إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا

مصانع بلغارية تسعى إلى فتح فروع لها في كردستان العراق

إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا
TT

إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا

إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا

شهدت العلاقات الاقتصادية بين إقليم كردستان وتركيا من جهة والإقليم وبلغاريا من جهة أخرى في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا تمثل في ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الإقليم وهاتين الدولتين، فبحسب مصادر رسمية التبادل التجاري بين الإقليم وتركيا يصل سنويا إلى نحو 12 مليار دولار أما التبادل التجاري مع بلغاريا فيصل شهريا إلى نحو 10 ملايين يورو، فيما تتوقع هذه المصادر زيادة في نسبة التبادل التجاري بين الإقليم ودول أوروبا الأخرى مع حلول العام القادم 2016.
وقال رئيس الجبهة التركمانية ورئيس كتلتها في برلمان الإقليم، آيدن معروف، لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا تمثل بوابة إقليم كردستان نحو أوروبا، وهذه العلاقات لها تأثير مهم على إقليم كردستان من كافة النواحي، خاصة من الناحية الاقتصادية، فالتبادل التجاري بين الإقليم وأنقرة يصل سنويا إلى نحو 12 مليار دولار، رغم تأثر هذه النسبة بالأوضاع التي شهدها العراق من تدهور العلاقات بين أربيل وبغداد والحرب ضد داعش، والعلاقات بين العراق وتركيا، وهذه الأحداث كانت لها تأثيرات سلبية على نسبة التبادل التجاري بين العراق وتركيا بشكل عام الذي وصل نهاية العام الماضي إلى نحو 20 مليار دولار، حيث احتل الإقليم نسبة 70 في المائة منها»، مشيرا إلى أن هذه النسبة لا تشمل النفط المصدر إلى تركيا، بل هي خاصة بالمجالات التجارية الأخرى.
في غضون ذلك يرتبط الإقليم بعلاقات تجارية مع الكثير من دول أوروبا الأخرى، من أبرزها بلغاريا، التي تسعى إلى أن تكون لها موطئ قدم في الاستثمار الصناعي في إقليم كردستان العراق خاصة أن قانون الاستثمار في الإقليم يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين للمساهمة في ازدهار الإقليم وتطويره من كافة النواحي، وفي هذا السياق، قال رئيس المركز التجاري الكردستاني البلغاري، ماجد حميد مزوري، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد الركود الذي شهدته العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وبلغاريا بسبب الحرب ضد داعش العام الماضي، الآن بدأت الحياة تدب من جديد في هذه العلاقات التجارية، ونشهد تطورا ملحوظا في التبادل التجاري بين الجانبين، بحيث وصلت نسبة التبادل إلى نحو 10 ملايين في شهر واحد، وهذا التبادل يشمل استيراد الإقليم للأدوية والسجائر والمواد الغذائية ومساحيق التجميل، بالإضافة إلى أن الكثير من التجار يراجعوننا يوميا من أجل بدء عملياتها التجارية مع بلغاريا، بالإضافة إلى السياحة حيث تتوجه شهريا مجموعة أو مجموعتان من السياح من الإقليم إلى بلغاريا، وهناك محاولات من أجل جذب السياح البلغاريين إلى الإقليم، بالإضافة إلى أن هناك عشر شركات بلغارية تعمل في الإقليم في مجال المواد الغذائية والسجائر والمواد الإنشائية».
وأضاف مزوري أن المركز التجاري الكردستاني البلغاري يعمل على جذب المصانع البلغارية الكبرى إلى الإقليم من أجل تنمية القطاع الصناعي في كردستان، وبين بالقول: «تحدثنا مع كبريات المصانع البلغارية بهذا الصدد، هناك استعداد من قبلها للمجيء إلى الإقليم وبدء العمل، ونقل المصانع المهمة إلى الإقليم، لكنها تبحث عن شريك في الإقليم، وهناك مصانع لصناعة خزانات النفط العملاقة ومصانع الحديد ومصانع الجلود هي الأخرى تسعى إلى بناء مصانع في الإقليم، ونحن مستمرون في مساعينا لاستقطابهم وحكومة الإقليم توفر الكثير من التسهيلات عن طريق قانون الاستثمار للمستثمرين».
ويسعى إقليم كردستان إلى الاعتماد على المجالات الأخرى غير النفطية في بناء اقتصاده لتفادي أي أزمة اقتصادية قد تنشأ بفعل انخفاض أسعار النفط مستقبلا، فالإقليم وبحسب مراقبين اقتصاديين يمتلك ثروة مائية كبيرة وأراضي خصبة للزراعة سيكون لها تأثير كبير فيما إذا تم استغلالها وتطويرها، هذا بالإضافة إلى السياحة فالمناظر الطبيعية الخلابة والمصايف واعتدال الهواء في كردستان العراق جعل منها دائما مركزا لجذب سياح مناطق العراق الأخرى ودول الجوار والإقليم.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.