السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر

عشية توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر
TT

السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر

السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر

عشية توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي بيان مصر حول مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عفوا رئاسيا عن مائة من المحبوسين بسبب خرق قانون تنظيم التظاهر، من بينهم الشابتان الناشطتان يارا سلام وسناء سيف، والشاعر عمر حاذق، كما شمل القرار الإفراج عن صحافيي «الجزيرة» محمد فهمي ومحمد باهر، المدانين ضمن «خلية الماريوت».
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على آلاف الشبان المتظاهرين، في أعقاب عزل مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات التي تنظمها جماعة الإخوان، لكن عمليات الضبط والمحاكمات شملت أيضًا نشطاء مدنيين من قوى سياسية أخرى، وذلك بعد صدور قانون لتحجيم المظاهرات، اشترط الموافقة الأمنية المسبقة عليها.
وتتعرض مصر لانتقادات كبيرة من منظمات حقوقية دولية، ودولاً غربية بسبب تلك الاعتقالات، إلا أن موجة المظاهرات السياسية تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب الإجراءات الصارمة التي تتبعها السلطات المصرية، بحسب مراقبين، بينما تقول الحكومة إن هدفها ضبط الشارع، والحد من أعمال العنف.
وجاء في القرار الرئاسي رقم 368 العفو عن مائة من الشبان المحبوسين، من بينهم 16 فتاة، والصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس. وشمل القرار أيضًا مجموعة صدرت في حقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر، وعددا من الحالات المرضية والإنسانية من العناصر النسائية. وذكرت مصادر بالرئاسة المصرية أن هذه الدفعة الجديدة من الشباب المعفو عنهم تأتي في إطار مبادرة الرئيس السيسي للإفراج عن مجموعات من الشبان، التي أطلقها خلال لقائه بمجموعة «شباب الإعلاميين» في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حيث تخرجت دفعة مطلع شهر رمضان الماضي.
وأوضحت المصادر أن من أبرز القضايا التي أفرج فيها عن شبان صدرت ضدهم أحكام فيها، قضية خرق قانون تنظيم التظاهر في محيط قصر الاتحادية، إذ تم الإفراج عن 33 متهما، أبرزهم الناشطتان البارزتان ثناء سيف ويارا سلام، ثم قضية خرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى، وتم الإفراج عن 18 شابا، أبرزهم هاني الجمل وبيتر جلال يوسف. وأكدت المصادر أن القضايا تشمل أيضًا قضية التعدي على قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الرمل في الإسكندرية، وأبرز المفرج عنهم الناشط عمر حاذق. وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت» تم الإفراج عن ثلاثة متهمين، أبرزهم الصحافيان بقناة «الجزيرة» القطرية محمد باهر، ومحمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، في ختام إعادة محاكمتهما بقضية إدانتهما بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة»، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة.
من جهة أخرى، يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، ويستعرض من خلاله مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن البيان سيطرح أفكار ومبادرات جديدة، تتقدم بها مصر إرساء لدعائم الأمن والاستقرار وتحقيقًا لواقع عالمي أفضل، مضيفا أن السيسي سيستهل فعاليات اليوم الأول لزيارته إلى نيويورك بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة لاعتماد أجندة التنمية لما بعد عام 2015، والتي ستشهد حضورًا مكثفًا لرؤساء الدول والحكومات، حيث سيشارك فيها ما يربو على مائة رئيس دولة، فضلاً عما يناهز خمسين من رؤساء الوزراء.
وتابع المتحدث قائلا إن الرئيس «سيلقي خلال تلك الجلسة بيان مصر، الذي يعكس اهتمام مصر بصياغة الأهداف التنموية لما بعد عام 2015 وحتى عام 2030، وهي الأهداف التي ساهمت مصر بفاعلية في صياغتها من أجل النهوض بأوضاع كثير من الدول والشعوب التي تتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما صاغت مصر خطتها التنموية بالتناسق مع تلك الأهداف».
وذكر السفير يوسف أن الرئيس سيرأس اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وذلك في ضوء الرئاسة الدورية لمصر لهذه اللجنة، وكذا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إطلاق عدد من المبادرات ذات الصلة بمكافحة آثار تغير المناخ، وارتباطها بقطاع الطاقة في القارة الأفريقية.
وسيشارك السيسي أيضًا في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى التي ستُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة، من بينها جلسة نقاش رفيعة المستوى حول التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن قمة مكافحة تنظيم داعش، والتطرف العنيف تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأضاف المتحدث أن زيارة السيسي إلى نيويورك ستشهد نشاطًا مكثفًا على الصعيد الاقتصادي، إذ سيلتقي عددا من قيادات كبريات الشركات الأميركية، ورؤساء صناديق الاستثمار وبيوت المال، فضلاً عن لفيف من الشخصيات ذات الثقل والتأثير في المجتمع الأميركي.
وذكر السفير علاء يوسف أن جدول أعمال الزيارة يضم أيضًا لقاءات مكثفة للسيسي مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات، حيث سيلتقي بهم السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء كثير من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.