السعودية تستعيد شلبي حارس بن لادن الشخصي من غوانتانامو

«البنتاغون» لـ«الشرق الأوسط»: التعاون بين الرياض وواشنطن على أعلى المستويات لمنع أي تهديدات أمنية

صورة أرشيفية لموقوف في معسكر «ديلتا» داخل معتقل غوانتانامو (غيتي)، عبد الرحمن شلبي
صورة أرشيفية لموقوف في معسكر «ديلتا» داخل معتقل غوانتانامو (غيتي)، عبد الرحمن شلبي
TT

السعودية تستعيد شلبي حارس بن لادن الشخصي من غوانتانامو

صورة أرشيفية لموقوف في معسكر «ديلتا» داخل معتقل غوانتانامو (غيتي)، عبد الرحمن شلبي
صورة أرشيفية لموقوف في معسكر «ديلتا» داخل معتقل غوانتانامو (غيتي)، عبد الرحمن شلبي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس، إعادة معتقل غوانتانامو عبد الرحمن شلبي (39 عاما) الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن إلى السعودية بعد أكثر من 13 عاما قضاها في معتقل غوانتانامو.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها «إن الولايات المتحدة ممتنة لحكومة السعودية لجهودها لمساندة الجهود الأميركية المستمرة لإغلاق معتقل غوانتانامو. وقد نسقت الولايات المتحدة مع حكومة السعودية لضمان أن ترحيل المعتقل يتوافق مع إجراءات الأمن المناسبة وتدابير المعاملة الإنسانية».
وكانت الولايات المتحدة قد اعتقلت عبد الرحمن شلبي - السعودي الجنسية - خلال حملة قام بها الجيش الباكستاني على الحدود الأفغانية في ديسمبر (كانون الأول) 2001، وألقي في ذلك الوقت القبض على 32 مشتبها فيه، وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة. وكان شلبي من بين أول دفعة من المعتقلين الذين تم اقتيادهم إلى معتقل غوانتانامو عند فتحه في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا في يناير (كانون الثاني) 2002.
إلى ذلك قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «شلبي وافق على الالتحاق ببرنامج إعادة تأهيل فور عودته إلى السعودية». وأكد المتحدث أن «واشنطن والرياض ستستمران في التعاون الثنائي لاتخاذ إجراءات لمنع أي تهديدات أمنية قد تبدر من أي معتقل كان محتجزا في غوانتانامو وجرى نقله إلى السعودية». كما ثمّن «العلاقة الوطيدة التي تربط الحكومتين السعودية والأميركية».
ولا يزال 114 سجينا قابعين في معتقل غوانتانامو. وحول ذلك، علق المتحدث باسم البنتاغون بقوله: «ليس لدينا تسلسل زمني واضح لترحيل جميع المعتقلين في غوانتانامو، لكن واشنطن ملتزمة بنقل السجناء تدريجيا لإغلاق المعتقل بآلية ملتزمة وآمنة».
وعن اعتقال شلبي، ذكرت وثيقة للبنتاغون في عام 2008 أن القوات الباكستانية اعتقلت شلبي في ديسمبر 2001 عندما كان يحاول عبور الحدود الباكستانية الأفغانية بعد أن فر من مجمع بن لادن في جبال تورا بورا.
وفي بيانها أمس الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نصه، نوهت وزارة الدفاع بأنه «في يونيو (حزيران) المنصرم، أجمع ممثلون من وزارات الدفاع والأمن الوطني والعدل والداخلية أن احتجاز شلبي في غوانتانامو لم يعد حتميا، وذلك لأن المعتقل لم يعد يشكل تهديدا على الأمن القومي الأميركي». وتوصل ممثلو الوزارات - الذين يشكلون هيئة مراجعات لمحتجزي غوانتانامو - إلى هذا الاستنتاج بعد تفحص عوامل عدة، منها آخر المستجدات والتهديدات الأمنية الراهنة، بحسب البيان.
ونشرت الهيئة مراجعاتها المفصلة على موقع «البنتاغون» الإلكتروني. وتضمنت التقارير التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» تأكيدا على أن عائلة شلبي ليست على علاقة أو تواصل بأي جماعات متطرفة، وأن أشقاءه يعملون في مجال التجارة. كما أشارت المراجعات إلى أن عائلة شلبي أبدت رغبتها في مساندته في مراحل برنامج إعادة التأهيل. ولكن، شددت المراجعات على أن شلبي «رفض خلال جميع جلسات الاستجواب الكشف عن معلومات لها صلة بالتنظيمات المتطرفة وتحركاتها». واستطردت: «بعد اعتقاله، لم يبد شلبي أي نية لتنفيذ هجمات إرهابية، أو استرجاع تواصله مع جهات متطرفة، وليس للمعتقل علاقة أو تواصل مع عناصر متطرفة منذ احتجازه».
بدورها، ثمنت الوزارة جهود الرياض و«استعدادها لدعم محاولات واشنطن المتواصلة لإغلاق منشأة الاعتقال في خليج غوانتانامو». كما أضاف نص البيان: «نسقت الولايات المتحدة مع حكومة السعودية لضمان إتمام عملية النقل هذه بما يتفق مع الإجراءات الأمنية والمعاملة الإنسانية الملائمة».
يذكر أنه في أبريل (نيسان) المنصرم حث ممثلون لشلبي الولايات المتحدة على نقله إلى السعودية «في أقرب وقت ممكن». وقالوا إنه مضرب عن الطعام منذ عام 2005. وأضافوا «يجب ألا يعتبر تهديدا كبيرا ومستمرا لأمن الولايات المتحدة».
وبهذا تكون عملية نقل شلبي للسعودية هي الثانية لنقل محتجز من المعتقل في غضون أسبوع؛ إذ كانت وزارة الدفاع قد أعلنت يوم الخميس المنصرم أن المغربي يونس عبد الرحمن شكوري المحتجز منذ 2002 قد عاد إلى بلاده.
وتأتي عمليات ترحيل السجناء في إطار حملة للرئيس الأميركي باراك أوباما - الذي يتمم آخر سنة له في هذا المنصب حاليا - لإغلاق المعتقل. ويجري إطلاق سراح السجناء إلى دول وقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة تدريجيا.
وبدورها، تحمل الدول التي تستقبل المعتقلين السابقين أعباء إعادة تأهيلهم ومسؤولية إبعادهم عن ارتكاب أعمال إرهابية. ولذلك أبدت الأوروغواي التي تسلمت سجناء من هناك، قلقها في مارس (آذار) الماضي، وأعلنت أنها لن تمنح حق اللجوء لمزيد من معتقلي غوانتانامو المفرج عنهم.
يذكر أن السلطات الأميركية بدأت باستخدام «غوانتانامو» عام 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم «إرهابيين»، ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأميركية ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان.
ويعتبر مراقبون أن معتقل غوانتانامو تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق وتتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة، ما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية واستنكارها والمطالبة بوضع حد لهذه المعاناة وإغلاق المعتقل بشكل تام. ومع أن أوباما وعد بإغلاق المعتقل قبل انتهاء ولايته، لا يزال يضم المعتقل أكثر من مائة سجين لليوم.



