«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار

اشترت حصة بـ50 % من نشاط القطاع في مجموعة «لانكسيس» الألمانية

«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار
TT

«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار

«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار

اقتحمت شركة أرامكو السعودية أمس مجالاً جديدًا تدخله للمرة الأولى وهو مجال صناعة المطاط الصناعي الذي سيدخل في تصنيع إطارات السيارات بشكل كبير بعد أن أعلنت دخولها في شراكة مع «لاكنسيس» الألمانية.
واتفقت مجموعة لانكسيس الألمانية أمس على بيع حصة نسبتها 50 في المائة في أنشطتها للمطاط الصناعي إلى شركة تابعة لـ«أرامكو» وهي شركة أرامكو لأعالي البحار. وقالت المجموعة الألمانية في بيان إن الصفقة تضع قيمة المشروع المشترك الذي ستؤسسه الشركتان عند 2.75 مليار يورو (3.08 مليار دولار) وستتولى لانكسيس تشغيل المشروع.
ومن المقرر أن تشتري أرامكو السعودية الحصة مقابل نحو 1.2 مليار يورو نقدا بعد حساب الديون والمدفوعات المستحقة. ولا تزال الصفقة خاضعة لموافقة الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار. ومن المتوقع أن يكون موعد إقفال الصفقة خلال النصف الأول من العام القادم 2016، بحسب ما أوضحت أرامكو في بيان مستقل مشترك مع لاكنسيس.
من جانبه قال ماتياس زاكرت، الرئيس التنفيذي لشركة لانكسيس في تصريحات للصحافيين بعد الإعلان عن الصفقة أن شركته وأرامكو السعودية اتفقتا على أن تكون مدة الشراكة بينهما في هذه الشركة الجديدة خمس سنوات. كما أوضح أن سوق المطاط ستظل متقلبة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وتأتي هذه الخطوة من أرامكو ضمن استراتيجيتها للتحول إلى شركة طاقة متكاملة وليس مجرد شركة نفط وغاز وتكون الأولى في مجال الطاقة والكيماويات كما قال رئيسها التنفيذي المهندس أمين الناصر في بيانها أمس.
وقالت أرامكو في البيان إن الشركة الجديدة ستطور وتنتج المطاط الاصطناعي، المستخدم في صناعة إطارات وقطع غيار السيارات العالمية ومجموعة كبيرة من الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى أعمال تسويقه وبيعه وتوزيعه.
وليست أرامكو هي الوحيدة التي تتوسع في صناعة المطاط إذ إن شركة سابك بالشراكة مع اكسون موبيل الأميركية تقومان حاليًا بإنشاء مصنع كيميا لإنتاج المطاط الصناعي في الجبيل باستثمارات لا تقل عن 3.4 مليار دولار. وسينتج المصنع نحو 400 ألف طن سنويًا من المطاط ومن المتوقع تشغيله قبل نهاية العام الحالي. وسيتم تصدير جزء كبير من المطاط المنتج لآسيا والشرق الأوسط.
وستستفيد لانكسيس من هذه الشراكة حيث ستسهم أرامكو السعودية من خلال شركتها التابعة، شركة أرامكو فيما وراء البحار، في المشروع المشترك الجديد بحصة نقدية تساعد في توفير الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق الأعمال، ومواصلة الاستثمار في التقنيات لهذه الشركة الجديدة. كما ستهيئ أرامكو السعودية للمشروع فرصًا فريدة للتكامل مع مرافق البتروكيماويات، وستتيح له إمكانية الحصول على إمدادات موثوقة من اللقيم بأسعار اقتصادية.
أما فائدة أرامكو من هذه الشراكة فهي كما أوضح البيان تتمثل في مساهمة «لانكسيس» في هذا المشروع المشترك بأعمالها الحالية في مجال المطاط الاصطناعي، التي تضم 3700 موظف من ذوي المهارات العالية، ومكانتها الراسخة التي اكتسبتها في هذه الصناعة من خلال 20 مرفق إنتاج، و4 مراكز أبحاث عالمية في 9 بلدان في أوروبا وآسيا والأميركيتين. وقد أسهمت هذه الأعمال بتحقيق إيرادات لمجموعة لانكسيس بنحو 3 مليارات يورو في عام 2014.
أمام ذلك قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «يعتبر هذا المشروع خطوة مميزة نحو الأمام وفق الرؤية الاستراتيجية لأرامكو السعودية كي تصبح الشركة العالمية الأولى في مجال الطاقة والكيميائيات».
مضيفا: «إن الشراكة مع شركة عالمية مثل (لانكسيس) ستعزز حضورنا العالمي، ويوجد بالمقابل مزيد من الفرص لتنويع واستدامة مصادر الدخل، وللنمو المستمر في المملكة العربية السعودية وفي الأسواق حول العالم».
وقال المهندس عبد الرحمن الوهيب النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق: تستثمر أرامكو السعودية من خلال اتفاقية هذا المشروع المشترك في مرافق عالمية لإنتاج المطاط الاصطناعي و«الإيلاستومر»، وتتولى بالفعل توفير احتياجات كثير من كبار مصنعي الإطارات وقطع غيار السيارات في العالم.
وقال الوهيب «بالإضافة إلى إيجاد مصدر إيرادات جديد لأرامكو السعودية، فإن هذه الاتفاقية ستحفز النمو الاقتصادي وفرص التنويع للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط في القطاعات التي تتميز بكميات استهلاك ضخمة مثل الإطارات وقطع غيار السيارات والمنتجات الكيميائية المتخصصة، وهي أيضًا صناعات تتميز بوجود هامش ربح مرتفع».



بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الفرنسية، يوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بارقة أمل للمستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية المحلية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بحلول الساعة 12:51 (بتوقيت غرينتش)، في حين زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، تنازلاً كبيراً آخر لحزب مارين لوبان، اليميني المتطرف، إذ قرر التراجع عن التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية في محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2025.

ويعد هذا التنازل الثالث على الأقل من بارنييه بعد أن ألغى زيادة أسعار الكهرباء التي كانت تقدَّر بنحو 3 مليارات يورو الأسبوع الماضي، واتفق على تقليص المساعدات الطبية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال كبير محللي السوق في «سويسكوت بنك»، إيبيك أوزكارديسكايا: «الآن الأمر متروك للوبان لقبول ذلك، لأنها لا تزال لديها مطالب أخرى. ربما يكون بارنييه يختبر السوق لمعرفة كيفية استيعاب التنازلات الثقيلة».

وأضافت: «ما زلت أرى أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي حتى يظهر شخص ما ويعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق».

ومع هذه الأخبار، قلَّصت البنوك الفرنسية خسائرها، حيث انخفضت أسهم «كريدي أغريكول» و«بي إن بي باريبا» بنسبة 0.1 و0.3 في المائة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، تدهورت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الفرنسية بشكل حاد، إذ قال رئيس حزب التجمع الوطني، غوردان بارديلا، إن الحزب سيُجبر حكومة بارنييه على الانهيار ما لم يستجب لمطالبهم بشأن الميزانية في «معجزة اللحظة الأخيرة».

هل سيتم سحب الثقة؟

وفي فترة ما بعد ظُهر الاثنين، من المقرر أن يصوِّت البرلمان على جزء رئيسي من الموازنة، وهو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

ودون الأصوات اللازمة لتمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قد يلجأ بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور، مما سيمكّنه من تمرير التدبير دون تصويت.

ومع ذلك، سيؤدي ذلك إلى تقديم اقتراح لسحب الثقة، وهو ما قد يستخدمه حزب التجمع الوطني واليسار للإطاحة بحكومته في أقرب وقت يوم الأربعاء. ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج من خلال مثل هذا التصويت منذ عام 1962.

وبدلاً من ذلك، قد يقرر بارنييه المضي قدماً في التصويت. و إذا رُفض المشروع، سيعود إلى مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من التعديلات. ومع ذلك، يمكن للأحزاب تقديم اقتراح لسحب الثقة حتى إذا تجنب بارنييه استخدام المادة 49.3 هذه المرة.

وقد ثبت أن مشروع قانون الموازنة يشكّل نقطة ضعف لبارنييه، الذي يجب عليه إرضاء نواب البرلمان المنقسمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال خطط تقليص العجز إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي في 2025 بعد أن تجاوز 6 في المائة هذا العام.

ودعا غابرييل أتال، سلف بارنييه في منصب رئيس الوزراء ورئيس النواب التابعين لماكرون في الجمعية الوطنية، حزب التجمع الوطني واليسار إلى التراجع عن اقتراح سحب الثقة.

وكتب في تغريدة على «إكس»: «عدم الاستقرار هو سُمٌّ بطيء، سيهاجم تدريجياً جاذبيتنا الاقتصادية، وصدقيتنا المالية، والثقة التي جرى تقويضها بالفعل لدى الفرنسيين في مؤسساتهم».