الجالية التركية في ألمانيا تحذر من تكرار «أخطاء الماضي» وتدعو إلى دمج اللاجئين

رحبت بسياسة ميركل تجاههم.. وتعليم اللغة أولى المراحل

الجالية التركية في ألمانيا تحذر من تكرار «أخطاء الماضي» وتدعو إلى دمج اللاجئين
TT

الجالية التركية في ألمانيا تحذر من تكرار «أخطاء الماضي» وتدعو إلى دمج اللاجئين

الجالية التركية في ألمانيا تحذر من تكرار «أخطاء الماضي» وتدعو إلى دمج اللاجئين

بينما تستقبل ألمانيا أعدادا قياسية من اللاجئين الفارين من سوريا وغيرها من مناطق الحروب، تحذر أقلية الألمان من أصل تركي، الكبيرة العدد، السلطات الألمانية من «تكرار أخطاء الماضي».
وتضم ألمانيا، التي تعتبر الوجهة المفضلة للمهاجرين، أكبر عدد من الأتراك الذين يعيشون في الخارج، حيث يصل عددهم إلى نحو ثلاثة ملايين، جاءوا إلى البلد الأوروبي في إطار برنامج «العمال الضيوف». ومنذ ستينات القرن الماضي شهدت «ألمانيا الغربية» سنوات الطفرة التي عرفت بـ«المعجزة الاقتصادية»، مما دفع الحكومة إلى دعوة الأتراك وغيرهم من العمال الأجانب إلى الحضور للبلاد للعمل في مصانع السيارات ومناجم الفحم ومسابك الفولاذ.
ويقول غوكاي سوفوغلو، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، بهذا الشأن إن «الخطأ الذي حدث في الماضي هو أن العاملين الضيوف اعتبروا مجرد عمال سيعودون إلى بلادهم». لكن الغالبية العظمى من هؤلاء العمال اختاروا البقاء في ألمانيا ليشكلوا أكبر أقلية إثنية فيها، حتى اضطرت الأحزاب التركية إلى القيام بحملات انتخابية للحصول على أصوات المغتربين الأتراك الضرورية لفوزهم.
ووصل نحو 900 ألف تركي، 20 في المائة منهم من النساء، إلى ألمانيا في الفترة الممتدة بين 1961، السنة التي شهدت توقيع اتفاق تبادل العمال بين تركيا وألمانيا، و1973 عندما حدثت أزمة النفط التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة. ورغم أن ألمانيا دأبت على نفي أنها أصبحت بلدا للمهاجرين، فإن تداعيات برنامج «العمال الضيوف» غيرت المجتمع الألماني بشكل جذري. إذ أصبح اليوم أبناء وأحفاد «العمال الضيوف» ينشطون في مجالات مختلفة، من بينها السياسة الألمانية والإعلام وكرة القدم والموسيقى. كما أصبحت محلات البقالة التركية مشهدا مألوفا في المجتمع الألماني، كما أن الكباب التركي يعتبر الآن منافسا قويا للسجق الذي يعد الوجبة السريعة الأشهر في ألمانيا.
ومع ذلك فإن الجدل حول اندماج الأتراك في المجتمع لا يزال مستمرا، ويتبادل الجانبان الاتهامات باستمرار. ولا يزال العديد من كبار السن من الأتراك لا يجيدون اللغة الألمانية، وهو ما يمثل مشكلة لهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه، بحسب ما يرى إيكوت دوزغونر، رئيس الرابطة الألمانية التركية في مدينة شتوتغارت الجنوبية الغربية.
ولسنوات عديدة، لم تنظم السلطات الألمانية دورات لتعليم اللغة الألمانية، ولم تمنح حقوق الإقامة الدائمة أو غير ذلك من المساعدات لهذه المجموعة من الناس، إذ توقعت السلطات أنهم سيغادرون البلاد بعد فترة قصيرة من مجيئهم إليها. ولم يبدأ النقاش حول الاندماج إلا بعد ذلك بفترة طويلة، بحسب غوليستان غوربي باحث العلوم الاجتماعية في جامعة برلين الحرة.
