قمة أوروبية حول أزمة الهجرة في بروكسل اليوم.. وقرار تقاسم الحصص على رأس الأجندة

استطلاع للرأي يشير لتراجع شعبية ميركل في ألمانيا جراء سياساتها في ملف اللجوء

قمة أوروبية حول أزمة الهجرة في بروكسل اليوم.. وقرار تقاسم الحصص على رأس الأجندة
TT

قمة أوروبية حول أزمة الهجرة في بروكسل اليوم.. وقرار تقاسم الحصص على رأس الأجندة

قمة أوروبية حول أزمة الهجرة في بروكسل اليوم.. وقرار تقاسم الحصص على رأس الأجندة

يلتقي القادة الاوروبيون، اليوم (الاربعاء)، في بروكسل لمناقشة جذور أزمة الهجرة غداة اتفاق تم انتزاعه على تقاسم 120 ألف لاجئ بين دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من استياء عدد من دول أوروبا الشرقية.
ويشكل إبرام هذا الاتفاق مصدر ارتياح لرؤساء الدول والحكومات الذين سيعقدون قمة للبت في إجراءات اخرى بالدرجة نفسها من الاهمية من اجل الحد من تدفق اللاجئين.
ويبدو الاتحاد الاوروبي مصمما على تخصيص مساعدة مالية اكبر للدول المجاورة لسوريا، اي تركيا والاردن ولبنان، التي تستقبل اربعة ملايين لاجئ.
وبمساعدة هذه الدول ومنظمات الامم المتحدة التي تساعد اللاجئين فيها، يأمل الاتحاد في احتواء تدفق طالبي اللجوء الى اوروبا.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن الذي تولى ادارة المفاوضات "نجحنا في التوصل الى هذا الاتفاق"، لكنه عبر عن أسفه لعدم التوصل الى توافق.
وأقرت أغلبية واسعة من وزراء الداخلية "اعادة اسكان" 120 ألف لاجئ، لكن بعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات أصرت في نهايتها المجر ورومانيا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا على رفضها القاطع للاقتراح. كما قال وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيتس في تغريدة على تويتر ان "الحكمة خسرت اليوم".
وكانت دول عدة بينها فرنسا تفضل عدم إجراء تصويت وتميل الى الاجماع. وقد نجحت هذه البلدان في اقناع بولندا لكن جهودها لم تجد في مواجهة اربع دول ترفض أي فكرة لحصص ملزمة.
من جانبها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبية فيديريكا موغيريني في مقابلة اليوم مع صحيفة "سوددويتشه تسايتونغ" الالمانية، ان الانقسامات الداخلية "تضعف كثيرا مصداقيتنا" تجاه بقية العالم، محذرة من ان الاتحاد الاوروبي سيخسر "نفوذا مهما اذا لم نتمكن من تحمل مسؤولياتنا بشكل جماعي".
وقد عمل المفاوضون ما بوسعهم لاتخاذ احتياطات خطابية وشطبوا من النص النهائي عبارة "اساس التقاسم" الالزامي للاجئين الذي اقترحته المفوضية الاوروبية.
وقال اسلبورن ان "الارقام اقرت أمس (الثلاثاء) من قبل الدول الاعضاء على اساس طوعي". لكن قانونيا، يترتب على الدول الاعضاء التي صوتت ضد آلية تقاسم المهاجرين، قبول عدد اللاجئين الذي حدد لها في النص.
وقال اسلبورن "لا شك لدي في انها ستطبق (القرار) بالكامل". إلا ان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو انتقد في براتيسلافا "املاءات" الاتحاد الاوروبي مؤكدا انه يفضل "مخالفة القواعد الاوروبية" على قبول الحصص.
والتعديل الآخر الذي ادخل على الخطة الاولية للمفوضية هو ان اللاجئين الذين ستتم "اعادة ايوائهم" لن يأتوا الا من اليونان وايطاليا، اذ ان الدول الاعضاء ابلغت برغبة بودابست عدم الاستفادة من هذا البند. في المقابل، ستصبح المجر بلدا لايواء اللاجئين وخصص لها عدد في هذا المجال.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ان اوروبا "تحملت مسؤولياتها" حيال المهاجرين.
من جهته، اكد المفوض الاوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس "سنعمل من اجل تطبيق سريع للاتفاق".
وتشكل أزمة اللجوء تباينات في الآراء بمعترك السياسة الألمانية، حيث طالب سياسي ألماني بوضع المزيد من الحواجز لحماية حدود أوروبا؛ وهو ما يمثل نبرة أعلى في النقاش الدائر حول كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين.
وقال مانفريد فيبر رئيس الحزب الشعبي الاوروبي الذي يمثل يمين الوسط في البرلمان الاوروبي "سيستدعي الامر مزيدا من الحواجز... من غير المنطقي أن يتجول مئات الآلاف من اللاجئين بلا قيد في أنحاء أوروبا".
وأيد فيبر موقف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي أقام سياجا تعلوه أسلاك شائكة بطول حدود بلاده مع دول البلقان، ما أدى الى اغلاق الطريق بطول حدود المجر الممتدة 175 كيلومترا مع صربيا.
وقال فيبر ان تصرف أوربان يتفق الى حد كبير مع القواعد الاوروبية، مضيفا "ينتقد كثيرون المجر لكنهم لا يقدمون أي حلول".
من جهة أخرى، أظهر استطلاع حديث للرأي تراجعا في شعبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتبين من خلال الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم أن شعبية ميركل تراجعت بمقدار 3% لتصل إلى 49%، وهي أدنى نسبة لها خلال العام الحالي.
وعلق رئيس معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي مانفرد جولنر على نتائج الاستطلاع قائلا "تراجع شعبية التحالف المسيحي بنسبة واحد في المائة (حزب ميركل) يرجع إلى النقد الصاخب الذي وجهه رئيس حكومة ولاية بافاريا هورست زيهوفر لسياسة أنجيلا ميركل في قضية اللجوء. وكان ذلك جزاء من المواطنين على خلاف غير مفهوم داخل التحالف المسيحي".
وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 14 حتى 18 سبتمبر (أيلول) الحالي 2501 من الألمان.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.