ميثاق شرف يجمع علماء الدين في اليمن لمواجهة الحوثيين

مستشار وزير الشؤون الإسلامية: نعمل مع علماء صنعاء لتوحيد الصفوف

ميثاق شرف يجمع علماء الدين في اليمن لمواجهة الحوثيين
TT

ميثاق شرف يجمع علماء الدين في اليمن لمواجهة الحوثيين

ميثاق شرف يجمع علماء الدين في اليمن لمواجهة الحوثيين

يدخل علماء الدين في اليمن مرحلة جديدة خلال الفترة القادمة من خلال التوقيع على ميثاق شرف بين العلماء، والذي يهدف للتغلب على الخلافات وتوحيد الصف لمواجهة حزب «أنصار الله» أو ما يعرف بجماعة الحوثيين، وآلية التعامل مع هذا التوجه الذي فرق وأوجد الانقسام على الساحة اليمنية.
ويعد هذا الميثاق، الذي من المتوقع أن تلتزم به كل المدارس الدينية، ملزمًا على كل العلماء للحفاظ على وحدة اليمن، من المخاطر التي تحدق به سياسيًا وعسكريًا ودينيًا، على أن تخدم بنود هذا الميثاق عموم اليمين وتوحد آراءهم في مواجهة الحوثيين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم الزيد مستشار وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي والمشرف على حملة الحجاج اليمنية، إن البرنامج جمع نخبة من العلماء اليمنيين في العاصمة السعودية «الرياض» خلال الستة أشهر الماضية، إضافة إلى نخبة من علماء السعودية، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ونتجت عنه كثير من المخرجات، أهمها ميثاق شرف بين علماء اليمن أنفسهم ويهدف إلى التغلب على الخلافات وتوحيد الصف لمواجهة الخطر الكبير الجاثم على اليمن، والذي من المتوقع أن يعلن كامل تفاصيله خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الدكتور الزيد، أن من أبرز التوصيات التي نجمت عن سلسلة اللقاءات بين علماء اليمن والسعودية توحيد الجهود لمكافحة الخطر الحوثي وفلول المخلوع علي عبد الله صالح كون بقائهما يعد خطرًا مدمرًا للمنطقة بأكملها وكذلك توعية الشعب اليمني الطيب المسالم، الذي بفطرته محب للدين ومحب للعلم والعلماء بالأخطار المحدقة بهم.
واستطرد الدكتور إبراهيم الزيد المشرف على حملة الحج اليمنية: «إن الحملة تأتي ضمن فعاليات وأنشطة برامج التواصل مع علماء اليمن، وقد تم تأسيس هذا البرنامج بأمر سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل 6 أشهر، وذلك قبل انطلاق الأعمال العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك بهدف إيجاد رؤية علمية وفكرية بين العلماء».
وأضاف قائلاً: «يمثل التواصل مع علماء اليمن أحسن الوسائل لمعالجة المشكلة الواقعة في اليمن الشقيقة، حيث نعتقد أن علماء اليمن معنا قلبًا وقالبًا في رفض هذا الكائن الغريب الذي استوطن اليمن واختطفها وما حصل من انحراف كبير من استيلاء على السلطة من قبل ميليشيات حوثية مرتبطة بقوى إقليمية ودولية بعيده عن صفاء الإسلام والعروبة ونقائها، وبعيدًا عن الجزيرة العربية، هذا الأمر يرفضه الطبع العربي الأصيل والأخلاق الإسلامية الكريمة والعلم والفكر الأصيل في اليمن».
وأردف: «علماء اليمن خير سلاح لردع ورفض هذا الانحراف ذلك لكونهم أعرف الناس باليمن وبحجم الخطر الذي يحدق ببلادهم وهم القادرون بإذن الله مع بقية القوى الأخرى على تطهير اليمن من هذا الشر». مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي لتقوية الصلة بين علماء السعودية واليمن وإتاحة الفرصة أمام العلماء والدعاة في اليمن للنهوض بمسؤوليتهم تجاه الخطر المحدق ليس باليمن على الجزيرة العربية والأمة العربية والإسلامية، منوهًا أن التمدد والتوغل الصفوي يضر بالإقليم والمنطقة كاملة».
وقال: «وضع علماء السعودية أيديهم مع علماء اليمن للتعاون والتكاتف لطرد هذا الشر عن أرض اليمن الشقيقة، وما ميز هذا البرنامج تلاقي اليمنيين تحت مظلة واحدة، وتحدث عدد من المشايخ اليمنيين بأنهم استفادوا من هذا البرنامج رغم أنهم في محنة كبيرة إلا أنه استطاع أن يقرب اليمنيين إلى بعضهم، رغم اختلافهم الإقليمي والجغرافي، بتنوع المدارس الفقهية التي جمعها البرنامج».
وشدد الزيد أن توجيهات المسؤولين المستمرة دومًا هي التعامل مع اليمنيين كأخوة وعلى قدم المساواة مع المدارس الفقهية شافعية أو زيدية والتي كانت من مشكلات اليمن أن الحوثي استطاع أن يدخل من خلال هذه الخلافات واستثمارها لصالحه كإثارة النعرات القبلية والمذهبية إلا أن برنامج التواصل مع علماء اليمن كان يقظًا لهذه الخلافات وتعامل مع جميع مكونات المجتمع اليمني وهو أحد أسرار نجاحه.
وتمثل استضافة علماء اليمن خلال موسم الحج امتدادًا لبرامج التواصل مع علماء العالم بأسره، حيث كانت البداية بعلماء اليمن لما يمثله هذا البلد من أهمية وجوار وكونه يمر بأزمة حقيقية ومحتاج للعلماء.
وكان الدكتور صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية، أكد في وقت سابق أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة للم شمل الدعاة لتعزيز وحدتهم فيما بينهم على اختلاف آرائهم وأفكارهم كونه يجب عليهم أن يتفقوا لمواجهة الاستعمار الحديث الذي يتطلب مواجهة متحدة لا يمكن أن يكون إلا بالتفاف القلوب، مرجعًا تنظيم السعودية للبرامج الدعوية في الداخل والخارج على هذا الأساس.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.