ورغم أن الألمان من أصل تركي من الجيلين الثاني والثالث تلقوا تدريبا أفضل بكثير كما تقدموا بشكل أكبر في سوق العمل، فإن الفجوات لا تزال واسعة في مجال التعليم والمهن الاحترافية، بحسب غوربي. ويبلغ معدل البطالة للألمان من أصل تركي 10.4 في المائة مقابل 6.4 في المائة لباقي السكان.
ويشكو الأتراك في ألمانيا من التفرقة ضدهم في أسواق العمل وفي الإسكان وفي التعليم، مما يتسبب في عوائق محبطة لاندماجهم الكامل في المجتمع الألماني.
وفي 2010، نشر ثيلو سارازين، المسؤول السابق في البنك المركزي الألماني، كتابا بعنوان «ألمانيا تقضي على نفسها»، قال فيه إن المهاجرين المسلمين غير المتعلمين يتسببون بجعل ألمانيا «أكثر غباء». وحقق الكتاب مبيعات كبيرة. وبدأت ألمانيا العام الماضي فقط بمنح الأطفال الذين يولدون لأبوين تركيين في ألمانيا حق الاحتفاظ بجوازات سفرهم عند البلوغ. وحذّر دوزغونر من أنه وسط التدفق التاريخي للمهاجرين على ألمانيا، فإنه على برلين «تجنب تكرار أخطاء الماضي». وقال إنه «على السلطات أن تعمد إلى دمج الناس الذين يأتون إلينا بسرعة، وتدريبهم بسرعة أيضا على المستويين اللغوي والمهني، فهذا الأمر هو مفتاح النجاح (...) وقد تستفيد منه ألمانيا».
من جانبها، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن اللاجئين الجدد يمكن أن «يشكلوا فرصا وليس مخاطر» إذا تم التعامل معهم بالشكل المناسب. وتتوقع ألمانيا أن تستقبل هذا العام فقط مليون مهاجر جديد، بحسب ما أفاد نائب المستشارة سيغمار غابريال. وحذرت ميركل هذا الشهر: «علينا أن نتعلم من تجربة الستينات، عندما دعونا العمال الضيوف إلى هنا.. يجب إعطاء أكبر أولوية للاندماج، منذ البداية»، مشددة: «علينا أن نوضح ما هي القوانين التي تطبق عليهم، ويجب أن ننتبه ما إذا كانت مجتمعات معينة ترفض الاندماج أو تبني مجتمعات موازية».
وتشير الاستطلاعات، في الوقت الحالي، إلى أن معظم الألمان يدعمون سياسة ميركل، وهو ما يعكس تغيرا في قيم المجتمع الألماني. ويوافق العديد من المواطنين الآن على أن ألمانيا هي مجتمع مهاجرين، وأنهم الأمل الوحيد للدولة الاقتصادية التي يتزايد عدد المسنين فيها والتي سجلت أدنى معدل للمواليد الجدد في العالم.
ويذكر أن كريستيان فولف، الذي كان رئيسا للبلاد، قد أكّد في تصريح له منذ خمس سنوات أن الإسلام أصبح «جزءا من ألمانيا»، وهي العبارة التي تبنتها ميركل وغيرها من السياسيين. ويقول غوربي، باحث العلوم الاجتماعية، إن ألمانيا «تعلمت الكثير خلال السنوات الماضية (...) وتستطيع أن تطبق ما تعلمته على اللاجئين الذين لا يزالون هنا».
أما رئيس الجالية التركية في ألمانيا فرحب بموقف حكومة ميركل، معتبرا أن «القول بأنه سيتم دمج المهاجرين منذ البداية هو بالطبع أمر إيجابي»، مضيفا أن «السياسة الألمانية قد تكون تعلمت من دروس التاريخ».



ألمانيا تتهم 7 أجانب يشتبه بانتمائهم لـ«داعش» بالتخطيط لشن هجمات

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز)
TT

ألمانيا تتهم 7 أجانب يشتبه بانتمائهم لـ«داعش» بالتخطيط لشن هجمات

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز)

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، (الأربعاء)، أن اتهامات وجهت لسبعة أجانب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية نيابة عن فرع لتنظيم «داعش» يعرف باسم تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، وفق «رويترز».

وجرى توجيه تهم عدة للمشتبه بهم من بينها تأسيس منظمة إرهابية.

وجاء في بيان مكتب الادعاء أن المشتبه بهم خططوا لتنفيذ هجمات كبيرة في ألمانيا وأوروبا الغربية لكن خطتهم لم تكن قد اكتملت عندما تدخلت سلطات إنفاذ القانون.

وكان المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في يوليو (تموز) من العام الماضي على اتصال بتنظيم «داعش - ولاية خراسان»، الفرع الأفغاني للتنظيم المتشدد، الذي أعلن مسؤوليته عن واقعة إطلاق نار عشوائي في موسكو الشهر الماضي التي أودت بحياة 137 شخصاً على الأقل.

وقال المحققون إن المشتبه بهم وصلوا إلى ألمانيا قادمين من أوكرانيا بعد اندلاع الحرب هناك في ربيع عام 2022، وشكلوا خلية «إرهابية» مع عضو بالتنظيم من هولندا.

وذكر بيان الادعاء أن المشتبه بهم كانوا يلتقون بانتظام لمناقشة نواياهم واستكشاف مواقع محتملة لتنفيذ هجماتهم داخل ألمانيا.


بوتين: أجهزة الغرب تدعم الإرهاب... وموسكو مستعدة لتعاون «يضمن الأمن العالمي»

لقطة تُظهِر قاعة محترقة بعد الهجوم المميت الذي وقع الشهر الماضي بروسيا (رويترز)
لقطة تُظهِر قاعة محترقة بعد الهجوم المميت الذي وقع الشهر الماضي بروسيا (رويترز)
TT

بوتين: أجهزة الغرب تدعم الإرهاب... وموسكو مستعدة لتعاون «يضمن الأمن العالمي»

لقطة تُظهِر قاعة محترقة بعد الهجوم المميت الذي وقع الشهر الماضي بروسيا (رويترز)
لقطة تُظهِر قاعة محترقة بعد الهجوم المميت الذي وقع الشهر الماضي بروسيا (رويترز)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة الاستخبارات الغربية بالوقوف وراء هجمات إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار بلدان وتأجيج صراعات داخلية فيها. وتعمد خلال مشاركته الثلاثاء، في مؤتمر أمني دولي رفيع عقد في عاصمة الشمال الروسي سان بطرسبرغ أن يربط بشكل غير مباشر بين الهجوم الدموي الذي استهدف روسيا الشهر الماضي ونشاط أجهزة غربية لم يحددها، لكنه قال إنها موجهة لتقويض الأسس الدستورية في بلاده.

وخاطب بوتين الحاضرين في المؤتمر عبر تقنية الفيديو (كونفرنس)، وقال إن الهجمات الإرهابية في بلدان مختلفة «لا يقف وراءها متطرفون فقط وإنما الأجهزة الخاصة لبعض البلدان أيضاً».

ورأى أن الإرهاب «لا يزال أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين». مشيراً إلى أن هدف الهجمات الإرهابية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، و«التي لا تقف وراءها الجماعات المتطرفة فحسب، بل وأجهزة المخابرات في بعض البلدان أيضاً، هو تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة والتحريض على الكراهية بين الأعراق والأديان».

وأشار بوتين إلى أن «أساليب المجرمين أصبحت أكثر همجية، كما تجلى خلال الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف قاعة «كروكوس» في ضواحي موسكو».

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ماضية في إجراء التحقيقات حول الحادث، متعهداً «تحديد هويات جميع المنفذين والمدبرين والمنظمين ومعاقبتهم كي لا يفلت أحد من العقاب العادل».

ووصف بوتين الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية وحمايتها بأنها من «أهم الشروط لتعزيز سيادة وأمن الدول»، خصوصاُ في المرحلة الراهنة التي تشهد وفقاً له «تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وتغيير ميزان القوى في العالم تدريجياً لصالح الأغلبية العالمية».

الرئيس فلاديمير بوتين مع المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف (أ.ب)

ولفت الرئيس الروسي كذلك إلى الأهمية القصوى لحماية مجال المعلومات من التهديدات لضمان الأمن القومي والتنمية الاقتصادية. وأكد أن بلاده مستعدة لـ«تعاون وثيق» من أجل ضمان الأمن العالمي والإقليمي مع جميع الشركاء المهتمين بذلك.

ويعقد الاجتماع الدولي الثاني عشر للمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى في سان بطرسبرغ تحت رعاية مجلس الأمن الروسي. وتعد هذه النسخة الـ12 للمؤتمر السنوي الذي كان يحضره عادة ممثلون عن مجالس الأمن وأجهزة الاستخبارات في عشرات البلدان. ويرأس الوفد الروسي فيه عادة سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف.