مواقف سعودية راسخة لدعم القضية الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
TT

مواقف سعودية راسخة لدعم القضية الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)

تواصل السعودية مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتتخذ مواقف ثابتة وراسخة في مختلف المحافل الدولية للدفاع عنها، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وذلك من خلال اضطلاعها بدورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، انطلاقاً من مكانتها العالمية وثقلها العربي والإسلامي.

وترأس نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة، الثلاثاء؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والجهود العربية المشتركة حيالها.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة السعودية في القمة، رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضمّ الأراضي أو السعي لتهجير الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات دولية تثبت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورحّب لقاء أخوي تشاوري جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، الشهر الماضي في الرياض، بعقد هذه القمة العربية الطارئة، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

صورة من اللقاء الأخوي نشرها بدر العساكر على حسابه في منصة «إكس»

وأشاد الشيخ مشعل الأحمد، أمير دولة الكويت، في برقية بعثها للأمير محمد بن سلمان، عقب اللقاء، بما تبذله السعودية من جهود حثيثة أكدت المكانة الرفيعة التي تتبوأها، والدور البارز الذي تؤديه على المستويين الإقليمي والدولي، «في ظل التحديات العصيبة التي تعصف بمنطقتنا، لا سيما القضية الفلسطينية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني»، متطلعاً إلى توحيد وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، «بما يضمن مستقبلاً أفضل لدولنا، ويحقق أمن وتطلعات شعوبنا».

ونوّه مراقبون بأن مواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة لا تتبدل، ولا تقبل المساومة، ولا تخضع لأي مُزايدات سياسية، موضحين أنها تتمثل في عدم إمكانية تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون مسار والتزام واضحين بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما أكده المسؤولون السعوديون في مختلف المحافل، والبيانات الصادرة عن المملكة.

وأكدت السعودية مراراً أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، مشددة على أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدولي التنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، داعية إياه لاتخاذ قرارات شجاعة تكفل تلبية الاستحقاقات التي حُرم منها الشعب الفلسطيني.

القادة المشاركون في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض نوفمبر 2024 (واس)

وأصرّت في بيان لوزارة خارجيتها الشهر الماضي على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه، وليس دخيلاً عليها أو مهاجراً إليها يمكن طرده متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدةً أن حقه سيبقى راسخاً، ولا يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي عبر حل الدولتين.

وأشار المراقبون إلى أن قرارات القمة العربية والإسلامية التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومنها رفض تهجير الفلسطينيين، تُشكِّل أساساً ومرجعاً للموقف العربي من التصريحات الأميركية والإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة، وضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووضع القطاع تحت إدارة السلطة الأميركية.

وأعلنت السعودية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وذلك خلال اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة عدَّها مراقبون مؤشراً لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الجادة في إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

واستضافت الرياض أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول اجتماعات التحالف، بمشاركة نحو 90 دولة ومنظمة دولية، وأكد خلاله الأمير فيصل بن فرحان أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنقاذ حل الدولتين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مشدداً على التزام السعودية والشركاء الإقليميين بتحقيق السلام، عبر خطوات عملية وجداول زمنية محدّدة تهدف لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت السعودية قد سارعت منذ بدء أزمة غزة بتقديم مساعدات وإمدادات إنسانية عاجلة للمتضررين عبر جسرين، جوي وبحري، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع؛ حيث تجاوز إجمالي قيمة تبرعاتها 707 ملايين ريال، كما قدّمت دعماً مالياً شهرياً للإسهام في معالجة الوضع الإنساني بغزة ومحيطها.

وأدانت السعودية مراراً القصف الإسرائيلي لمناطق في سوريا، وانتهاكات دولة الاحتلال المتكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف تصرفات إسرائيل المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع.

القادة المشاركون في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض نوفمبر 2024 (واس)

وأكدت وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، ودعمه لتجاوز أزماته، معبِّرة عن ثقتها بقدرة الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على الشروع في تنفيذ اللازم لدعم أمنه واستقراره ووحدته، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يُعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطيه العربي والدولي.

وتواصل السعودية بذل جهود حثيثة لمعالجة أزمة السودان، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستعادة الاستقرار فيه، تمهيداً لمستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره ووحدته وسيادته، ويوقف التدخلات الخارجية، مع استمرار جهودها في تقديم الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.