«فولكس فاغن» تصدر تحذيرًا بشأن أرباحها بسبب «فضيحة الانبعاثات»

رئيسها يعتذر.. وتقارير عن الاستبدال به قريبًا.. و11 مليون سيارة معنية

«فولكس فاغن» تصدر تحذيرًا بشأن أرباحها بسبب «فضيحة الانبعاثات»
TT

«فولكس فاغن» تصدر تحذيرًا بشأن أرباحها بسبب «فضيحة الانبعاثات»

«فولكس فاغن» تصدر تحذيرًا بشأن أرباحها بسبب «فضيحة الانبعاثات»

أفادت تقارير إعلامية في ألمانيا بأن من المنتظر تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات بدلا من ميشائيل فينتركورن.
وأوضحت صحيفة «تاغس شبيغل» أن هذا التغيير سيجري إقراره خلال جلسة مجلس الإشراف والمراقبة على مجموعة «فولكس فاغن» بعد غد الجمعة.
وذكرت الصحيفة استنادا إلى مصادر في رئاسة أكبر شركة منتجة للسيارات في أوروبا أن ماتياس مولر رئيس بورش هو من سيتولى الرئاسة التنفيذية للمجموعة.
تأتي هذه التغييرات على خلفية فضيحة اتهام الوكالة الأميركية لحماية البيئة لـ«فولكس فاغن» بالتلاعب في نتائج الاختبارات الخاصة بقياس نسب العوادم في سيارات «فولكس فاغن» التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
وكان ميشائيل فينتركورن الرئيس التنفيذي للشركة عبر أمس عن «بالغ أسفه» بشأن واقعة تلاعب أكبر شركة سيارات أوروبية في قيم العوادم الصادرة من سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة وتعهد فينتركورن في مقطع فيديو على شبكة الإنترنت بتقديم توضيح سريع وشفاف لهذه القضية ودفع تعويضات عن الأضرار.
وبحب وكالة «الأنباء الألمانية» قال فينتركورن في كلمته إن «المخالفات في محركات الديزل لشركتنا تتناقض مع كل ما تقف معه (فولكس فاغن)، وأنا حتى اللحظة الراهنة ليس لدي الإجابات على كل الأسئلة».
وأكد فينتركورن (68عاما): «أشعر بأسف لا حد له لأننا خيبنا هذه الثقة، وأعتذر بكل شكل لعملائنا وللسلطات وللجمهور عامة على التصرف الخاطئ».
وقد أصدرت «فولكس فاغن» أمس تحذيرا بشأن أرباحها للربع الثالث، بينما منيت أسهم المجموعة بخسائر أكبر عقب اعتراف ها المجموعة بأن فضيحة التلاعب في الانبعاثات تتعلق بنحو 11 مليون سيارة.
وقالت المجموعة، وهي أكبر مصنع للسيارات في أوروبا، إنها جنبت 5.‏6 مليار يورو (3.‏7 مليار دولار) لتغطية تكاليف التحقيقات المتعلقة باستخدام الشركة لبرنامج كومبيوتر معقد يساعد سياراتها على خداع سلطات البيئة الأميركية في ما يتعلق بالمعايير الخاصة بالانبعاثات. وتراجعت أسهم «فولكس فاغن» بنسبة 20 في المائة تقريبا، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 6.‏18 في المائة في تعاملات بورصة فرانكفورت أول من أمس الاثنين.
واعترفت «فولكس فاغن» بأنها زودت نحو 482 ألف سيارة في الولايات المتحدة ببرنامج كومبيوتر معقد يقوم بوقف أنظمة التحكم في تلوث الهواء في السيارة أثناء سيرها في حين يعمل فقط عندما تخضع السيارة لاختبار العوادم لدى السلطات المعنية.
وطالب وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بتحقيق سريع في فضيحة تلاعب شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات بقيم انبعاثات العوادم لسياراتها الديزل المبيعة في الولايات المتحدة.
وخلال زيارته لسريلانكا قال شتاينماير أمس ردا على أسئلة صحافيين حول الفضيحة: «آمل أن يكون هناك تحقيق سريع يوضح إلى أي مدى أثرت الإعدادات التقنية على البيانات، ويكشف على وجه الخصوص المسؤول عن ذلك. يتعين أن يكون ذلك اهتمام (فولكس فاغن) نفسها في المقام الأول».
وأضاف شتاينماير: «في خطوة تالية سيتم مناقشة كيفية معالجة هذا الأمر بين (فولكس فاغن) والسلطات في الولايات المتحدة».
تجدر الإشارة إلى أن سلطات البيئة الأميركية تتهم «فولكس فاغن» بالتلاعب في قياسات العوادم المنبعثة من سيارات الديزل، ما يهدد الشركة بتكبد غرامة بالمليارات.
واعترفت «فولكس فاغن» بتلاعبها في بيانات انبعاثات العوادم لسياراتها المبيعة في الولايات المتحدة، وتعهدت بالتعاون مع السلطات الأميركية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».