وأعلن المجلس الروسي على موقعه الإلكتروني جانباً من أجندة المؤتمر وكشف عن أن الحاضرين سوف يناقشون خلال جلسات تستمر يومين ملفات أمن المعلومات في سياق تشكيل نظام عالمي متعدد المراكز. كما سيتضمن جدول الأعمال مناقشة موضوع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التقليدية بوصفها عنصراً أساسياً في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار الدوليين.

وبالإضافة إلى ذلك، تجرى المناقشات في إطار مائدتين مستديرتين تناقشان ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية السكان في ظروف الصراعات العسكرية وحالات الطوارئ الطبيعية.

وينتظر أن تنعقد على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات ثنائية بين الوفود المشاركة. وكان لافتاً هذا العام أن مجلس الأمن الروسي لم يحدد في بيانه حول مسار الاجتماع عدد الوفود الأجنبية المشاركة، في ظل مقاطعة البلدان الغربية وعدد من البلدان الأخرى الفعاليات التي تنظمها موسكو.

واكتفى المجلس الروسي بالكشف عن أن باتروشيف «عقد اجتماعات عدة مع زملائه الأجانب في موسكو. وتحدث على وجه الخصوص مع وزير الداخلية الكوبي لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، ومع مستشار رئيس بوليفيا للقضايا الأمنية خوسيه هوغو مولديس، ومع المساعد الخاص لرئيس البرازيل للشؤون الدولية سيلسو أموريم، ومع الرئيس البوليفي. ومع مدير جهاز المخابرات العامة بجمهورية السودان أحمد إبراهيم مفضل، وكذلك مع مستشار الرئيس السوري علي مملوك».

على صعيد آخر، أعلنت لجنة التحقيق المركزية الروسية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة.

وقالت اللجنة في بيان نُشر الثلاثاء على منصة «تلغرام» إنه «تم اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب البند رقم 6 من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي (تقاضي رشوة)». وذكرت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق، سفيتلانا بيترينكو، أن اللجنة تُجري التحقيقات اللازمة.

بينما أفاد مصدر أمني روسي لوكالة أنباء «إنترفاكس» بأن التحقيق سيحال إلى المحكمة في المستقبل القريب مع طلب لإبقاء إيفانوف قيد الاعتقال.

وأثار الإعلان نقاشات واسعة على شبكات التواصل الروسية، خصوصاً على خلفية ربط بعض الأوساط عملية الاعتقال مع الحرب الأوكرانية؛ ما دفع محامي المسؤول المعتقل إلى تأكيد أن «التهم الموجهة تتعلق بقضايا فساد ولا توجد بينها تهمة الخيانة العظمى».

تفحُّم صالة «كروكوس سيتي هول» للحفلات في موسكو بسبب الهجوم (أ.ف.ب)

وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي بتطورات القضية. كما أعلن أنه تم إخطار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالأمر مسبقاً.

ودعا بيسكوف وسائل الإعلام إلى الاستناد في تغطياتها حول الموضوع على ما تقدمه المصادر الرسمية الروسية فقط. و«عدم الالتفات إلى التكهنات والصخب والضجيج المتعلق بحديث عن تهمة الخيانة».

وقال الناطق الرئاسي: «هناك الآن الكثير من التأويلات المختلفة حول هذا الموضوع، وهنا، بالطبع يجب الاعتماد على المعلومات الرسمية. علاوة على ذلك، فإن التحقيق جار. وكل ما يقال ليس أكثر من تكهنات حول هذا الأمر. يجب الاعتماد على المعلومات الواردة من سلطات التحقيق. وبطبيعة الحال، في نهاية المطاف - قرار المحكمة».

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء «تاس» الحكومية عن مصدر أمني أن إيفانوف كان «تحت أنظار ومتابعة دقيقة من جانب أجهزة إنفاذ القانون منذ فترة طويلة».

وقال المصدر للوكالة: «دعونا نقول فقط إنه لم يصبح تحت الرقابة أمس، أو أول أمس، أو حتى قبل شهر وإنما منذ فترة أطول. وتستند مواد قضيته، من بين أمور أخرى، إلى شهادات شهود عيان ونتائج أنشطة عملياتية». وأوضح المصدر أن ملف إيفانوف تتابعه من الناحية العملياتية المخابرات العسكرية التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي.

وكان إيفانوف (من مواليد عام 1975) شغل منصب نائب رئيس حكومة ريف موسكو. وتولى بين عامي 2013 و 2016 إدارة شركة «أوبورونستروي» (الإنشاءات الدفاعية) التي تعدّ بين أبرز مؤسسات المجمع الصناعي العسكري. وفي مايو (أيار) 2016، تم تعيينه نائباً لوزير الدفاع، وكان من مهامه الإشراف على عمل مجمع البناء العسكري التابع للوزارة.

وسلط ملف اعتقال ايفانوف الأنظار على سلسلة فضائح مماثلة تتعلق بقضايا فساد تم الكشف عنها خلال الأشهر الماضية، وشكّلت جزءاً من «عمليات التطهير الداخلي» وفقاً لتعليق وسائل إعلام.

وكانت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي أعلنت الشهر الماضي اعتقال «مجموعة إجرامية» ضمت عدداً من كبار مسؤولي وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، ورجال أعمال من إقليم ستافروبول، الواقع في جنوب روسيا.

ووجّهت السلطات المختصة إلى المعتقلين اتهامات بارتكاب جرائم اقتصادية وإساءة استخدام الصلاحيات والسرقة والابتزاز، وكشفت عن أن المجموعة حاولت الاستيلاء على شركات كبرى بشكل غير قانوني من خلال إلغاء ترخيص لاستخراج موارد طبيعية، وسرقة إمدادات للغاز الطبيعي على نطاق واسع.

وأجرى جهاز الأمن الفيدرالي سلسلة من عمليات التفتيش والدهم في موسكو وإقليم ستافروبول، وأظهرت لقطات فيديو صورها المداهمون أنه تم العثور في منازل المعتقلين على مبالغ كبيرة من الأموال بعملات مختلفة، وسيارات فارهة وأسلحة نارية وذخيرة.

وقبل ذلك، أعلنت السلطات الأمنية اعتقال أولغا ياريلوفا، النائبة السابقة لوزير الثقافة الروسي بتهمة اختلاس، واعتقال مكسيم بارشين، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والتواصل الجماهيري في صيف 2023 للاشتباه في تلقيه رشوة، وتم إعفاؤه من منصبه بعد ذلك بقليل. ونقلت وسائل إعلام حكومية الثلاثاء أنه «على مدى السنوات الخمس الماضية (منذ عام 2019)، تم توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية مختلفة إلى 16 مسؤولاً فيدرالياً سابقاً وحالياً، بمن فيهم 5 وزراء سابقين و13 نائباً للوزراء».


بطريرك موسكو يعاقب قسّاً ترأس قداس جنازة نافالني

قداس جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني (أ.ب)
قداس جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني (أ.ب)
TT

بطريرك موسكو يعاقب قسّاً ترأس قداس جنازة نافالني

قداس جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني (أ.ب)
قداس جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني (أ.ب)

عاقبت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا القس الذي ترأس قداس جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الألمانية» عن تقارير إعلامية.

ونقلت وسائل إعلام روسية اليوم (الأربعاء)، عن قرار لبطريرك موسكو كيريل، أنه تم منع القس ديمتري سافرونوف من ترؤس قداسات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأفادت التقارير بأنه لم يعد مسموحاً للقس سافرونوف بمنح مباركته، أو ارتداء الملابس الكنسية أو صليب القساوسة.

كما تم تجريد القس من رتبته شماساً من «كنيسة الصعود» في موسكو. وبدلاً من ذلك سيعمل مرنم مزامير في كنيسة أخرى.

وأشار القرار إلى أن مصيره فيما بعد بوصفه رجل دين سيتم تحديده بناء على تقييم لعمله هناك.

وقاد سافرونوف قداس جنازة عند قبر نافالني بعد 40 يوماً من وفاة المعارض الروسي. ومن المعتاد في الكنيسة الأرثوذكسية أن تتم إحياء ذكرى المتوفى في الأيام الثالث، والتاسع، والأربعين، بعد الوفاة.

ويعد البطريرك كيريل حليفاً وفياً للرئيس فلاديمير بوتين وداعماً لحربه على أوكرانيا.


