عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الأميركيتين

الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لتشديد عمليات الفحص الأمني للاجئين السوريين

الكونغرس يعترض على خطة أوباما لاستضافة لاجئين سوريين خوفًا من قدوم عناصر إرهابية

الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لتشديد عمليات الفحص الأمني للاجئين السوريين
TT
TT

الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لتشديد عمليات الفحص الأمني للاجئين السوريين

الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لتشديد عمليات الفحص الأمني للاجئين السوريين

أبدى الجمهوريون في الكونغرس الأميركي معارضة كبيرة لخطط إدارة الرئيس باراك أوباما للسماح بدخول آلاف إضافية من اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
وطالب المشرعون الجمهوريون بحق مراجعة ورفض هذه الخطط متذرعين بمخاوف من الإرهاب. وأشار المشرعون إلى القلق العميق إزاء عمليات فحص المتقدمين، وفرص قدوم عناصر إرهابية بين القادمين إلى الولايات المتحدة. كما أشاروا إلى التكلفة الباهظة التي تتحملها الولايات المتحدة للقيام بعمليات فحص وتحري سجلات اللاجئين القادمين إلى البلاد.
وقدم رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون يعطي الكونغرس الرقابة على القضايا الأمنية وعمليات الفرز والتصويت على خطة الإدارة الأميركية بشأن اللاجئين.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أعلن يوم الأحد زيادة أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة بمقدار 15 ألفا في كل من العامين المقبلين، ليصبح إجمالي عددهم 100 ألف بحلول عام 2017، لكنه لم يذكر عدد اللاجئين الإضافيين من سوريا الذين يتدفقون إلى أوروبا هربا من الحرب الدائرة في سوريا.
ولم تقدم وزارة الخارجية للكونغرس الأميركي تفاصيل عن عمليات التدقيق وتكلفتها. وتتولى وزارة الخارجية مراجعة ومراقبة عمليات إعادة توطين المهاجرين من خلال منظمات غير حكومية تقوم بإجراء المقابلات والفرز المسبق للاجئين وإعداد الملفات لتقديمها إلى وزارة الأمن الداخلي الأميركي وإدارات خدمات الهجرة والمواطنة. ويعتمد قبول اللاجئين وفقا لقانون الهجرة والتجنس الصادر في عام 1952 والذي لم يجر تحديثه منذ أكثر من 25 عاما.
وقدم النائب مايكل مكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب - وهو من الحزب الجمهوري - مشروع القانون الذي سيسمح للكونغرس بمراجعة خطط إعادة توطين السوريين في الولايات المتحدة ويشدد عمليات الفحص الأمني التي يخضعون لها. وقال مكول، الذي تشرف لجنته على قانون الهجرة الأميركي «سيقيد مشروع القانون خطط الإدارة لإعادة التوطين ويعطي الكونغرس مزيدا من السيطرة على العملية».
وإذا تم إقرار هذا المشروع فسيمنع حكومة أوباما من إدخال اللاجئين لحين موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون مشترك يجيز استضافتهم. ويطلب القانون من الحكومة إعطاء أولوية للمسيحيين وغيرهم من المنتمين للأقليات الدينية عند الموافقة على استقبال لاجئين من العراق وسوريا. كما يدعو التشريع الجديد إلى أن تقوم وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الاستخبارات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي بتوفير ضمانات أمنية جديدة قبل الاعتراف وقبول اللاجئين والقيام بمراجعة شاملة لسد الثغرات الأمنية في عمليات فرز اللاجئين.
وبموجب القانون الحالي، لا تتطلب خطط الحكومة الديمقراطية لاستقبال المزيد من اللاجئين موافقة الكونغرس، لكن يجب أن يخصص مجلسا النواب والشيوخ اللذان يهيمن عليهما الجمهوريون الأموال اللازمة لسداد تكلفة استقبال الأعداد الإضافية، ولن يكون ذلك سهلا لأن الكثير من المشرعين ومنهم بعض الديمقراطيين يخشون أن يتنكر متشددون من تنظيم داعش على أنهم لاجئون ليتسللوا إلى الولايات المتحدة.
وقد أشار مسؤولو الاستخبارات الأميركية إلى القلق من قدوم عناصر من تنظيم داعش متنكرين في شكل لاجئين. وقال النائب الجمهوري عن ولاية فيرجينيا بوب جودلايت، والسيناتور تشاك غراسلس عن ولاية أيوا، في بيان مشترك، إن مقاتلي المنظمات الإرهابية وتنظيم داعش جعلوا من الواضح تماما أنهم سيستخدمون أزمة اللاجئين في محاولة لدخول الولايات المتحدة.
وقال السيناتور الجمهوري جيف سيشنز، رئيس اللجنة الفرعية للهجرة في مجلس الشيوخ، وهو من منتقدي سياسة أوباما الخاصة بالهجرة، إن خطط الحكومة في هذا الشأن باهظة التكاليف ومحفوفة بالمخاطر. وقال سيشنز: «مدارسنا وأسواق العمل عندنا ومواردنا العامة تتعرض بالفعل لضغوط شديدة، وحتى بالمعدلات الحالية ليست لدينا القدرة على فحص القادمين لبيان ذوي المعتقدات المتطرفة».
وكانت الولايات المتحدة سمحت بدخول 70 ألف لاجئ العام الماضي بتكلفة بلغت 1.1 مليار دولار، وهي ثمن عمليات الفحص والتحري عن اللاجئين، وخدمات إعادة التوطين لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويقول نشطاء حقوقيون إن حكومة أوباما لا تفعل ما فيه الكفاية لتخفيف الأزمة التي أجبرت نصف سكان سوريا على ترك ديارهم، وانتقل مئات الآلاف منهم إلى أوروبا لا سيما ألمانيا. ويرد المسؤولون الأميركيون على هذه الانتقادات بقولهم إن واشنطن هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية.
وأعلنت واشنطن مساء الاثنين أنها ستقدم 419 مليون دولار أخرى ليصل مجموع المساعدات الإنسانية الأميركية إلى أكثر من 4.5 مليار دولار خلال الأزمة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن أوباما يريد زيادة عدد اللاجئين الذين يسمح بدخولهم الولايات المتحدة، لكن المخاوف الأمنية والتكاليف تعني أنه سيتعين أن يؤيد الكونغرس خطة زيادة أعداد اللاجئين.
وكتب الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو ومارك كيرك وجوني إرنست ومايك راوندز وروجر ويكر إلى جانب السيناتور الديمقراطي جو مانشين رسالة إلى كيري وجيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأسبوع الماضي، عبروا فيها عن مخاوفهم، ودعوا واشنطن إلى التحري عن جميع اللاجئين بدقة شديدة.
وتطبق الولايات المتحدة حاليا قواعد صارمة للتحري عن المهاجرين القادمين من سوريا، ونتيجة لذلك تم السماح بدخول 1500 لاجئ فقط إلى البلاد منذ بدء الحرب الأهلية قبل أربعة أعوام ونصف العام.

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية