الانسحاب الكردي من حلب ينذر بانتقال المواجهات إلى شرق الفرات

أعلنت الإدارة الذاتية وقوات «قسد» التعبئة العامة بعد اتفاق مع الفصائل

انتقال أكراد من حلب إلى الرقة بعد اتفاق بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا (الشرق الأوسط)
انتقال أكراد من حلب إلى الرقة بعد اتفاق بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا (الشرق الأوسط)
TT

الانسحاب الكردي من حلب ينذر بانتقال المواجهات إلى شرق الفرات

انتقال أكراد من حلب إلى الرقة بعد اتفاق بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا (الشرق الأوسط)
انتقال أكراد من حلب إلى الرقة بعد اتفاق بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا (الشرق الأوسط)

بعد إعلان القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، انسحاب قواته من مناطق سيطرتها داخل مدينة حلب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وكذلك انسحابها من بلدة تل رفعت وقرى ريف بلدة عفرين الكردية الواقعة بريف حلب الشمالي، شكلت هذه الاستدارة مقدمة لاحتمالية تقدم فصائل «الجيش الوطني» التي أطلقت عملية «فجر الحرية» نحو مدينتي منبج وعين العرب (كوباني) الواقعتين بالريف الشرقي لمحافظة حلب وتتبعانها إدارياً، بحسب مثقفين أكراد.

وتتلقى قوات «قسد» الدعم من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم «داعش»، في حين تدعم تركيا فصائل «الجيش الوطني» التابعة لحكومة الائتلاف السوري المعارض المؤقتة، وتعادي «قسد»، ما ينذر بحرب مستعرة بين هذه الجهات وتبدل مناطق التماس والنفوذ، وانتقال دائرة المعارك إلى شرق الفرات، بعدما أعلنت الإدارة الذاتية وقوات «قسد» التعبئة العامة والنفير العسكري.

قافلة لخروج مهجري عفرين من حلب إلى مناطق سيطرة «قسد» (الشرق الأوسط)

وتحدث بكر علو رئيس مجلس مقاطعة عفرين والشهباء التابعة للإدارة الذاتية، عبر اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أنهم قبلوا الخروج والانسحاب من مدينة حلب وريفها الشمالي حقناً للدماء «ولمنع تعرض شعبنا للمجازر ولحماية الأبرياء، قررنا وبمحض إرادتنا الخروج من المنطقة، بعد تطويقها وحصارها من قبل مرتزقة الفصائل الموالية للاحتلال التركي»، على حد تعبيره.

وأشار المسؤول الكردي إلى أن الخروج من أحياء حلب وإقليم الشهباء، «لا يعني أننا تنازلنا عن نضالنا في سبيل تحرير عفرين، فمثلما تحملنا كل الظروف الصعبة خلال السنوات الماضية في الخيم وبالعراء، سيستمر نضالنا وبشكل أقوى».

مقاتلو الفصائل ينقلون دبابة تركها مقاتلو «قسد» في بلدة تل رفعت بشمال سوريا يوم الاثنين (أ.ف.ب)

ويقول براء صبري، وهو باحث مُساهم في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن أطماع تركيا وفصائل «الجيش الوطني» الموالية لها؛ لن تتوقف عند بلدة تل رفعت، وذكر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على (قسد) إدراك أن منبج وكوباني (عين العرب)، هدفان لتركيا، وهي تستغل الضجيج المرتبط بسقوط حلب والمعارك على تخوم حماة وحمص، لتوجيه جماعاتها وتوسيع ما تسميه، المنطقة الآمنة، لاستهداف (قسد) والمناطق ذات الكثافة الكردية».

وزيرا خارجية تركيا وإيران خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الاثنين (الخارجية التركية)

ويرى الباحث أن جولة الاتصالات الإقليمية والدولية حول التطورات المتسارعة والمفاجئة في سوريا بعد سقوط مدينة حلب، بالتزامن مع جولة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لدمشق وأنقرة واتصالات روسيا مع الأطراف المعنية، «يعني أن الصخب الإعلامي والهيجان العسكري بدأ يتحول إلى سياسة وصفقات عملية على الأرض، ستدفع تركيا بكل جهودها لتكون حصتها من الكعكة على حساب (قسد)، وهنا أين تقف أميركا من كل ما يحدث في المنطقة؟».

ولفت إلى أن الاتصال الأخير بين وزير الخارجية الأميركية بلينكن ونظيره التركي فيدان، تطرق بالضرورة إلى الخطوط التركية في تقسيمات ما بعد معركة حلب: «فهل طلبت تركيا من أميركا السماح لها بأخذ حصة جديدة من (قسد)، وهل سمحت أميركا بذلك؟ بالتأكيد التطورات العسكرية المقبلة على الأرض ستظهر ذلك».