ألمانيا تعتزم استئناف تمويل «الأونروا»

فلسطينيون يفحصون الأضرار التي لحقت بمباني «الأونروا» في طريق عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يفحصون الأضرار التي لحقت بمباني «الأونروا» في طريق عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تعتزم استئناف تمويل «الأونروا»

فلسطينيون يفحصون الأضرار التي لحقت بمباني «الأونروا» في طريق عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يفحصون الأضرار التي لحقت بمباني «الأونروا» في طريق عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (د.ب.أ)

أعلنت ألمانيا (الأربعاء) أنها تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، في إشارة إلى استئناف التمويل الذي توقف بعد ما قالته إسرائيل عن تورط 12 من موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الهجوم الذي نفذته عليها حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ودفعت هذه المزاعم 16 دولة مانحة، من بينها الولايات المتحدة، إلى تجميد نحو 450 مليون دولار من تمويلها، وهو ما مثل ضربة لعمليات «الأونروا»، في الوقت الذي تكافح فيه الأزمة الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.

ويأتي تحرك ألمانيا، ثاني أكبر مانحي الوكالة، بعد نشر مراجعة يوم الاثنين قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول قدرة «الأونروا» على ضمان حيادها.

وحثت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك «الأونروا» على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وكذلك تعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.

وجاء في بيان الوزارتين: «دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع (الأونروا) في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى».

وأضاف البيان: «ألمانيا ستنسق بشكل وثيق مع أقرب شركائها الدوليين بشأن صرف مزيد من الأموال. وتتم حالياً تغطية احتياجات (الأونروا) التمويلية قصيرة المدى في غزة من الأموال الموجودة».

وتوظف «الأونروا» 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفاً في قطاع غزة، حيث تمثل أكبر وكالة إغاثة على الإطلاق؛ إذ تدير مدارس وخدمات اجتماعية للاجئين الذين يشكلون غالبية سكان قطاع غزة.

وخلصت المراجعة التي قادتها كولونا بشأن حيادية «الأونروا»، يوم الاثنين، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها، على أساس قائمة موظفي «الأونروا» التي قُدمت لها في شهر مارس (آذار)، بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في جماعات إرهابية في قطاع غزة.

ووجدت المراجعة أن «الأونروا» لديها «نهج أكثر تطوراً» للحياد عن غيرها من منظمات الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة المماثلة، رغم أن «المشكلات المتعلقة بالحياد لا تزال قائمة» مثل تعبير الموظفين علناً عن آراء سياسية.

وتحقق الأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة إلى 12 موظفاً في تحقيق منفصل يجريه مكتب الرقابة التابع لها. وبعد ظهور هذه الاتهامات في أواخر يناير (كانون الثاني)، قالت «الأونروا» إنها فصلت 10 من المتهمين، وإن الاثنين الآخرين لقيا حتفهما.

وكثفت إسرائيل اتهاماتها لـ«الأونروا» في شهر مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفاً في «الأونروا» هم أعضاء في جماعات إرهابية في غزة.

وأخذاً في الاعتبار توصيات المراجعة التي قادتها كولونا يوم الاثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الدول إلى دعم «الأونروا» بشكل فعال؛ لأنها «شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة».

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني (الثلاثاء) إن الأونروا لديها حالياً تمويل يكفي لتغطية تكاليف العمليات حتى يونيو (حزيران).


روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلاً نازحاً

روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلاً نازحاً
TT

روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلاً نازحاً

روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلاً نازحاً

أعلنت مفوّضة شؤون الأطفال في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، اليوم (الأربعاء)، التوصل إلى اتفاق مع كييف لتبادل 48 طفلاً نازحاً بسبب الحرب، عقب أول اجتماع بين مسؤولين روس وأوكرانيين حول هذا الموضوع في قطر، الوسيطة في هذه المسألة الحسّاسة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت لفوفا بيلوفا للصحافيين: «نتيجة لذلك (الاتفاق)، سيعود 29 طفلاً إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا». وتطول هذه المسؤولة، كما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مذكّرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2023، وذلك بناء على الاعتقاد بأنّ آلاف الأطفال الأوكرانيين لم ينزحوا بسبب القتال ولكن تمّ ترحيلهم عن عمد من قبل روسيا، الأمر الذي ترفضه موسكو بشدّة.

وفي الأشهر الأخيرة، عملت قطر، وفقاً لكييف وموسكو، بصفتها وسيطة لإعادة الأطفال الأوكرانيين الموجودين على الأراضي الروسية منذ فبراير (شباط) 2022.

وتقدر أوكرانيا أن عدد القاصرين الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم إلى روسيا من المناطق المحتلة خلال عامين يتجاوز العشرين ألفاً. وقد يكون العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير، إلا أن هذا الرقم يتعلق فقط بالأطفال الذين تم تحديدهم رسمياً.

وبحسب كييف، تمت إعادة ما يقل قليلاً عن 400 منهم حتى الآن.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في ربيع 2023 مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بتهمة الانخراط مباشرة في «ترحيل» أطفال أوكرانيين إلى روسيا منذ فبراير 2022.

ورفضت السلطات الروسية هذه الاتهامات مراراً، مؤكدة أنها تحمي الأطفال من القتال، وأنها مستعدة لتسليم الأطفال إلى أقاربهم في أوكرانيا إذا طلبوا ذلك.

وأكدت روسيا أيضاً وضع برنامج تربوي خاص للأطفال.

ورغم أن روسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإنّ المذكرة الصادرة عنها تعيق تحرّكات بوتين الخارجية وتهدد بتوقيفه.


شولتس: ألمانيا لا يمكن أن تقبل بالتجسس عليها

المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
TT

شولتس: ألمانيا لا يمكن أن تقبل بالتجسس عليها

المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا لا يمكن أن تقبل بتجسس الدول الأجنبية عليها، وإنها ستعمل على التأكد من تقديم المسؤولين عن ذلك للقضاء.

تأتي تصريحات شولتس بعد إلقاء القبض على مساعد لأحد السياسيين من تيار اليمين بتهمة التجسس لصالح الصين.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الاتهامات والادعاءات ضد سياسي ومسؤول في حزب البديل من أجل ألمانيا مقلقة للغاية.

وتابع قائلاً: «لا يمكننا أن نقبل بالتجسس علينا، من أي بلد».

وأكد أن الاعتقالات التي تتم لمشتبه في ضلوعهم بالتجسس «لا ينبغي أن تدعو للرضا عن الذات، وإنما يجب أن تدفعنا إلى تعقب كل من يتجسس في بلادنا».

وقال: «الادعاءات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا مقلقة للغاية»، مضيفاً أنه لن يدلي بمزيد من التصريحات حتى لا يؤثر على الإجراءات القانونية.


حريق وعمليات إخلاء جراء هجوم أوكراني على منطقتين في روسيا

لقطات مصورة لحريق محطة نفط مشتعلة في سمولينسك (وسائل إعلام محلية)
لقطات مصورة لحريق محطة نفط مشتعلة في سمولينسك (وسائل إعلام محلية)
TT

حريق وعمليات إخلاء جراء هجوم أوكراني على منطقتين في روسيا

لقطات مصورة لحريق محطة نفط مشتعلة في سمولينسك (وسائل إعلام محلية)
لقطات مصورة لحريق محطة نفط مشتعلة في سمولينسك (وسائل إعلام محلية)

قال مسؤولون محليون إن حريقاً شب في منشآت طاقة بمنطقة سمولينسك في روسيا، بعد أن شنت أوكرانيا هجوماً بطائرة مُسيرة، كما قامت السلطات بعمليات إجلاء من أجزاء من ليبيتسك في جنوب غربي البلاد، بعد أن سقطت طائرة مُسيرة بمنطقة صناعية هناك.

وقال فاسيلي أنوخين، حاكم منطقة سمولينسك، الواقعة غرب روسيا، عبر تطبيق الرسائل «تلغرام»: «منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من الطائرات المُسيرة الأوكرانية. ونتيجة هجوم العدو على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم يُعرف بعدُ ما المنشآت التي اشتعلت فيها النيران. وتلك المنطقة لا تضم مصافي نفطية كبرى.

وفي إطار منفصل، قال إيجور أرتامونوف، حاكم منطقة ليبيتسك في جنوب غربي روسيا، إن طائرة مُسيرة سقطت هناك على منطقة صناعية. وقال، على «تلغرام»، إنه لم تقع إصابات، لكن السلطات أجْلت السكان من المناطق المحيطة كإجراء احترازي.

وقال أرتامونوف: «إنه حادث معزول، ولا خطر من شن هجوم على منطقة سكنية. جرى اتخاذ قرار بعدم تشغيل أنظمة الإنذار بالمدينة، وإخلاء المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المُسيرة».

لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار أو الهدف المعنيّ.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

ولم يصدر بعدُ تعليق من أوكرانيا. ونادراً ما تُعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يُقوض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو.


توقيف نائب لوزير الدفاع الروسي بشبهة فساد

علم روسيا (رويترز)
علم روسيا (رويترز)
TT

توقيف نائب لوزير الدفاع الروسي بشبهة فساد

علم روسيا (رويترز)
علم روسيا (رويترز)

أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي، هو تيمور إيفانوف، في شبهة فساد، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم (الثلاثاء).

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كتبت اللجنة على «تلغرام»: «تم توقيف نائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية تيمور فاديموفيتش إيفانوف. يشتبه بأنه ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».


كييف تعلّق الخدمات القنصلية للرجال في سنّ القتال

جنود أوكرانيون على متن آلية مدرعة (أرشيفية - رويترز)
جنود أوكرانيون على متن آلية مدرعة (أرشيفية - رويترز)
TT

كييف تعلّق الخدمات القنصلية للرجال في سنّ القتال

جنود أوكرانيون على متن آلية مدرعة (أرشيفية - رويترز)
جنود أوكرانيون على متن آلية مدرعة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، أنّها علّقت خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، بعدما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّها «أعلنت تعليقاً مؤقتاً لتلقّي الملفات الجديدة للخدمات القنصلية المتعلّقة بالفئة المذكورة من المواطنين الأوكرانيين»، موضحة أنّ ذلك يتعلّق بالرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً.

وقال المصدر ذاته إنّه ستتم مواصلة توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.

ومن الناحية النظرية، فإنّ وقف الخدمات القنصلية، بما في ذلك تجديد وثائق الهوية وغيرها من الإجراءات الإدارية المهمّة، يمكن أن يدفع الأوكرانيين إلى العودة للبلاد.

وتحتاج كييف التي تحارب الغزو الروسي منذ عامين، بشدّة إلى الجنود، وخصوصاً أنّ الجيش الأوكراني يتوقّع أن تشنّ موسكو هجوماً جديداً في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وتمنع كييف الرجال في سنّ القتال من السفر إلى الخارج مع استثناءات قليلة. ولكن وفقاً لتقديرات وسائل الإعلام، فرّ عشرات الآلاف من البلاد بشكل غير قانوني لتجنّب الذهاب إلى الجبهة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: «يجري تحديد آلية تحديث والتحقّق من المعلومات المتعلّقة بالوضع العسكري للرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 عاماً و60 عاماً والموجودين مؤقتاً خارج البلاد».

وأوضحت أنّه سيتمّ نشر «تفسيرات إضافية» بمجرّد الانتهاء من هذا العمل، مضيفة أنّ الرجال الذين يكون وضعهم العسكري «صالحاً» سيتمكّنون مرّة أخرى من الاستفادة من الخدمات القنصلية.


سوناك: سنجعل صناعة الدفاع في بريطانيا متأهبة للحرب

سوناك وستولتنبرغ بمؤتمر صحافي مشترك في وارسو اليوم (أ.ب)
سوناك وستولتنبرغ بمؤتمر صحافي مشترك في وارسو اليوم (أ.ب)
TT

سوناك: سنجعل صناعة الدفاع في بريطانيا متأهبة للحرب

سوناك وستولتنبرغ بمؤتمر صحافي مشترك في وارسو اليوم (أ.ب)
سوناك وستولتنبرغ بمؤتمر صحافي مشترك في وارسو اليوم (أ.ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الثلاثاء)، إنه سيجعل صناعة الدفاع في بلده على أهبة الاستعداد للحرب، معلنا عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.43 مليار دولار) مخصص للذخائر في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وصرح سوناك في مؤتمر صحافي في بولندا، متحدثا إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، «سنجعل صناعة الدفاع في المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للحرب. أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أننا بحاجة إلى مخزونات أكبر من الذخائر وأن تتمكن الصناعة من إعادة ملئها بسرعة أكبر».

وكان سوناك قد حذر في وقت سابق من وجود تهديد متزايد للأمن العالمي، لكنه استطرد قائلا: «يجب ألا نبالغ في تقدير الخطر. نحن لسنا على شفا حرب، ولا نسعى إليها».