«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار

اشترت حصة بـ50 % من نشاط القطاع في مجموعة «لانكسيس» الألمانية

«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار
TT

«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار

«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار

اقتحمت شركة أرامكو السعودية أمس مجالاً جديدًا تدخله للمرة الأولى وهو مجال صناعة المطاط الصناعي الذي سيدخل في تصنيع إطارات السيارات بشكل كبير بعد أن أعلنت دخولها في شراكة مع «لاكنسيس» الألمانية.
واتفقت مجموعة لانكسيس الألمانية أمس على بيع حصة نسبتها 50 في المائة في أنشطتها للمطاط الصناعي إلى شركة تابعة لـ«أرامكو» وهي شركة أرامكو لأعالي البحار. وقالت المجموعة الألمانية في بيان إن الصفقة تضع قيمة المشروع المشترك الذي ستؤسسه الشركتان عند 2.75 مليار يورو (3.08 مليار دولار) وستتولى لانكسيس تشغيل المشروع.
ومن المقرر أن تشتري أرامكو السعودية الحصة مقابل نحو 1.2 مليار يورو نقدا بعد حساب الديون والمدفوعات المستحقة. ولا تزال الصفقة خاضعة لموافقة الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار. ومن المتوقع أن يكون موعد إقفال الصفقة خلال النصف الأول من العام القادم 2016، بحسب ما أوضحت أرامكو في بيان مستقل مشترك مع لاكنسيس.
من جانبه قال ماتياس زاكرت، الرئيس التنفيذي لشركة لانكسيس في تصريحات للصحافيين بعد الإعلان عن الصفقة أن شركته وأرامكو السعودية اتفقتا على أن تكون مدة الشراكة بينهما في هذه الشركة الجديدة خمس سنوات. كما أوضح أن سوق المطاط ستظل متقلبة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وتأتي هذه الخطوة من أرامكو ضمن استراتيجيتها للتحول إلى شركة طاقة متكاملة وليس مجرد شركة نفط وغاز وتكون الأولى في مجال الطاقة والكيماويات كما قال رئيسها التنفيذي المهندس أمين الناصر في بيانها أمس.
وقالت أرامكو في البيان إن الشركة الجديدة ستطور وتنتج المطاط الاصطناعي، المستخدم في صناعة إطارات وقطع غيار السيارات العالمية ومجموعة كبيرة من الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى أعمال تسويقه وبيعه وتوزيعه.
وليست أرامكو هي الوحيدة التي تتوسع في صناعة المطاط إذ إن شركة سابك بالشراكة مع اكسون موبيل الأميركية تقومان حاليًا بإنشاء مصنع كيميا لإنتاج المطاط الصناعي في الجبيل باستثمارات لا تقل عن 3.4 مليار دولار. وسينتج المصنع نحو 400 ألف طن سنويًا من المطاط ومن المتوقع تشغيله قبل نهاية العام الحالي. وسيتم تصدير جزء كبير من المطاط المنتج لآسيا والشرق الأوسط.
وستستفيد لانكسيس من هذه الشراكة حيث ستسهم أرامكو السعودية من خلال شركتها التابعة، شركة أرامكو فيما وراء البحار، في المشروع المشترك الجديد بحصة نقدية تساعد في توفير الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق الأعمال، ومواصلة الاستثمار في التقنيات لهذه الشركة الجديدة. كما ستهيئ أرامكو السعودية للمشروع فرصًا فريدة للتكامل مع مرافق البتروكيماويات، وستتيح له إمكانية الحصول على إمدادات موثوقة من اللقيم بأسعار اقتصادية.
أما فائدة أرامكو من هذه الشراكة فهي كما أوضح البيان تتمثل في مساهمة «لانكسيس» في هذا المشروع المشترك بأعمالها الحالية في مجال المطاط الاصطناعي، التي تضم 3700 موظف من ذوي المهارات العالية، ومكانتها الراسخة التي اكتسبتها في هذه الصناعة من خلال 20 مرفق إنتاج، و4 مراكز أبحاث عالمية في 9 بلدان في أوروبا وآسيا والأميركيتين. وقد أسهمت هذه الأعمال بتحقيق إيرادات لمجموعة لانكسيس بنحو 3 مليارات يورو في عام 2014.
أمام ذلك قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «يعتبر هذا المشروع خطوة مميزة نحو الأمام وفق الرؤية الاستراتيجية لأرامكو السعودية كي تصبح الشركة العالمية الأولى في مجال الطاقة والكيميائيات».
مضيفا: «إن الشراكة مع شركة عالمية مثل (لانكسيس) ستعزز حضورنا العالمي، ويوجد بالمقابل مزيد من الفرص لتنويع واستدامة مصادر الدخل، وللنمو المستمر في المملكة العربية السعودية وفي الأسواق حول العالم».
وقال المهندس عبد الرحمن الوهيب النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق: تستثمر أرامكو السعودية من خلال اتفاقية هذا المشروع المشترك في مرافق عالمية لإنتاج المطاط الاصطناعي و«الإيلاستومر»، وتتولى بالفعل توفير احتياجات كثير من كبار مصنعي الإطارات وقطع غيار السيارات في العالم.
وقال الوهيب «بالإضافة إلى إيجاد مصدر إيرادات جديد لأرامكو السعودية، فإن هذه الاتفاقية ستحفز النمو الاقتصادي وفرص التنويع للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط في القطاعات التي تتميز بكميات استهلاك ضخمة مثل الإطارات وقطع غيار السيارات والمنتجات الكيميائية المتخصصة، وهي أيضًا صناعات تتميز بوجود هامش ربح مرتفع».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».