسبة 70 في المائة منها»، مشيرا إلى أن هذه النسبة لا تشمل النفط المصدر إلى تركيا، بل هي خاصة بالمجالات التجارية الأخرى.
في غضون ذلك يرتبط الإقليم بعلاقات تجارية مع الكثير من دول أوروبا الأخرى، من أبرزها بلغاريا، التي تسعى إلى أن تكون لها موطئ قدم في الاستثمار الصناعي في إقليم كردستان العراق خاصة أن قانون الاستثمار في الإقليم يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين للمساهمة في ازدهار الإقليم وتطويره من كافة النواحي، وفي هذا السياق، قال رئيس المركز التجاري الكردستاني البلغاري، ماجد حميد مزوري، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد الركود الذي شهدته العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وبلغاريا بسبب الحرب ضد داعش العام الماضي، الآن بدأت الحياة تدب من جديد في هذه العلاقات التجارية، ونشهد تطورا ملحوظا في التبادل التجاري بين الجانبين، بحيث وصلت نسبة التبادل إلى نحو 10 ملايين في شهر واحد، وهذا التبادل يشمل استيراد الإقليم للأدوية والسجائر والمواد الغذائية ومساحيق التجميل، بالإضافة إلى أن الكثير من التجار يراجعوننا يوميا من أجل بدء عملياتها التجارية مع بلغاريا، بالإضافة إلى السياحة حيث تتوجه شهريا مجموعة أو مجموعتان من السياح من الإقليم إلى بلغاريا، وهناك محاولات من أجل جذب السياح البلغاريين إلى الإقليم، بالإضافة إلى أن هناك عشر شركات بلغارية تعمل في الإقليم في مجال المواد الغذائية والسجائر والمواد الإنشائية».
وأضاف مزوري أن المركز التجاري الكردستاني البلغاري يعمل على جذب المصانع البلغارية الكبرى إلى الإقليم من أجل تنمية القطاع الصناعي في كردستان، وبين بالقول: «تحدثنا مع كبريات المصانع البلغارية بهذا الصدد، هناك استعداد من قبلها للمجيء إلى الإقليم وبدء العمل، ونقل المصانع المهمة إلى الإقليم، لكنها تبحث عن شريك في الإقليم، وهناك مصانع لصناعة خزانات النفط العملاقة ومصانع الحديد ومصانع الجلود هي الأخرى تسعى إلى بناء مصانع في الإقليم، ونحن مستمرون في مساعينا لاستقطابهم وحكومة الإقليم توفر الكثير من التسهيلات عن طريق قانون الاستثمار للمستثمرين».
ويسعى إقليم كردستان إلى الاعتماد على المجالات الأخرى غير النفطية في بناء اقتصاده لتفادي أي أزمة اقتصادية قد تنشأ بفعل انخفاض أسعار النفط مستقبلا، فالإقليم وبحسب مراقبين اقتصاديين يمتلك ثروة مائية كبيرة وأراضي خصبة للزراعة سيكون لها تأثير كبير فيما إذا تم استغلالها وتطويرها، هذا بالإضافة إلى السياحة فالمناظر الطبيعية الخلابة والمصايف واعتدال الهواء في كردستان العراق جعل منها دائما مركزا لجذب سياح مناطق العراق الأخرى ودول الجوار والإقليم.



ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة إعلان وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» التابع لشركة «هيونداي» في لوفيرن (رويترز)
لافتة إعلان وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» التابع لشركة «هيونداي» في لوفيرن (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة إعلان وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» التابع لشركة «هيونداي» في لوفيرن (رويترز)
لافتة إعلان وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» التابع لشركة «هيونداي» في لوفيرن (رويترز)

ارتفع بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى أن النمو القوي في الوظائف من المرجح أن يستمر في يناير (كانون الثاني) الحالي.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف إلى 223 ألف طلب بمعدّل موسمي للأسبوع المنتهي في 18 يناير الحالي، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، بتسجيل 220 ألف طلب.

وقد تساهم الظروف الجوية الباردة التي ضربت أجزاء من البلاد، بالإضافة إلى الحرائق في لوس أنجليس، في زيادة الطلبات خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، لا تزال سوق العمل قوية؛ مما يدعم استمرار التوسع الاقتصادي. وتشمل البيانات الأسبوعية المدة التي استطلعت فيها الحكومة الشركات لإصدار «تقرير الرواتب غير الزراعية» في «تقرير التوظيف» لشهر يناير الحالي.

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، زادت الرواتب غير الزراعية بما يعادل 256 ألف وظيفة، فيما أضاف الاقتصاد 2.2 مليون وظيفة في العام الماضي، بمتوسط ​​186 ألف وظيفة شهرياً، وهو انخفاض عن 3 ملايين وظيفة في عام 2022.

وساهمت متانة سوق العمل في اتخاذ «بنك الاحتياطي الفيدرالي» قراراً بتقليص تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة لهذا العام إلى اثنين فقط من 4 كان قد قدرها في سبتمبر (أيلول) الماضي عند بدء دورة التخفيف من السياسات. كما أن حملة قمع الهجرة التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، بالإضافة إلى خطط خفض الضرائب، وتغييرات التعريفات الجمركية الواسعة، قد أثارت قلقاً بين مسؤولي «البنك المركزي» بشأن مسار السياسة النقدية، فقد حذر خبراء الاقتصاد بأن عمليات الترحيل الجماعي، والقيود على الهجرة القانونية، قد يعرقلان سوق العمل.

ومن المتوقع أن يُحافظ «بنك الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، بعد أن خفضها بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 في المائة منذ سبتمبر الماضي. كما رُفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وقد تقدم البيانات الأسبوع المقبل بشأن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات مزيداً من الأدلة على قوة سوق العمل في يناير الحالي.