30 غارة جوية تستهدف غوطتي دمشق.. والمعارضة تستأنف قصف أحياء النظام بحلب

تمديد هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة حتى السبت

30 غارة جوية تستهدف غوطتي دمشق.. والمعارضة تستأنف قصف أحياء النظام بحلب
TT

30 غارة جوية تستهدف غوطتي دمشق.. والمعارضة تستأنف قصف أحياء النظام بحلب

30 غارة جوية تستهدف غوطتي دمشق.. والمعارضة تستأنف قصف أحياء النظام بحلب

كثفت القوات النظامية السورية، أمس، غاراتها الجوية على الغوطة الشرقية لدمشق، والتي ناهزت العشرين غارة، استهدفت حرستا ودوما وعربين، في وقت بقي فيه اتفاق وقف إطلاق النار في الزبداني مقابل وقف إطلاق النار في كفريا والفوعة صامدا، لليوم الثاني على التوالي.
وتحدث إعلام حزب الله اللبناني عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى السبت المقبل لحين التوصل لاتفاق أشمل في الزبداني بريف دمشق الغربي، وكفريا والفوعة، في ريف إدلب شمال غربي البلاد. وتدافع جماعات مسلحة موالية للحكومة السورية يدعمها حزب الله عن بلدتي الفوعة وكفريا أمام هجمات مقاتلي المعارضة، ويحاول الجيش السوري وحزب الله انتزاع السيطرة على مدينة الزبداني الحدودية من المقاتلين.
وأشار ناشطون إلى أن وقف إطلاق النار انسحب على مضايا المحاذية للزبداني أيضا التي شهدت هدوءا نسبيا، اخترقه إطلاق النار باتجاه سهل الزبداني ومناطق في محيط المنطقة ليل الاثنين – الثلاثاء. كما حافظت قوات المعارضة على مواقعها المطلة على كفريا والفوعة، إثر تقدم أحرزته بعد هجوم جديد للمقاتلين يوم الجمعة.
وتقول مصادر من المقاتلين إنهم يتفاوضون لإبرام اتفاق مع أطراف ثالثة على اتصال بمسؤولين من إيران وحزب الله، بما يتيح فتح ممر آمن للمقاتلين المحاصرين وسط الزبداني، والذين جرى استهدافهم في هجوم استمر أسابيع.
وسيتيح الاتفاق إجلاء آلاف المدنيين السوريين المحاصرين في البلدتين الشيعيتين اللتين تمثلان آخر جيبين للحكومة السورية في محافظة إدلب الشمالية الغربية.
ونفذت الطائرات الحربية السورية النظامية نحو 30 غارة جوية استهدفت غوطتي دمشق الشرقية والغربية، حيث وثق ناشطون 20 منها في الغوطة الشرقية. وأفاد المرصد السوري بارتفاع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على مناطق في مدينة دوما إلى 3، بينما ارتفع إلى 7 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي، على مناطق في عربين بالغوطة الشرقية، كما نفذ الطيران الحربي 10 غارات على مناطق في أطراف مدينة حرستا. وتواصلت الاشتباكات بمحيط ضاحية الأسد القريبة من حرستا، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى.
وفي الغوطة الغربية، قال ناشطون إن الطيران المروحي ألقى المزيد من البراميل المتفجرة على داريا، ليرتفع إلى 17 عدد البراميل المتفجرة الملقاة على مناطق في المدينة، فيما ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مناطق في مخيم خان الشيح، وبرميلا متفجرا آخر على منطقة في أوتوستراد السلام.
وفي الشمال، وبينما استهدفت الفصائل المعارضة بعدة قذائف آلية لقوات النظام في منطقة المشاريع بسهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي، تجدد سقوط قذائف أطلقتها كتائب مقاتلة على مناطق في حي الميدان وسط مدينة حلب، بحسب ما أفاد ناشطون، مؤكدين وقوع إصابات، وذلك غداة مقتل 6 مواطنين بينهم طفل ومواطنة دون سن الـ18، جراء قذائف استهدفت الحي ذاته.
وفي حمص، قتل 3 عناصر من قوات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها كتائب في منطقة على الطريق الواصل بين العوصية والقبو بريف حمص الشمالي، فيما وقع انفجار في حي الزهراء وسط مدينة حمص الذي يقطنه مواطنون غالبيتهم من الطائفة العلوية. وقصفت قوات النظام مناطق في حي الوعر بمدينة حمص، عقب فتح قوات النظام لنيران قناصاتها على مناطق في محيط الحي. كما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في ريف مدينة حمص، بينما تواصلت الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى في محيط حقل شاعر بريف حمص الشرقي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.