السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر

عشية توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر
TT

السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر

السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر

عشية توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي بيان مصر حول مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عفوا رئاسيا عن مائة من المحبوسين بسبب خرق قانون تنظيم التظاهر، من بينهم الشابتان الناشطتان يارا سلام وسناء سيف، والشاعر عمر حاذق، كما شمل القرار الإفراج عن صحافيي «الجزيرة» محمد فهمي ومحمد باهر، المدانين ضمن «خلية الماريوت».
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على آلاف الشبان المتظاهرين، في أعقاب عزل مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات التي تنظمها جماعة الإخوان، لكن عمليات الضبط والمحاكمات شملت أيضًا نشطاء مدنيين من قوى سياسية أخرى، وذلك بعد صدور قانون لتحجيم المظاهرات، اشترط الموافقة الأمنية المسبقة عليها.
وتتعرض مصر لانتقادات كبيرة من منظمات حقوقية دولية، ودولاً غربية بسبب تلك الاعتقالات، إلا أن موجة المظاهرات السياسية تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب الإجراءات الصارمة التي تتبعها السلطات المصرية، بحسب مراقبين، بينما تقول الحكومة إن هدفها ضبط الشارع، والحد من أعمال العنف.
وجاء في القرار الرئاسي رقم 368 العفو عن مائة من الشبان المحبوسين، من بينهم 16 فتاة، والصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس. وشمل القرار أيضًا مجموعة صدرت في حقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر، وعددا من الحالات المرضية والإنسانية من العناصر النسائية. وذكرت مصادر بالرئاسة المصرية أن هذه الدفعة الجديدة من الشباب المعفو عنهم تأتي في إطار مبادرة الرئيس السيسي للإفراج عن مجموعات من الشبان، التي أطلقها خلال لقائه بمجموعة «شباب الإعلاميين» في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حيث تخرجت دفعة مطلع شهر رمضان الماضي.
وأوضحت المصادر أن من أبرز القضايا التي أفرج فيها عن شبان صدرت ضدهم أحكام فيها، قضية خرق قانون تنظيم التظاهر في محيط قصر الاتحادية، إذ تم الإفراج عن 33 متهما، أبرزهم الناشطتان البارزتان ثناء سيف ويارا سلام، ثم قضية خرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى، وتم الإفراج عن 18 شابا، أبرزهم هاني الجمل وبيتر جلال يوسف. وأكدت المصادر أن القضايا تشمل أيضًا قضية التعدي على قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الرمل في الإسكندرية، وأبرز المفرج عنهم الناشط عمر حاذق. وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت» تم الإفراج عن ثلاثة متهمين، أبرزهم الصحافيان بقناة «الجزيرة» القطرية محمد باهر، ومحمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، في ختام إعادة محاكمتهما بقضية إدانتهما بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة»، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة.
من جهة أخرى، يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، ويستعرض من خلاله مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن البيان سيطرح أفكار ومبادرات جديدة، تتقدم بها مصر إرساء لدعائم الأمن والاستقرار وتحقيقًا لواقع عالمي أفضل، مضيفا أن السيسي سيستهل فعاليات اليوم الأول لزيارته إلى نيويورك بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة لاعتماد أجندة التنمية لما بعد عام 2015، والتي ستشهد حضورًا مكثفًا لرؤساء الدول والحكومات، حيث سيشارك فيها ما يربو على مائة رئيس دولة، فضلاً عما يناهز خمسين من رؤساء الوزراء.
وتابع المتحدث قائلا إن الرئيس «سيلقي خلال تلك الجلسة بيان مصر، الذي يعكس اهتمام مصر بصياغة الأهداف التنموية لما بعد عام 2015 وحتى عام 2030، وهي الأهداف التي ساهمت مصر بفاعلية في صياغتها من أجل النهوض بأوضاع كثير من الدول والشعوب التي تتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما صاغت مصر خطتها التنموية بالتناسق مع تلك الأهداف».
وذكر السفير يوسف أن الرئيس سيرأس اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وذلك في ضوء الرئاسة الدورية لمصر لهذه اللجنة، وكذا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إطلاق عدد من المبادرات ذات الصلة بمكافحة آثار تغير المناخ، وارتباطها بقطاع الطاقة في القارة الأفريقية.
وسيشارك السيسي أيضًا في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى التي ستُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة، من بينها جلسة نقاش رفيعة المستوى حول التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن قمة مكافحة تنظيم داعش، والتطرف العنيف تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأضاف المتحدث أن زيارة السيسي إلى نيويورك ستشهد نشاطًا مكثفًا على الصعيد الاقتصادي، إذ سيلتقي عددا من قيادات كبريات الشركات الأميركية، ورؤساء صناديق الاستثمار وبيوت المال، فضلاً عن لفيف من الشخصيات ذات الثقل والتأثير في المجتمع الأميركي.
وذكر السفير علاء يوسف أن جدول أعمال الزيارة يضم أيضًا لقاءات مكثفة للسيسي مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات، حيث سيلتقي بهم السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء كثير من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.