أكراد سوريون يتظاهرون في مدينة القامشلي بشمال شرقي البلاد يوم الاثنين احتجاجاً على هجمات مقاتلين مدعومين من تركيا على مناطق خاضعة للسيطرة الكردية في شمال سوريا (أ.ف.ب)

أما ميرفان إبراهيم، وهو كاتب وباحث متخصص في شؤون الأحزاب الكردية ويتحدر من مدينة عفرين الكردية، فرجح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، امتداد الحرب إلى مدينتي منبج وكوباني (عين العرب) في مقبل الأيام، واقترح لتجنيب هذه المناطق ويلات الحرب؛ «تنظيم استفتاء شعبي لسكان هذه المناطق، إما الانضمام لمناطق الفصائل المسلحة التابعة لتركيا، أو البقاء ضمن مناطق الإدارة الذاتية»، وعبر عن اعتقاده بأن الفصائل المسلحة والائتلاف السوري المظلة السياسية للجيش الوطني، لن يقبلا بنتائج استفتاء كهذا.

ورأى إبراهيم أن التطورات المتسارعة، وما حدث في مناطق الشهباء والأحياء الكردية داخل حلب، تم عبر توافقات دولية وإقليمية: «انسحاب الجيش السوري ومن بعده القوات الروسية من قواعدها بالشهباء وكذلك من حلب، وترك (الوحدات الكردية) وحيده لم يكن صدفة، وأن الوحدات أدركت طبيعة هذه الحرب وفضلت تجنيب الشعب الكردي مجازر كبرى لو قررت البقاء».

وعن احتمال نشوب حرب بين قوات «قسد» والفصائل الموالية لتركيا في منبج وكوباني، لم يستبعد المتخصص بشؤون الأحزاب الكردية، حدوثها، لافتاً إلى أنهم «اختاروا الحل العسكري ويبدو هو الأنسب لهم، فمنبج تحريرها تطلب تضحيات كبرى قدمتها الإدارة وقواتها، أما كوباني وصمودها فسيكون عاملاً حاسماً بالنسبة للإدارة الذاتية (الكردية)، لأن انهيار الإدارة أو إضعافها مرتبطان بالشعب وبإرادته، وهذا مستبعد، والسنوات الماضية أثبتت ذلك».

نازحون أكراد من الشيخ مقصود إلى الرقة (الشرق الأوسط)

وعدّ الباحث في معهد واشنطن براء صبري، أن «السياسة التركية المرتبطة بعدائية مستمرة للطموحات الكردية بسوريا، تأتي في إطار سعيها لإنهاء المشروع الكردي القائم على اتفاق الكرد وباقي مكونات المنطقة، الذي لا يتعارض مع وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وأن الكرد جل طموحاتهم تأسيس كيان إداري يعيش فيه الكرد بهويتهم مع العرب والمسيحيين».

وختم صبري حديثه بالقول: «العامل الحاسم في المقبل من الأيام، هو الموقف الأميركي؛ هل ستقبل أميركا خسارة شريكتها (قسد) لمساحة جديدة على الأرض؟ وهل تقبل بتعرض منبج وكوباني، حيث قاتل الكرد مع الأميركان هناك ضد تنظيم (داعش)؟».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي من الاعتقالات التي تلت الهجوم قرب عين العرب (سانا)

اتهامات لـ«قسد» بالاعتداءات على حواجز الأمن في محيط «عين العرب» السورية

قال عضو علاقات «مسد» باقي حمزة لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحصل هو تصرفات فردية وليست ضمن المخطط العام. مسد مع اتفاق 29 يناير الذي يجب أن يستمر».

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي تجمع للأهالي على طريق الهول - الحسكة يوم الأحد تعبيراً عن استيائهم من ارتفاع أسعار الوقود والمياه في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة (مرصد الحسكة)

احتجاجات في «الجزيرة السورية» على تردي الأوضاع المعيشية

قطع محتجون في منطقة الهول شرق محافظة الحسكة الطريق الرئيسي لعبور صهاريج المحروقات نحو الداخل السوري، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وسط دعوات للتظاهر.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي شهدت سوريا السبت امتحانات شهادة الثانوية العامة في مختلف محافظات البلاد (سانا)

امتحانات الثانوية العامة في سوريا على وقع نزاع سياسي وقلق أمني

للمرة الأولى منذ 13 عاماً، أُجريت الامتحانات في مناطق الجزيرة السورية (شمال شرقي البلاد) بإشراف مشترك بين الحكومة والإدارة الذاتية (الأكراد).

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي الإفراج عن دفعة من معتقلين منتسبين لـ«قسد» يوم 8 مايو الماضي (إعلام محافظة الحسكة)

«الأسايش» تعلن بدء حملة تشديدات أمنية واسعة في الحسكة

أعلنت قوى «الأسايش» التابعة لـ«قسد» في محافظة الحسكة، الأربعاء، بدء حملة تشديد أمني واسعة في المحافظة بالتنسيق مع قوى الأمن السوري.

سعاد جرَوس (دمشق)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended