«الحزب الإسلامي التركستاني».. فصيل جديد يقود عمليات رئيسية في شمال سوريا

جاء إلى سوريا بعد أن فقد الملاذ في باكستان.. وبرز بعد تراجع دور «الشيشانيين»

«الحزب الإسلامي التركستاني».. فصيل جديد يقود عمليات رئيسية في شمال سوريا
TT

«الحزب الإسلامي التركستاني».. فصيل جديد يقود عمليات رئيسية في شمال سوريا

«الحزب الإسلامي التركستاني».. فصيل جديد يقود عمليات رئيسية في شمال سوريا

كشفت مقاطع مصورة تظهر مقاتلين تركستانيين في معارك مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الأسبوع الماضي، عن تنامي دور هؤلاء المقاتلين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أعضاء في «الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام» في الصراع في سوريا، وتكتلهم ضمن إطار تنظيمي عرقي جديد، أخرجهم من حالة الانصهار ضمن مجموعات حليفة أخرى، مثل جبهة النصرة، رغم التحالف مع التنظيم والقتال في معارك مشتركة.
وبرز نشاط المقاتلين التركستانيين، الذين يتحدرون من تركستان الشرقية (إقليم شينغيانغ، غرب الصين)، في قيادة الهجمات في مطار أبو الضهور العسكري، بعد ظهورهم في مقدم الهجوم على مدينة جسر الشغور بريف إدلب، في الربيع الماضي. وظهر هؤلاء، إثر تراجع ملحوظ لنشاط المقاتلين الشيشانيين و«المهاجرين» من القوقاز، بعد أن كان هؤلاء يتصدرون الهجمات في ريف اللاذقية في مارس (آذار) 2014، وسط معلومات عن انضمام كثيرين منهم لتنظيم داعش، وانتقالهم في مناطق سيطرته.
تنظيم الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام، أعلن عن نفسه رسميًا الأسبوع الماضي، خلال ثلاثة مقاطع فيديو بثها على موقع «يوتيوب»، تثبت توليه قيادة العمليات في مطار أبو الضهور. وتتفاوت التقديرات حول حجم وجودهم في سوريا، وانخراطهم في العمليات. ففي وقت كانت التقديرات الدولية في العام الماضي، تشير إلى وجود 450 مقاتلاً، ظهر نحو 700 منهم في العمليات ضد جسر الشغور، بحسب ما يقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن عددهم في شمال سوريا «تضاعف وبات بالآلاف، نظرًا إلى إقامتهم مع عائلاتهم في جبل التركمان بريف اللاذقية». ويقول: «وثقنا مقتل 300 منهم في عمليات سهل الغاب وريف إدلب وريف اللاذقية منذ ظهورهم كمجموعات قتالية متوحدة تعمل في شمال سوريا، ومقربة من جبهة النصرة».
ولا يملك الخبراء أرقاما موثقة للمجموعات التركستانية في شمال سوريا. ويقول الخبير في الجماعات المتشددة حسن أبو هنية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحديث عن 20 ألف تركستاني ينقسمون بين مقاتلين وعائلاتهم، هو رقم مبالغ فيه»، مشيرًا إلى أنه أحيانا يتم الخلط بين مقاتلي الحركة الأوزبكية والتركستانية، موضحًا أن التنظيمين هاجرا من باكستان وكانا يبايعان زعيم طالبان الراحل الملا عمر.
ويشير أبو هنية إلى أن مقاتلي التنظيمين بعد الضغط الباكستاني في يوليو (تموز) الماضي والتململ في صفوف التنظيم إثر مقتل زعيم طالبان حكيم الله مسعود في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وجدوا ألا ملاذ لهم في باكستان، فتوجهوا إلى سوريا.
ومقاتلو الحزب الإسلامي التركستاني، هم في الأساس ينتمون إلى الحركة الشرقية التي أسسها حسن معصوم في نهاية التسعينات، وقتل في مايو (أيار) 2002 بغارة أميركية. بعدها، تولى عبد الحق التركستاني، وهو مقرب من الملا عمر، زعامة المجموعة ولا يزال حتى الآن زعيمها. ويتحدر هؤلاء من إقليم شينغيانغ في الصين، المعروف بـ«تركستان الشرقية». ونشأت هذه الحالة المتطرفة بهدف «تحرير تركستان من الصين»، كما يقول أبو هنية، مشيرًا إلى أنهم بدءوا العمل مع تنظيم القاعدة، وتولت القيادة في التنظيم شخصيات تقيم في أفغانستان وباكستان.
التغيير الذي طرأ على ولاءات المجموعات «المهاجرة» إلى سوريا، منذ ظهور تنظيم داعش، لم يطل مجموعة «الحزب الإسلامي التركستاني». هؤلاء، بحسب أبو هنية، «لم يحسموا خياراتهم بعد بين تنظيم القاعدة وفرعه في سوريا جبهة النصرة، وتنظيم داعش»، مشيرًا إلى أن هذه الحركات تتبع المركز، ولا يزال قائدها عبد الحق التركستاني على ولائه لـ«القاعدة». وقال إن «هذا الواقع أبقاهم في حالة من الاستقلال، وخصوصًا منذ بروزهم كمقاتلين أشداء في ريف إدلب، يتعاونون مع (النصرة) و(أحرار الشام) وأخيرا جيش الفتح»، مشددًا على أن عملهم مع هذه المجموعات ينطلق من كونهم أكثر التصاقا بتنظيم القاعدة.
تغير اسم «الحزب الإسلامي التركستاني» أخيرا من «لنصرة أهل الشام» إلى «الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام». ويقول رامي عبد الرحمن إنهم «برزوا كقادة للعمليات في جسر الشغور وسهل الغاب ومطار أبو الضهور، بوصفهم يمتلكون خبرات قتالية، وخبراء في الاقتحامات». وحل هؤلاء محل القوقازيين الذين تقدر أعدادهم بنحو 4000 مقاتل في سوريا، كانوا يتصدرون المعارك بريف اللاذقية منذ ربيع 2014.
وتتفاوت التقديرات حول موقع القوقازيين الآن. ففي حين تقول مصادر سوريا معارضة في الشمال إن بعض هؤلاء الشيشانيين ومقاتلي شمال القوقاز «فككوا تكتلهم الذي حمل عنوان (كتيبة الشيشانيين) وانصهروا في جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الفتح»، يكشف أبو هنية أن معظمهم انضم إلى صفوف تنظيم داعش أخيرا. ويوضح: «بعد مقتل أبو محمد الداغستاني أمير شمال القوقاز الذي كان أكثر ميلاً لتنظيم القاعدة وتأييدا لزعيمه أيمن الظواهري، تحولت القيادة إلى أبو محمد القدري الذي بايع تنظيم (داعش)، وحسم خياراته باتجاه التنظيم». عندها، انشق جيش المجاهدين والأنصار مع عمر الشيشاني عن «القاعدة»، وانضموا إلى «داعش»، لافتًا إلى أن ذلك يفسر نقل نطاق العمليات من الساحل وشمال غربي سوريا حيث ثقل وجود فصائل مؤيدة لـ«القاعدة»، إلى نطاق عمليات «داعش» المنفصل عن تنظيم القاعدة.
يُشار إلى أن تنظيم الحزب الإسلامي التركستاني أدرجته الأمم المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية في العام 2001، كما أعلنته الولايات المتحدة جماعة إرهابية في العام 2009، بينما اعتبرته روسيا تنظيمًا محظورًا منذ عام 2006، كما تعتبرهم الصين إرهابيين انفصاليين.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.